یونسی: رئیس‌جمهور هم مجری قانون اساسی است نه اسلام!

حجت‌الاسلام علی یونسی دستیار ویژه رئیس‌جمهور به نمایندگی دولت در جمع مردم شهرستان گراش با اشاره به ماموریت خود از سوی رئیس‌جمهور گفت: «من هم وظیفه‌ام این است که فرمایش شما را بشنوم و منتقل کنم و بخواهم که ان‌شا‌ءالله عملی شود. هدف اصلی حضور من در اینجا انتقال فرمایش شما به دولت است.
در ادامه مشاور روحانی در مورد جمله «پلیس مجری قانون است، نه مجری اسلام» که روحانی در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی گفته بود، توضیح داد: «این عبارت در ابتدا ممکن است برای بعضی‌ها سنگین باشد و سوتفاهم ایجاد کند.
توضیح آقای رئیس‌جمهور این است که وظایف در این کشور تقسیم شده است؛ خود آقای رئیس‌جمهور، نه به عنوان روحانی، به عنوان رئیس‌جمهور، مجری اسلام نیست، مجری قانون اساسی است؛ یعنی  باید  به  قانون اساسی پایبند باشد و اجرا کند.»
در پی این سخنان دستیار ویژه رئیس‌جمهور یکی از حضار درخواست طرح سوالی در مورد صحبت‌های یونسی را داشت که اجازه سوال به وی داده نشد. و مراسم به تشنج کشیده و ناتمام ماند.
گفتنی است رئیس‌جمهور طی چند روز گذشته در مورد وظیفه نیروی انتظامی اظهار داشت: پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، که واکنش برخی از آیات عظام و مراجع تقلید در این خصوص را به همراه داشت.
این نخستین حاشیه سازی یونسی نبوده و سخنان وی تاکنون بارها جنجالی شده و مورد استفاده دشمنان قرار گرفته است. از جمله می‌توان به سخنان وی درباره امپراتوری ایران به پایتختی بغداد اشاره کرد که واکنش‌های منفی داخلی و خارجی بسیاری را در پی داشت.

ملت عربستان در برابر جنایت‌های آل سعود سکوت نکند

 آیت‌الله امامیکاشانی:  ملت عراق به سیاست تجزیه‌طلبانه آمریکا در این کشور تو دهنی خواهند زد

خطیب نماز جمعه تهران با تأکید بر اهمیت وفای به عهد برای نظام جمهوری اسلامی درعرصه بین‌الملل، درباره توطئه اخیر کنگره آمریکا برای تجزیه عراق گفت: ملت عراق هوشیار است و در دهان کنگره آمریکا می‌زند.

خطیب نماز جمعه تهران با تأکید بر اهمیت وفای به عهد برای نظام جمهوری اسلامی درعرصه بین‌الملل، درباره توطئه اخیر کنگره آمریکا برای تجزیه عراق گفت: ملت عراق هوشیار است و در دهان کنگره آمریکا می‌زند.

آیت‌الله محمد امامی کاشانی امروز در خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به مناسبت میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) و تبریک این مناسبت گفت: امیرالمومنین (ع) تابلویی از پیامبر اکرم(ص) بود؛ یعنی آنچه نبی اکرم (ص) داشت از جمله «ولایت» و نه نبوت، به طور کامل در علی (ع) منعکس بود.

وی اظهار داشت: یکی از نویسندگان بزرگ اهل سنت که اهل مصر است، از این جهت دینداری علی (ع) را متمایز از دیگران می‌شمرد که علاوه بر عبادت و اجرای احکام، اهل تأمل و تفکر بود و نشان داد جهان به سمت علم و تفکر پیش می‌رود. او می‌گوید فقه امیرالمومنین (ع) فقه عدالت و انسانیت است و این بر تارک علی (ع) می‌درخشد و این درخشش در طول تاریخ معروف و محشور است.

آیت‌الله امامی کاشانی با اشاره به موضوع «وفای به عهد» در اسلام گفت: بر اساس قرآن کریم، «وفای به عهد» جهان را بر مدار عدالت قرار می‌دهد و اجازه نمی‌دهد جامعه به سراغ ظلم برود که اگر برود، همه ضرر می‌کنند.

خطیب جمعه تهران تصریح کرد: اگر در عرصه اجرایی و کاری نیز عهد بسته‌ایم که فلان وظایف را انجام دهیم، پس رشوه و دریافت برخی پول‌ها چه معنایی دارد؟! چرا باید اجازه دهیم برخی پول‌ها به زندگی زن و بچه‌مان وارد شود؟! به گفته قرآن کریم، در روز قیامت از وفای به عهد سؤال می‌شود.

وی با اشاره به موضوع «وفای به عهد» در سیره امیرالمومنین (ع) گفت: ایشان در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه (عهدنامه مالک اشتر) تأکید می‌کند که اگر با دشمنت نیز عهد بستی، به عهد خود عمل کن و ذمه خود را رعایت کن و جان خود را در برابر عهدی که بسته‌ای، سپر کن! این روزها نیز ایام «اعتکاف» است و مساجد مملو از حضور جوان‌هاست، در این ایام از خدا بخواهیم که اگر عهدها را شکسته‌ایم، دیگر این کار را نکنیم.

آیت‌الله امامی کاشانی اظهار داشت: امیرالمومنین (ع) می‌گوید که اگر با دشمن نیز عهد بستی، عهد خود را رعایت کن؛ این نکته را جهان بشریت ببیند. آنهایی که به دنبال تحقیر اسلام و مسلمانان هستند، ببینند. حقوقدانان دنیا نیز بدانند که به گفته علی (ع)، اگر ما با دشمن نیز عهد ببندیم، جان خود را سر وفای به عهد می‌گذاریم.

وی در عین حال تصریح کرد: علی (ع) در ادامه تأکید می‌کند که اگر با دشمن عهد بستی، مواظب باش در غفلت نیفتی و با احتیاط صحبت کن و قدم بردار و با صبر و آرامش و استحکام و تدبیر قرار بگذار و قرار را بنویس و حسن ظن به دشمن نداشته باش.

خطیب جمعه تهران در همین رابطه به مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و گفت: الحمدلله تیم مذاکره کننده ما نیز اینچنین هستند و امیدواریم خداوند متعال مددهای خود را بر این مملکتِ امام زمان (عج) جاری کند. امیرالمومنین(ع) همچنین تأکید می‌کند که پیمانی بسته نشود که با عبارات چندپهلو همراه باشد که اگر لازم باشد، روزی فرار کنی، با تکیه به آن عبارات چندپهلو فرار کنی! حقوقدانان جهان کجا چنین حرف‌هایی را درباره وفای به عهد پیدا می‌کنند؟!

آیت‌الله امامی کاشانی ادامه داد: امیرالمومنین (ع) خطاب به مالک تأکید می‌کند که اگر بعهدها فهمیدی که این قرارداد به ضررت هست، عهد خود را نشکن؛ چون اگر به عهد خود وفا کنی بهتر از این است که عهد خود را بشکنی و بساط آرامش را بر روی زمین برهم بزنی! ای کسانی که با تیم مذاکره کننده ما مذاکره می‌کیند و می‌گویید به شما اعتماد نداریم؛ بدانید که منادی «رهبری علوی»، جمهوری اسلامی و رهبری عدل است؛ پایه این تیم مذاکره کننده نیز همین است، بنابراین بی اعتمادی به خود شماست و روش شما معلوم است که چگونه جهان را به هم می‌ریزید.

خطیب جمعه تهران ادامه داد: اگر جمهوری اسلامی گفت که ما بر اساس ان پی تی، رفتار صلح آمیز داریم و سلاح هسته‌ای نداریم، این تفکر جمهوری اسلامی و دین آن است و سیاست علوی آن است؛ اما شماها سیاست مسیحی که ندارید، سیاست انسانی هم ندارید!

وی همچنین به طرح اخیر کنگره آمریکا برای تجزیه عراق اشاره کرد و اظهار داشت: این جای تاسف است که کنگره آمریکا تصویب می‌کند که عراق تجزیه شود؛ البته ملت عراق هشیار و منسجم و بیدار هستند و فتوای مرجعیت را دارند؛ ملت عراق در دهان کنگره آمریکا می‌زند و استکبار به حول و قوه خداوند، این آرزوهایی را که برای کشورهای اسلامی دارد، به گور خواهد برد.

اقتصاد کشور محکم باشد، مذاکره‌کنندگان نیز بهتر عمل می‌کنند

خطیب نماز جمعه تهران در خطبه دوم با اشاره به روز کارگر و با بیان اینکه کسی که کار و سرمایه‌گذاری می‌کند، عبادت می‌کند، اظهار داشت: به فرمایش رهبر انقلاب، کلید حل مشکلات در کار و تولید است، نه در لوزان و نیویورک و مذاکرات؛ اما نکته مهم این است که حرکت ملت ایران بر اساس «اقتصاد سالم و نجات مشکلات به دست خودمان» است؛ این، پشتوانه‌ای برای تیم مذاکره‌کننده می‌شود که کسانی که در مقابل ما هستند، به یاوه‌گویی نیفتند.

آیت‌الله امامی کاشانی تصریح کرد: وقتی اقتصاد کشور محکم باشد، تیم مذاکره‌کننده بهتر عمل خواهد کرد و با شعور و درکی که ملت ما دارند و نور معنویتی که در کشور ما هست، نخواهند گذاشت که دشمن بر کشور ما مسلط و چیره شود.

وی افزود: مسئله اصلی این است که کشور بر روی پای خودش بایستد و با استحکام، فقر و بیکاری از بین برود و نکته مهم در این زمینه، استفاده از تولیدات داخلی مخصوصاً در دولت است که خودش یکی از مصرف‌کنندگان است.

امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: اعتقاد به خوب بودن تولید و غلط بودن مصرف خارجی، همه به «ایمان و باور» برمی‌گردد که باید تقویت شود.

آیت‌الله امامی کاشانی همچنین به سالروز شهادت استاد مطهری (ره) اشاره کرد و گفت: یکی از ویژگی‌های بارز استاد مطهری، «باور» او بود که به علم، باور داشت؛ معلمان و اساتید ما نیز باید چنین باشند که به کلاس و کتاب و شاگردان ایمان داشته باشند و برای خدا و رشد شاگردان عمل کنند و اینگونه، بالا می‌روند.

ملت عربستان در برابر جنایت‌های آل سعود سکوت نکند

خطیب جمعه تهران با اشاره به حوادث اخیر یمن اظهار داشت: من به دولت عربستان و جهان کاری ندارم و چیزی نمی‌گویم، چون فایده ای ندارد؛ به مردم عربستان می‌گویم که مگر شما مسلمان نیستید؟! وقتی دولت شما اینگونه یمن را می‌کوبد و جلوی هواپیمای امدادرسان را نیز می‌گیرد، این در کجای جهانِ انسانیت قابل پذیرش است.

وی ادامه داد: به ملت عربستان و دیگر ملت‌های جهان می‌گویم، چرا سکوت می‌کنید؟! این سکوت شما شریک شدن در جنایات دولت‌هایتان است؛ اگر شما باور به قرآن داشته باشید، دولت‌هایتان نمی‌توانند اینطور در دنیا جنایات کنند و در عراق، سوریه، یمن و فلسطین، اینطور ملت‌ها را به خاک و خون بکشند.

آیت‌الله امامی کاشانی در پایان گفت: از خداوند می‌خواهیم که مظلومان جهان، به ویژه ملت مظلوم یمن را هرچه سریع‌تر نجات دهد.

منبع : جوان

رویکرد معیوب مذاکراتی با دادن آدرس به دشمن

 هادی محمدی : ابتدایی‌ترین مؤلفه و اساسی‌ترین عنصر برای طراحی سناریوهای مذاکراتی در هر زمینه این است که ما از شرایط خود و به ویژه حریف چه تحلیلی داریم و با چه رویکردی وارد آن می‌شویم. بر همین اساس نیز هدف‌گذاری‌های مذاکراتی و سطح و گستره آن مشخص می‌شود و دستور کارهای رسانه‌ای و عملیات روانی تدارک دیده می‌شود. اگر دیدگاه ما در مذاکرات با امریکا و 1+5 چنان باشد که ما به مذاکره و توافق به عنوان مشکل‌گشا نگاه کنیم و راه‌حل همه چیز را به نتایج مذاکره گره بزنیم و در مواضع اعلامی هم این دیدگاه را رواج دهیم، در توافق در زمین حریف بازی کرده‌ایم و به حریف آدرس داده‌ایم که ما محتاج مذاکره و نتایج آن هستیم. بدیهی است با این‌کار بزرگ‌ترین خدمت به دشمن و بالاترین صدمه به منافع ملی را مهیا کرده‌ایم. 

در حالی که شرمن و کری تأکید می‌کنند که با تحریم‌ها نتوانسته‌ایم برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کنیم ولی با توافق ژنو موفق به این کار شده‌ایم و مونیز امید زیادی به نتایج حداکثری برای امریکا در توافق نهایی با ایران بسته است و آمانو در آژانس و مقامات کنگره و کاخ سفید روی مسئله PMD و بازرسی از مراکز نظامی اصرار می‌ورزند و صراحتاً اصرار می‌کنند که تحریم‌ها را یک جا و فوری برنمی‌دارند و اجازه نمی‌دهند 150 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران، یک باره وارد ایران شود، ما از زبان مسئولان عالی رتبه خود چه تصویری باید ارائه دهیم تا منافع حداکثری و حقوق هسته‌ای خود را تأمین کنیم؟ وقتی کنگره با تصویب لایحه نظارت بر توافق یا لوایح جدید برای تحریم جدید و پس از توافق آماده می‌شود، ‌اطمینان خاطری که شرمن و کری به عراقچی و ظریف داده‌اند،‌نه تنها بی‌ارزش است بلکه نشان می‌دهد آنها با آدرس‌هایی که از درون ایران دریافت می‌کنند یا احتمالاً از مسیر‌های دوم مذاکراتی (Trak2)، مصمم هستند که با چماق تحریم و حفظ آن در میان مدت، بیشترین امتیاز و اهرم فشار را کسب و کمترین امتیاز تدریجی و نسیه را به تیم مذاکره‌کننده ایرانی بدهند. دلیل این است که مقامات محترم ایرانی علناً، حیات و ممات و رونق اقتصادی را به توافق با امریکا گره زده‌اند در حالی که کاخ سفید بسیار بیشتر از ایران نیازمند کسب توافق با ایران است و نیاز خود را به ما می‌فروشند. این رویکرد مذاکراتی و رفتار اعلانی اگر دارای ابعاد ویژه‌ای نباشد که با عزم راسخ توسط فتنه‌گران و تجدیدنظرطلبان و خودباخته‌ها دنبال می‌شود، حتماً رویکردی معیوب در سیر مذاکره است که نتایج آن برای منافع ملی و حتی حزبی، شرافتمندانه و قابل قبول نخواهد بود. 

اگر دشمن احساس کند که با عدم توافق قابل قبول با ایران با هزینه بیشتر و وسیع‌تری روبه‌رو می‌شود، مطالبات منطقی و ملی ایران در مباحث حقوق کامل هسته‌ای،‌برداشتن تحریم‌ها و مسئله پروتکل‌های الحاقی و بازرسی‌های مورد نظر را خواهند پذیرفت.  در حالی که طرف‌های امریکایی، لیست جدیدی از مطالبات غیرمرتبط با موضوع هسته‌ای مانند یمن، ‌عراق، سوریه و حزب‌الله لبنان و رژیم صهیونیستی را مطرح می‌کنند،‌بیان این موضوع که در مذاکرات جاری فقط به مسئله هسته‌ای متمرکز و محصور نیست،‌چه پیام و مفهومی دارد؟ اگر منظور این نباشد که در مسائل منطقه‌ای هم ورود صورت پذیرد که چنین اجازه‌ای ندارند، معنای آن این است که ما تولید و رونق اقتصادی را به مذاکره گره زده‌ایم و آدرس شفافی به حریف می‌دهیم تا با دست برتر در مقابل تیم مذاکره‌کننده ایرانی ظاهر شود. این رویکرد نه تنها به منافع ملی و حقوق هسته‌ای بلکه به اقتصاد و حل معضل اقتصادی کشور هم جفا خواهد کرد و شرایط نامطلوب‌تری پیش رو قرار خواهد داد.

فراموشی روز خلیج فارس در دولت یازدهم

سپاه ایران به فرماندهی امام قلی‌خان در روز دهم اردیبهشت‌ماه نیروی دریایی پرتغال را در جزیره هرمز شکست داد و با این شکست دوره استعماری پرتغال بر جزایر جنوب کشور به پایان رسید، این اتفاق مهم تاریخی حدود 400‌سال پیش رخ داد، زمانی که بسیاری از کشور‌های آفریقایی هنوز یا کشف نشده بودند یا توسط دولت‌های اروپایی چپاول می‌شدند. این اتفاق تاریخی مهم که پیروی دولت آسیایی را بر کشوری
غربی و استعماری رقم زد، چند سال پیش و در پی تحریف نام خلیج فارس از سوی اداره ملی جغرافیای امریکا (نشنال جئوگرافی) دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. 

زمانی که نشنال جئوگرافی با حمایت مالی عرب‌ها نقشه‌ای را عرضه کرد که در آن نامی مجعول «خلیج ع ر ب ی» دیده می‌شد، اعتراض سراسری در ایران و اقدامات مسئولان کشورمان، مؤسسه امریکایی را وادار به عقب‌نشینی و عذرخواهی کرد اما کار به همین‌جا ختم نشد و طرح تصویب روزی در تقویم ملی کشورمان به نام خلیج فارس مطرح شد که در نهایت روز پیروزی ایران بر پرتغال را برای این روز انتخاب کردند. از آن سال به بعد و به خصوص در دوران دولت‌های نهم و دهم وزارت ارشاد برنامه‌های مفصلی را برای این روز در نظر می‌گرفت؛ از اعزام هنرمندان به جزایر خلیج فارس گرفته تا برگزاری جشنواره‌های مختلف با نام خلیج فارس؛ اقداماتی ملی برای بالابردن انسجام درونی و یادآوری جایگاه خلیج فارس نزد ایرانیان برای هوشیاری کسانی که قصد تعدی به این نام را دارند. هر سال دهم اردیبهشت یادآور یک غرور ملی و حس همدلی در میان ایرانیان بود زیرا دولت تلاش می‌کرد تا نگذارد اتفاقات مشابه تحریف نام خلیج فارس باز هم رخ دهد. اما این رخداد قابل تقدیر با تغییر دولت به یکباره به فراموشی سپرده شد. برنامه‌های مفصلی که وزارت ارشاد برگزار می‌کرد به تعطیلی انجامید و دولت یازدهم هیچ اقدامی برای ادامه آن پاسداشت‌ها انجام نداد. هم‌اکنون نیز نام خلیج فارس بر تقویم رسمی کشور نقش برجسته است اما در تقویم کاری دولت چه جایی برای آن در نظر گرفته شده است؟ برای وزارت ارشاد که باید پاسدار فرهنگ کشور باشد نگهبانی از نامی ملی باید جایگاه ویژه‌ای داشته باشد و باید بر شور و حرارت بزرگداشت روز خلیج فارس بیفزاید نه اینکه آن را به فراموشی بسپارد.

نویسنده : هادی عسگری

منبع :جوان

آغاز شمارش معکوس اضمحلال سعودی

دکتر صباح زنگنه کارشنا س مسائل بین‌الملل: تغییرات روز گذشته عربستان نشانه آغاز شمارش معکوس برای سقوط در داخل بافت حکومت آل‌سعود بود؛ بافتی که در بردارنده عوامل انحطاط و اضمحلال این خاندان است. البته برای فرار موقت از نتیجه محتوم روند اضمحلال، سعودی‌ها به سیاست‌های تاخیری نظیر راه ‌انداختن جنگ در یمن یا شیعه‌هراسی و ایران‌هراسی در سطح بین‌المللی روی آورده‌اند. بهانه‌کردن قدرت‌گیری ایران در منطقه یا آتش‌افروزی در یمن، حربه‌ای است که خاندان حاکم در عربستان، عوامل و عناصر خود را از تفرق و اختلاف بازدارند اما شاهدیم با اقدامات و تغییرات اخیر نتیجه‌ای کاملا عکس رقم می‌خورد. گویی این بافت فرسوده حکومت سلطنتی ـ خاندانی را علاجی نیست. در حال حاضر 2 نفر زمام قدرت عربستان را به طور کامل در اختیار دارند؛ یکی محمدبن‌نایف با عقلانیت بیشتر که حالا ولیعهد لقب گرفته و دیگری محمدبن‌سلمان، جوان ناپخته با قدرت‌خواهی و جاه‌طلبی فوق‌العاده که جانشین ولیعهد شده است. هر دوی آنها مورد تایید آمریکا و مورد حمایت طایفه سدیری در داخل آل‌سعود هستند. البته احتمال اینکه سرنوشت مقرن بن‌عبدالعزیز به‌عنوان ولیعهد برکنار شده برای محمد بن‌ نایف تکرار شود ضعیف است چون عمده توانایی محمد بن سلمان، پسر جاه‌طلب پادشاه در جنگ‌افروزی‌های برون‌مرزی است و قدرت چالش داخلی او در مقابل ولیعهد جدید چندان بالا نیست. بعید است محمد بن ‌سلمان مثلا شبیه صدام در عراق، یک‌شبه ره صدساله برود و محمد بن‌نایف را هم دور بزند، چون این باعث فروپاشی نظام عرفی آل‌سعود می‌شود اما او می‌تواند عربستان را به ورطه جنگ‌های نابودکننده خارجی سوق دهد، ضمن اینکه در داخل هم جنگ فرسایشی میان این دو با مابقی شاهزادگان سعودی و همین‌طور طیف جدید تحصیلکردگان خواهان دموکراسی آغاز شده است. دست ‌آخر قوت گرفتن بحث تجزیه عربستان بر اثر تغییرات اخیر را ضعیف می‌دانم، چون اگر درگیری‌های داخلی آل‌سعود از حد بگذرد، دخالت آمریکا و غرب را به‌عنوان بزرگ‌تر آنها در پی خواهد داشت.

منبع : وطن امروز

استبصار حقوقی از رئیس جمهور

دکتر حامد حاجی‌حیدری : قضیه رئیس جمهور گفته است:«پلیس موظف به اجرای اسلام نیست». در همین رابطه، آقای علی یونسی نیز دنبال ماجرا را گرفت و گفت، نه فقط پلیس، بلکه رئیس جمهور نیز موظف به اجرای اسلام نیست. او گفت: «رئیس جمهور گفتند پلیس مجری قانون است نه مجری اسلام، این عبارت ممکن است برای بعضی‌ها سنگین باشد و سوءتفاهم ایجاد کند. اما توضیح این جمله رئیس جمهور این است که وظایف در کشور تقسیم شده و خود رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور و نه به عنوان یک روحانی مجری اسلام نیست، بلکه مجری قانون اساسی است.
 رئیس جمهور قسم خورده که به قانون اساسی پایبند باشد و آن را اجرا کند و قسم نامه رئیس جمهور این است. وی اگر چه به عنوان یک روحانی درباره اسلام وظیفه دارد اما به عنوان رئیس جمهور در این خصوص وظیفه‌ای که قانون به او محول کرده اجرای قانون اساسی است» (دانا، خبر شماره 294706). این در حالی است که سوگند رئیس جمهور این است که «من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می آنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم» (اصل 121).

خب این که اظهار نظر آقای علی یونسی است که مدام در کار حاشیه‌سازی است، ولی رئیس جمهور حسن روحانی چرا چنین جمله ای فرموده‌اند؟

بگذارید ببینیم که رئیس جمهور دکتر حسن روحانی، دقیقاً چه گفته‌اند. پس و پیش این جمله چیست؟

نکته قابل توجه این که متن کامل این سخنرانی بر روی سایت ریاست جمهوری و سایر وبگاه‌ها نیست، و البته کامل‌ترین نقل را خبرگزاری مهر منتشر کرده است، اما آن نیز دقیقاً منطبق بر سخنرانی نیست. ما فایل تصویری این سخنرانی را از وبگاه ریاست جمهوری استخراج کردیم و این بخش‌ها را عیناً و کاملاً از متن سخنان دکتر حسن روحانی پیاده نمودیم. ملاحظه فرمایید:

«منکر اصلی در جامعه فقر است، منکر اصلی در جامعه بیکاری است، منکر اصلی در جامعه فساد است، منکر اصلی در جامعه ریا است. این‌ها را ما باید از بین ببریم. چسبیدیم به یک دو تا فرع اسلام و فکر می‌کنیم که تمام منکر آنجاست، و تمام معروف آنجاست. دنیای معروف دنیای بسیار وسیعی است و دنیای منکر هم متأسفانه وسیع است؛ حالا این کلمه هم عربی است هم دینی است. ما را با تفسیرهای مختلف مواجه نکنند. ببینید؛ منکر همان است که مردم می‌گویند آن کار کار بدی است؛ کار ناشایسته؛ منکر می‌دانید کدام است؟ منکر آن است که وقتی پلیس می‌رود برای اجرای قانون می‌رود، همه کف می‌زنند؛ همه تحسین می‌کنند؛ لازم نیست به زبان تحسین کنند، تو دل تحسین می‌کنند. عبور از چراغ قرمز منکر است؛ از منکرات است؛ شرعاً هم حرام است؛ اگر منکر هم به معنای حرام بگیریم، شرعاً هم اشکال دارد. یکی از بزرگ‌ترین هنر[های] جمهوری اسلامی، ترکیب مردم سالاری با دین سالاری است؛ ما در هر رژیمی در هر نظامی در هر کشوری قانون داریم، اما در جمهوری اسلامی ایران افتخار ما این است که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مورد تأیید شورای نگهبان، شرعاً هم لازم الاجرا است.

همین که امام بارها تأکید کرد و فرمود و اساساً حکومت اسلامی یعنی حکومت قانون؛ هیچ چیز دیگری نیست. حکومت اسلامی یعنی حکومت قانون؛ این را ده‌ها بار، نه یک بار، ده‌ها بار امام در سخنرانی‌های خود تکرار کرد؛ فرمود حکومت اسلامی یعنی حکومت قانون و همه در برابر قانون مساوی هستند. قانون را ما باید با دقت اجرا کنیم؛ و خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی ایران شرع و قانون در کنار هم قرار می‌گیرند. یا بر هم منطبق می‌شوند. من یک جمله‌ای بگویم، البته شاید تبیین آن یک مقدار سخت باشد و زمان بخواهد، ولی اجمال آن را می‌گویم: ”پلیس موظف به اجرای اسلام نیست“. هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید که من این کار را انجام دادم برای آن که خداوند در آنجا فرموده و پیامبر در فلان روایت فرموده است؛ به پلیس ربطی ندارد؛ بی‌خود نرویم در مخمصه؛ مخمصه فکری؛ مردم را هم گرفتار نکنیم. پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد: اجرای قانون، همین؛ تمام شد. احکام شرع، بخشی اش در قانون آمده، عیناً، برخی هم قانونی است که مجلس شورای اسلامی یعنی نمایندگان مردم تصویب کرده، و مخالف شرع نبوده است؛ کافی است؛ وقتی نمایندگان مردم چیزی را تصویب می‌کنند، در چارچوب قانون اساسی و مخالف با شرع نیست، این می‌شود قانون، و آن قانون لازم الاجرا است. گاهی هم قانون عین اسلام است؛ عین متن اسلام در قانون می‌آید. برخی از احکام اسلام در قانون نمی‌آید؛ مگر در قانون آمده است که طرف باید نماز خود را اول وقت بخواند یا آخر وقت، تند بخواند یا کند بخواند. پلیس می‌تواند دخالت کند؟ اول ظهر است؛ وارد بانک بشود و به رئیس بانک بگوید که آقای رئیس بانک تعطیل کن؛ اول ظهر است و اذان دارند می‌گویند. طرف دارد نماز می‌خواند؛ پلیس برود بگوید که چرا تند نماز می‌خوانی یا کند نماز می‌خوانی؟ شرع است اما پلیس حق مداخله ندارد. بسیاری از مسائل شرعی به ایمان مردم مربوط است. بسیار از مسائل شرعی عبادت فردی است؛ واجبش یا مستحبش؛ مربوط به خود طرف است. احسان کردن به مردم؛ احسان به والدین؛ یکی از واجبات بزرگ است؛ ”و قضی‏ ربُّک ألّا تعْبُدُواْ إِلّا إِیّاهُ و بِالْوالِدیْنِ إِحْسنًا“ مخصوصاً اگر پیر مرد یا پیر زن باشند؛ ”إِمّا یبْلُغنّ عِندک الْکِبر أحدُهُما أوْ کِلاهُما فلا تقُل لهّما أُفٍّ و لا تنهْرْهُما و قُل لّهُما قوْلًا کرِیمًا“؛ احسان به والدین از واجبات است؛ پلیس می‌تواند جوانی را دستگیر کند و بگوید چرا از پدر جلوتر راه رفتی و به پدر بی احترامی کردی؟ بله؛ اگر در قانون بیاید، متنی در قانون بیاید، بله. پلیس در جایی می‌تواند وارد شود که اولاً مصوب قانون باشد، و دوماً قانون روشن و صریح و ابلاغ شده باشد. شما نمی‌توانید پشت درخت یک علامت راهنمایی رانندگی نصب کنید و بعد راننده را جریمه کنید...».

برهان

خب؛ این بخش از سخنرانی را که عمداً بدون انقطاع بند آوردم، اصل و طابق النعل بالنعل سخنان دکتر حسن روحانی است.

همان طور که ملاحظه می‌شود، فقرات دیگری هم در این متن هست که در کنار جمله «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست»، شایسته توجه است. این که معروف، عرف مردمی است که برای پلیس کف می‌زنند، و منکر انکار شده از جانب همان مردم است. از این گذشته، این منکر مطابق این تعریف، همان «حرام» است. مجموع این موضع گیری‌های فقهی و حقوقی و منطقی رئیس جمهور دکتر حسن روحانی، جای تعجب دارد، و مآلاً رسوخ نحوی نگاه عرفی و سکولار را نشان می‌دهد. ساز و کارها و ترتیبات حقوقی که متن این سخنرانی پیشنهاد می‌کند، نحوی رویه عرفی است.

در این سخنرانی معلوم نیست که تمایز مجریان قانون در کشوری که در قانون اساسی آن، «دین رسمی» تعیین شده است، چه تفاوتی با یک کشور لائیک دارد. ایشان باید به عنوان یک لیسانس حقوق قضایی/1351، فوق لیسانس حقوق عمومی/1374، و دکترای حقوق اساسی/1378، برای ما تشریح بفرمایند که مفهوم حقوقی تعیین «دین رسمی» در قانون اساسی کشور و تأکید بر اجرای موازین اسلامی چیست؟

به باور دکتر ناصر کاتوزیان، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر وفق اصل چهارم و اصل دوازدهم و اصل صد و بیست و یکم و اصل صد و شصت و هفتم، اراده بر این بوده است که نه فقط اسلام را معیار برای وضع قانون معرفی نماید، بلکه از آن بیش، فقه را «متمم قانون» تلقی کرده است. در واقع، کتاب قانون، همراه و به علاوه اجماع فقها، منبع تعیین حقوق متقابل میان مردم است. حقوق اسلامی نه تنها معیار وضع قانون عادلانه است، بلکه نظام حقوقی کشور را نیز اداره می‌کند، و در دادگاه به عنوان متمم قانون مورد استناد قرار می‌گیرد و در زمره منابع حقوقی است. به باور دکتر ناصر کاتوزیان آن است که هدف قانون اساسی جمهوری اسلامی، این است که اتحاد حقوق و دین را تحقق بخشد.

البته در زمان مشروطه، تلاش‌هایی از این دست که سیاق گفتار رئیس جمهور دکتر حسن روحانی نشان می‌دهد، صورت گرفت تا از لحاظ نظری، قلمرو شرع و قانون جدا شوند؛ در آن وقت، ابتکار فرماندهی به قانون رسید، و بازرسی و نظارت به شرع واگذار شد. منتها، این مرزبندی در عمل تحقق نیافت؛ از یک سوی، در کنار دادگاه‌های عرفی که صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی بر طبق قانون و عرف داشتند، در پاره‌ای از زمینه‌ها، بویژه در امور خانوادگی اعم از نکاح و طلاق، دادگاه شرع، صلاحیت رسیدگی پیدا کرد و به اجرای کامل فقه پرداخت.

پس از انقلاب اسلامی، این اتحاد عملی، به یک دکترین حکومتی ارتقاء یافت، و مقرر گردید که نه تنها دین چهارچوب مرجع در وضع قوانین باشد، نه تنها به مثابه چهارچوب ناظر در قوانین مصوب مجلس باشد، بلکه به عنوان «متمم قانون» لحاظ شود. از این زاویه، پلیس هم به عنوان مرجعی که مستقیماً و مدام درگیر اجرا و نظارت و انصاف است، نمی‌تواند، فقه را از دایره عمل خود بیرون برد و خود را تنها مجری قانون عرفی بداند.

از این نحو استدلال دکتر ناصر کاتوزیان بر می‌آید که تجویز عالی مقام دکتر حسن روحانی، نه تنها به لحاظ حقوقی با حقوق اساسی جمهوری اسلامی ناسازگار است، بلکه به لحاظ پیشنه تاریخی هم، تحقق عملی آن نیز با نحوی امتناع و استبعاد مواجه است.

مشابه همین برداشت که قانون عرفی نافی قانون شرع و کتاب و سنت نیست، و حتی قانون اصلی شرع و کتاب و سنت است را می‌توان در گفتار امام

روح الله موسوی خمینی (ره) نیز جست؛ آن جا که می‌فرماید: «در اسلام قانون است، همه تابع قانون‏اند و قانون هم قانون خداست. قانونی است که از روی عدالت الهی پیدا شده است. قانونی است که قرآن است؛ قرآن کریم است، و سنت رسول اکرم است. همه تابع او هستیم و همه باید روی آن میزان عمل بکنیم. فرقی ما بین اشخاص نیست در قانون اسلام. فرقی مابین گروه‌ها نیست» (صحیفه امام، ج.‏9، ص. 425).

همچنین: «ما مکلفیم که هر مقداری که می‏توانیم این رژیم را؛ رژیم انسانی، رژیم اسلامی‌اش کنیم. هر قدر می‏توانیم زیر پرچم قرآن برویم. هر مقداری که شما عمل کردید به قرآن، زیر پرچمش رفتید، پرچم قرآن این نیست که پرچم‌های دیگران هستند. پرچم قرآن عمل به قرآن است (صحیفه امام، ج.‏11، ص.387).

نیز: «ما می‌خواهیم قرآن حکومت کند بر ما. ما می‏خواهیم قوانین اسلام بر ما حکومت کند. ما هیچ حکومتی را جزء حکومت اللَّه نمی‏توانیم بپذیریم؛ و هیچ دستگاهی را که بر خلاف قوانین اسلام باشد نمی‏توانیم بپذیریم. و هیچ رأیی را که بر خلاف رأی اسلام باشد و رأی شخصی باشد. رأی گروهی باشد، رأی حزبی باشد، ما نمی‏توانیم بپذیریم. ما آن را می‌توانیم بپذیریم که قانونِ اسلام حکم‌فرمایی کند. ما تابع اسلام هستیم؛ ما تابع قانون اسلام هستیم. و جوان‌های ما خونشان را برای اسلام داده‏اند. جوان‌های ما آن قدر جدیت کردند، می‏گفتند ما اسلام را می‏خواهیم، ما احکام اسلام را می‏خواهیم» (صحیفه امام، ج.‏8، ص.283).

 

 

دکتر حامد حاجی‌حیدری[e-mail]

مشاور جهانگیری: خودکفایی کشاورزی مزخرف است!

بعد از مسکن مهر که از سوی آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم مزخرف خوانده شد، اخیراً عیسی کلانتری مشاور معاون اول رئیس‌جمهور نیز خودکفایی کشاورزی را مزخرف دانست.

عیسی کلانتری که در دوره حاکمیت کارگزارانی‌ها بر صندلی وزارت کشاورزی تکیه زده بود و کارنامه ناموفقی را از خود به یادگار گذاشت طی روزهای اخیر و پس از دریافت حکم مشاورت از سوی اسحاق جهانگیری طی سخنانی در نشست کمیته اقتصادی بنیاد امید ایرانیان با ذکر یک خاطره، خودکفایی در کشاورزی را «مزخرفات» خواند و گفت:‌ «همین الان آقایان هنوز دارند درباره خودکفایی در محصولات کشاورزی صحبت می‌کنند. برای نوشتن برنامه ششم دوباره موضوع خودکفایی را به میان کشیدند که من برگشتم به آقای نوبخت گفتم تو را به دین و ایمانت بگو این مزخرفات را کنار بریزند.»
به گزارش مسیر آنلاین جمله فوق در حالی از زبان مشاور معاون اول دولت یازدهم مطرح می‌شود که تلاش برای خودکفایی در همه عرصه‌های علمی، فناوری و اقتصادی، از ابتدای انقلاب تاکنون خصوصا در زمینه خودکفایی و امنیت غذایی کشور با تولید محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی در داخل به‌عنوان راهبرد جدی در اقتصاد مقاومتی مورد مداقه و پیگیری قرار گرفته است.
وزیر اسبق کشاورزی که پیشینه مدیریتی ناکارآمد وی در این بخش برای متخصصین حوزه کشاورزی به‌عنوان خاطره‌ای تلخ قلمداد می‌شود، چندی پیش نیز با احساسی خواندن این آرمان به واسطه جو ابتدای انقلاب، به سردمدار مخالفت سنگین با اصل «خودکفایی کشاورزی» مبدل شد، این در حالی است که این خط تبلیغی با کار رسانه‌ای شدید بر روی مقوله آب و کم‌آبی همراه شده تا افکار عمومی را با خود هم‌نظر کند.
همسویی رسانه‌های غربی و برخی رسانه‌های داخل با این خط و جریان فکری نیز موردی است که باید مورد بررسی جدی نهادهای امنیتی و قضایی قرار گیرد.
گفتنی است در تمام صحبت‌های حضرت امام (به ویژه در خصوص آنکه تنها استان آذربایجان شامل اردبیل، آذربایجان‌غربی و شرقی می‌توانند تمام محصولات کشاورزی کشور را تامین کنند) و رهبر انقلاب (توجه به ویژه به استان خوزستان و لزوم خودکفایی در تمامی محصولات استراتژیک کشاورزی) اجرایی شدن آرمان خودکفایی کشاورزی با مطالعات دقیق کارشناسی قابل تحقق دانسته شده است.
خاطرنشان می‌شود واژه مزخرف ابتدا از سوی آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی وارد ادبیات گفتمانی دولتمردان فعلی شد.
آخوندی که در طول 2 سال تصدی وزارت راه و شهرسازی تاکنون هیچ طرح مسکنی را به اجرا درنیاورده و فقط یکسره از اقدامات دولت قبل خصوصا مسکن مهر انتقاد کرده است طی هفته‌های اخیر روند هجمه به این طرح فراگیر را به جایی رساند که آن را مزخرف نامید.
طرح مسکن مهر باعث خانه‌دار شدن جمع کثیری از اقشار کم درآمد شده است.
اظهارات کلانتری
ضربه به کشاورزی است
در همین حال وزیر اسبق کشاورزی اظهارات کلانتری را مایه ضربه و آسیب به کشاورزی دانست.
عباسعلی زالی در گفت‌وگو با نسیم اظهار داشت: این‌گونه صبحت‌ها علاوه بر ضربه به بخش کشاورزی به بخش‌های دیگر هم ضربه وارد می‌کند.
وی تصریح کرد: آنهایی که طرفدار واردات هستند بدانند، بخش تجارت و صنعت ما بدون کشاورزی موفق نخواهد شد، زیرا کشاورزی بستر حرکت برای سایر بخش‌هاست.
وزیر اسبق کشاورزی گفت: آقا کلانتری حرف درستی نزده‌اند و باید به بعد دیگر قضیه هم نگاه می‌کردند زیرا کشاورزی ما باید به سمت علمی شدن و انتقال فناوری‌ها حرکت کند.
زالی بیان کرد: باید کاری کنیم که از امکانات کشور بیشتر استفاده کنیم و بهره‌وری آب در کشاورزی باید افزایش یابد.
وی با انتقاد از برخی از رفتارها در گذشته گفت: اگر در گذشته آمایش سرزمینی در کشور رعایت می‌شد شاهد این نبودیم که بهترین زمین‌های کشاورزی ما تبدیل به ساختمان شود؛ بنابراین ما باید روی این مسئله تجدیدنظر کنیم نه این که روی کشاورزی تجدید نظر کنیم.
وزیر اسبق کشاورزی ادامه داد: دوستانی که خواهان عدم توجه به کشاورزی هستند در نظر نمی‌گیرند که عدم توجه به کشاورزی باعث بی‌توجهی به خاک کشور می‌شود، بنابراین خاک ما روز به روز فقیرتر می‌شود.
زالی با انتقاد از هجمه وارد شده به مصرف آب در بخش کشاورزی یادآور شد: هشدار برای صرفه‌جویی در آب نباید فقط معطوف به کشاورزی باشد، در صنعت و سایر بخش‌ها هم باید صرفه‌جویی کنیم.
وی انتقاد از بخش کشاورزی را متناسب با اقتصاد مقاومتی ندانست و خاطرنشان کرد: این‌گونه اظهارنظرها با اقتصاد مقاومتی سازگار نیست، زیرا معنای اقتصاد مقاومتی این نیست که کشاورزی را رها کنیم و به بخش‌های دیگر بچسبیم؛ ما هم به کشاورزی نیاز داریم هم به صنعت و هم به بخش‌های دیگر و نباید یک بخش را فدای بخش‌های دیگر کنیم.

حضرت امام (ره) نفرمودند میزان حال چهار سال قبل افراد است!

مدیرمسئول کیهان در واکنش به مصوبه اخیر مجلس درباره معافیت نمایندگان کنونی مجلس از بررسی صلاحیتشان برای دور بعد، خواستار حساسیت بیشتر شورای نگهبان درباره رای‌دهندگان به این طرح شد.

حسین شریعتمداری در گفت وگو با فارس بیان کرد: شورای نگهبان باید در بررسی صلاحیت 125 نماینده‌ای که به طرح «استمرار صلاحیت نمایندگان» رای مثبت داده‌اند حساسیت ویژه و بیشتری نشان دهد زیرا اگر این عده طی 4 سال گذشته مرتکب خطا و تخلفی نشده باشند دلیلی ندارد نسبت به تأیید صلاحیت مجدد خود از سوی شورای نگهبان دچار تردید باشند و برای رفع این نگرانی احتمالی به تصویب طرح مزبور متوسل شوند.
مدیرمسئول کیهان ادامه داد: طبیعتا مطابق این مصوبه سایر عوامل اجرایی و نظارتی نیز، حق اظهار نظر درباره نمایندگان دوره کنونی را نخواهند داشت، چون در روند احراز صلاحیت، مراجع دیگر نیز توسط شورای نگهبان مورد استعلام قرار می‌گیرند.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه منظور از حساسیت درباره رای دهندگان به مصوبه، نه متهم کردن این افراد است و نه اینکه تمامی امضا کنندگان این طرح، نیت سوئی داشته‌اند. بلکه این طرح با عقل، شرع و قانون اساسی مغایر است. چه بسا که یک نماینده در طول دوره چهار ساله نمایندگی خود خدای نخواسته مرتکب تخلف، سوء استفاده و یا اقدامات خلاف قانون دیگری شده باشد که صلاحیت 4 سال قبل وی را نفی کرده و دیگر از صلاحیت لازم برای نمایندگی برخوردار نباشد. وی افزود: حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمول عالمانه و راهگشایی در این زمینه ارائه کرده‌اند و آن اینکه می‌فرمایند میزان حال فعلی افراد است و نفرموده‌اند میزان حال چهار سال قبل آنهاست.
مدیرمسئول کیهان گفت: بدیهی است که این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد، ولی تاسف آور است در شرایط حساس کنونی برخی نمایندگان مجلس به جای رسیدگی به مسائل حیاتی کشور و رفع نیازهای بر زمین مانده مردم، فرصت گرانبهای نمایندگی را به اینگونه امور اختصاص دهند.

تجاوز عربستان به یمن باعث زلزله سیاسی در خاندان سعودی شده و شاهزادگان را به جان هم انداخته است.

جنگ قدرتی که با مرگ ملک عبدالله پادشاه سابق عربستان آغاز شده دیروز با اقدامات «ملک سلمان» به اوج خود رسید. پادشاه جدید عربستان که از جناح سدیری‌ها در خاندان آل سعود است بلافاصله پس از به قدرت رسیدن، تصفیه «غیرسدیری»‌ها از قدرت را کلید زد. به گزارش تسنیم، «سلمان‌بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان، صبح دیروز نیز با صدور احکامی عزل و نصب‌های جدیدی در برخی از پست‌های حساس سیاسی و امنیتی انجام داد.. براساس این فرامین، «مقرن‌بن عبدالعزیز»، ولیعهد سعودی برکنار و شاهزاده «محمدبن نایف» با حفظ سمت در وزارت کشور به عنوان ولیعهد جدید و معاون نخست وزیر منصوب شد. «ملک سلمان» همچنین در حکمی دیگر «محمدبن سلمان» فرزند خود و وزیر دفاع را با حفظ سمت به عنوان «جانشین ولیعهد» منصوب کرد. به ‌دستور ملک سلمان، مراسم بیعت با ولیعهد جدید و جانشین ولیعهد دیروز در قصر پادشاهی عربستان برگزار شد.
پادشاه عربستان همچنین «سعود الفیصل» وزیر خارجه ۷۵ساله این کشور را که 40 سال بر مسند قدرت بود برکنار و «خالد الجبیر» سفیر عربستان در آمریکا را به عنوان وزیر خارجه جدید منصوب کرد. براساس این حکم، شاهزاده سعود الفیصل وزیر مشاور در امور خارجه شد. از نکات مهم فعالیت‌های «عادل الجبیر» می‌توان به این موضوع اشاره کرد که وی اولین کسی بود که تجاوز عربستان به یمن موسوم به عملیات «توفان قاطعیت» را اعلام کرد. «همچنین براساس این تغییرات، «حمد السویلم» به عنوان رئیس دربار پادشاهی با رتبه وزیر انتخاب شد. خالد الیوسف نیز به عنوان رئیس دیوان عدالت و دادخواهی تعیین شد. براساس احکام صادر شده، «خالد الفالح» وزیر بهداشت شد و «محمد الجاسر» وزیر اقتصادی و برنامه‌ریزی برکنار و «عادل فقیه» که تصدی وزارتخانه کار را به‌عهده داشت، به عنوان جانشین وی انتخاب شد. طبق گزارش‌های منتشر شده، تقریباً همه کسانی که از قدرت خلع شده‌اند، از مخالفان جنگ یمن هستند!
«مجتهد» فعال مشهور عربستانی در این باره اعلام کرد: «اعضای هیئت بیعت عربستان در زمان «عبدالله بن عبدالعزیز» پادشاه سابق این کشور سوگند خورده بودند در هیچ شرایطی و به هیچ دلیلی و به دستور هیچ شخصی با برکناری «مقرن بن عبدالعزیز» ولیعهد این کشور موافقت نکنند.» این افشاگر معروف سعودی افزود: «اعضای هیئت بیعت با برکناری «مقرن بن عبدالعزیز» سوگند خود را شکستند.» بنابر اظهارات «مجتهد»، «مقرن بن عبدالعزیز» با وجود فشارهای شدید حاضر به استعفا نشد و به همین علت پادشاه سعودی مجبور شد حکم برکناری او را صادر کند.
واکنش‌ها
تغییرات دیروز در عربستان که برخی از کارشناسان از آن به عنوان «زلزله سیاسی» یاد می‌کنند، با واکنش‌های مختلفی روبه رو شده است. در این ارتباط «محمد علی العماد» از رهبران انصارالله یمن گفت: «هدف اصلی عربستان سعودی از اجرای عملیات «توفان قاطعیت» علیه یمن در واقع، حذف «مقرن بن عبدالعزیز» از ولیعهدی و تعیین شاهزاده «محمد بن نایف» به عنوان ولیعهد و شاهزاده «محمد بن سلمان» پسر شاه به عنوان جانشین ولیعهد بوده است. وی با اشاره به اینکه «توفان قاطعیت» به حذف «سعود الفیصل» از قدرت منجر شد گفت : «اکنون آغاز توفان علیه آل‌سعود است.» از سوی دیگر روزنامه السفیر لبنان نیز در مقاله‌ای با اشاره به تغییرات گسترده در خاندان حاکمیت عربستان نوشت: «ملک سلمان کودتای خود را کامل کرد.» مدیر مرکز عربی واشنگتن نیز در مصاحبه با الجزیره تصریح کرد: «عربستان سعودی که ما چند ساعت پیش می‌شناختیم دیگر وجود ندارد. زلزله سیاسی با بالاترین قدرت در عربستان سعودی به وقوع پیوسته است. اینها تغییرات جدی هستند که نه تنها عواقب داخلی بلکه بین‌المللی خواهد داشت.» روزنامه لبنانی الاخبار در روزهای گذشته اعلام کرد: «در حقیقت اطلاعاتی به «سلمان‌بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان رسیده مبنی بر اینکه «متعب‌بن عبدالله» وزیر گارد ملی عربستان و فرزند شاه سابق به‌همراه شاهزادگان دیگر سعودی از جمله «مقرن‌بن عبدالعزیز» ولیعهد (که برکنار شده) به‌دنبال راهکاری برای متوقف کردن تکروی‌‌های «ملک سلمان» و پسرش هستند، به همین علت «ملک سلمان تصمیم به انتقال گارد ملی عربستان به مرزهای جنوبی گرفته تا از شر شورش احتمالی در ریاض در امان باشد.»
تاثیر بحران یمن
 بر زلزله سیاسی آل سعود
تغییرات اساسی که اخیرا در رژیم آل‌سعود به وجود آمد نشانه وجود اختلاف و دودستگی در خاندان سعودی است. از آغاز تجاوز آل سعود به مردم بی‌دفاع یمن هیئت حاکمه عربستان به دو طیف موافق و مخالف تبدیل شدند. طیف موافق به سرکردگی «محمد بن سلمان»، وزیر دفاع، اعتقاد دارد که مردم یمن به ویژه انصارالله باید به  شدت سرکوب شوند. طیف دیگر به رهبری «مقرن بن عبدالعزیز»، ولیعهد برکنار شده، مخالف این رویکرد بود. وی اعتقاد داشت که نباید از طریق اعمال خشونت یک دشمن دائمی در کنار مرزهای عربستان در یمن ایجاد کرد و لذا با حملات هوایی و بمباران مردم یمن نمی‌توان امنیت پایدار برای عربستان ایجاد کرد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تغییراتی که یک شبه در دربار آل سعود اتفاق افتاده، به شدت با تحولات یمن مرتبط است. عربستان با تجاوز به یمن سعی داشت بین انصارالله و دیگر گروه‌های یمنی تفرقه بیندازد اما اکنون خاندان سعودی با تفرقه مواجه شده است.
تحولات میدانی یمن
اما در ادامه تجاوز جنگنده‌های سعودی، شهرهای یمن همچنان آماج حملات سعودی‌ها هستند. به گزارش المیادین، جنگنده‌های سعودی منطقه «جبل جدید» و اطراف «بندر عدن» و نیز فرودگاه این شهر را در جنوب یمن بمباران کردند. جنگنده‌های متجاوز سعودی همچنین دو بار فرودگاه قدیمی استان تعز را بمباران کردند. شبکه تلویزیونی المنار لبنان نیز درباره تحولات یمن گزارش داد: «هواپیماهای سعودی یک مسجد را در بخش القفر در استان اب به‌طور کامل منهدم کردند.» اما در مقابل سخنگوی جنبش انصارالله یمن با محکوم کردن تشدید حملات سعودی‌ها  تاکید کرد: «جنایات سعودی‌ها علیه ملت یمن هرگز بدون پاسخ نخواهد ماند و تدابیر مربوط به پاسخ به شکل دقیق و با گام‌های حساب شده، در حال انجام است.»
 از سوی دیگر «عبدالوهاب الانسی» دبیرکل حزب اصلاح یمن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد:» با وجود اینکه با اقدامات انصارالله مخالفت کرده ام ولی این اقدامات نمی‌تواند توجیهی برای حمله نظامی خارجی به یمن باشد.» وی استعفای خود را از همه امور سیاسی و حزبی اعلام کرد و با این اقدام شکست سختی را متوجه سعودی‌ها کرد، چرا که حزب اصلاح از حامیان سرسخت تجاوز عربستان به یمن بود.
سایر رویدادها
* سازمان ملل گزارش داد که بیش از ۳۰۰ هزار نفر از مردم یمن در نتیجه حملات یک ماهه ائتلاف تحت رهبری آل سعود به یمن آواره شده‌اند.
* ‌منابع آگاه از کمک تسلیحاتی مجدد سعودی به القاعده و شورشیان وابسته به رئیس‌جمهور مستعفی و فراری یمن، این بار در «تعز» خبر دادند.
* جنگنده‌های سعودی روز سه‌شنبه برای ممانعت از فرود هواپیمای حامل کمک‌های ایرانی، اقدام به بمباران فرودگاه صنعا کردند!

آقایان! ضیافت تمام شد!

«آقایان! پولمان تمام شد، وقت آن است که فکر کردن را آغاز کنیم.»؛ این جمله منسوب به فیزیکدان مشهور ارنست رادرفورد است. این عبارت فارغ از آن که گوینده‌اش کیست، برای حال و روز این روزهای اقتصاد ایران بی‌مناسبت نیست. اقتصادی بیمار که از دولتی و نفتی بودن رنج می‌برد و این بیماری مزمن‌تر از آن است که به دولت فعلی یا خاصی منسوب شود. دولتی فربه که جیبش از پول مفت نفت پر است، منطقاً چه انگیزه‌ای برای تحرک و تلاش دارد؟
تحریم‌های اقتصادی اگرچه عمری به اندازه عمر جمهوری اسلامی دارند اما این تحریم‌ها از چهار سال پیش با ایجاد محدودیت‌های شدید نفتی و بانکی وارد مرحله تازه‌ای شد که بنا به اعتراف مقامات غربی در طول تاریخ بی‌سابقه است. این تحریم‌ها به مرور جیب دولت را تحت فشار قرار داد و از فربگی آن کاست و مشقت‌هایی را بوجود آورد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی -اعم از داخلی و خارجی- پیوند زدن کامل مشکلات اقتصادی ایران و تحریم‌ها را غیرواقعی می‌دانند. به اعتقاد این عده که استدلال‌های منطقی و محکمی نیز برای دیدگاه و نظر خود دارند، عواید نفتی به مثابه مسکّن بلکه مخدری قوی برای اقتصاد ایران است که درد مزمن و کشنده بیماری اصلی را کاهش داده و باعث فراموشی آن می‌شود بی‌آن که درمانی در پی داشته باشد. تحریم‌های چهار سال گذشته، عملاً راه تزریق این مسکن را دچار مشکل کرده است. البته نگاه دیگری هم وجود دارد. نگاهی که وزن اصلی را در مشکلات اقتصادی به تحریم‌ها داده و چاره کار را هم در رفع آنها می‌داند.
اما برنامه دولت برای مقابله و تغییر این وضعیت چیست؟ بگذارید کمی صریح‌تر باشیم! برنامه دولت مذاکره و مصالحه و ایجاد گشایش اقتصادی از طریق توافق با همان کسانی است که پایشان را روی لوله مسکّن نفتی گذاشته‌اند بلکه با گرفتن هزار و یک امتیاز، لطف کرده و کمی پایشان را بردارند! انتظار ایجاد رونق و رفاه اقتصادی از طریق همان کسانی که خود مسبب این وضعیت هستند، چه میزان منطقی و عملی است؟
دلایل متقن و غیرقابل انکاری وجود دارد که غربی‌ها حربه تحریم را رها نمی‌کنند. چرا که در برابر جمهوری اسلامی، جز این حربه دیگری ندارند. اما از آنجا که فرض محال، محال نیست، فرض را بر این می‌گذاریم که معجزه‌ای صورت می‌گیرد و ناگهان تمام تحریم‌ها اعم از هسته‌ای و غیرهسته‌ای ناگهان دود شده و به هوا می‌روند و بیش از 100 میلیارد دلار پول نفتی کشورمان که مسدود شده، به اقتصاد تزریق می‌شود. چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ آیا این پول اقتصاد کشور را  بازسازی کرده و ناگهان به اقتصادی پویا و شکوفا تبدیل می‌کند؟
بدون شک در کوتاه مدت رونقی ظاهری پدیدار خواهد شد. در اقتصاد ایران که دولت نقش پدر را بازی کرده و دیگران نگاه شان به دست اوست، وقتی جیب پدر پر باشد -مخصوصاً اگر زحمت خاصی برای کسب این درآمد کشیده نشده باشد- همه به نوعی منتفع خواهند شد. مردم از دست و دل بازی دولت خوشحال می‌شوند و دولت میوه این خوشحالی را پای صندوق رای خواهد چید؛ چرخه باطل و بی‌پایان اقتصاد، سیاست و زندگی نفتی.
کشور رسماً درگیر کارزاری اقتصادی است و در میانه این کارزار نفسگیر، سیل بی‌امان واردات کالاها- چه از مبادی رسمی و چه قاچاق- ادامه دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد چیزی حدود 70 درصد از محصولات وارداتی در داخل کشور هم تولید می‌شوند. اگر در نبرد نظامی، هر موشک جان چند جوان کشور را می‌گرفت، امروز هر کانتینر واردات، چند فرصت شغلی را از جوانان کشورمان سلب می‌کند. بدون شک واردات هدفمند و با برنامه، می‌تواند عاملی مثبت در اقتصاد باشد و کسی با آن مخالفتی ندارد اما واردات انبوه و عجیب و غریب خلال دندان و بادکنک و لوازم آرایشی و... چه؟ آیا برای ما ایرانی‌ها که نسبت به مسائل ملی تعصب داشته و برای کوچک‌ترین موضوعی کمپین تشکیل داده و واکنش نشان می‌دهیم، واردات سالانه 1500 میلیارد تومان آدامس مایه تامل و سرافکندگی نیست؟!
هر کشوری به «استقلال اقتصادی» نیازمند است اما برای کشوری مانند ایران که سیاستی ایدئولوژیک داشته و حاضر به پذیرش نظم موجود بین‌الملل نیست، این استقلال اهمیتی دوچندان داشته و ضرورتی غیرقابل انکار است. می‌توان تعاریف مختلفی از استقلال اقتصادی داشت اما بدون شک مزخرف دانستن خودکفایی در تولیدات کشاورزی را - از سوی یکی از مشاورین دولت یازدهم- و یا تحقیر توان تولیدی کشور در حد آبگوشت بزباش- از سوی یکی دیگر از همین مشاوران- و... در هیچ کدام از این تعاریف نمی‌توان گنجاند. کشوری هفتاد و چند میلیونی اگر نتواند شکم خود را سیر کند، چگونه می‌تواند دم از استقلال اقتصادی بزند؟
آنچه روز گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از کارگران کشور فرمودند- تاکید چندباره بر لزوم توجه به تولید داخلی و اینکه کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست- ادامه نقشه راه و خطی است که ایشان به تناوب و بارها در عرصه عمومی بیان کرده و بر آن پای فشرده‌اند. ایشان در بیانات ابتدای سال جاری در حرم مطهر رضوی(ع) که معمولاً به محورهای اصلی و کلیدی سال جدید اشاره دارد، سخنان مبسوطی را در مقوله اقتصاد ایراد کردند که چکیده آن را در 4 محور ذیل می‌توان خلاصه کرد؛
1- اقتصاد امروز یک میدان کارزار است و تحریم تنها ابزار دشمن برای رسیدن به اهداف سیاسی در مقابل جمهوری اسلامی است.
2- نگاه به بیرون و تغییر سیاست خارجی با هدف شکوفایی اقتصادی، نگاهی عقیم و بی‌فایده است و در مقابل باید به ظرفیت‌های بالای درونی چشم داشت.
3- حل مشکلات اقتصادی نیازمند حرکت جهادی از سوی همه است.
4- برای حل مشکلات اقتصادی باید برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کرد و سرمایه‌گذاری روی تولید داخلی باید در راس اهداف اقتصادی قرار گیرد.
«دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی» به عنوان شعار سال 94 بستر تحقق این اهداف اقتصادی است. اگرچه به دلایل مختلف، نقش دولت در اقتصاد و حل مشکلات آن پررنگ‌تر از مردم است و ابتدا باید از خود شروع کند. دولت در سال گذشته حدود 60 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و 40 هزار میلیارد تومان درآمد ارزی داشته است و از این میزان 80 هزار میلیارد تومان حقوق به کارمندان خود پرداخت کرده است. کارمندانی که به استناد آمارها متوسط کار مفید آنان 45 دقیقه در روز است! این یعنی از هر 8 کارمند، 7 نفر بی‌جهت حقوق می‌گیرند و دولت سالانه 70 هزار میلیارد تومان بابت کار نکرده حقوق می‌دهد! این یک نمونه از صدها بلکه هزاران موردی است که منابع را هدر می‌دهد.
یکی از مواردی که زیاد روی آن مانور داده شده و بسیاری از کار و پروژه‌ها بابت آن متوقف شده است، ادعای نبود سرمایه است. آیا به راستی چنین است؟ در رد این ادعا کافی است به دو مورد اشاره کنیم. جامعه سرشار از نقدینگی‌های سرگردان و بی‌هدفی است که گاهی به سوی سکه و طلا، گاهی مسکن (برای خرید نه ساخت) و گاهی دلار سرازیر می‌شوند. هر سه حوزه فوق، در دسته دلالی جای می‌گیرند و هیچ کمکی به تولید و اشتغالزایی نمی‌کنند. چرا نباید برای این سرمایه کلان برنامه داشت و از آن برای شکوفایی اقتصاد استفاده کرد. البته در جامعه‌ای که بانک‌های آن به جای کمک به تولید، به بنگاه‌داری و دلالی مشغولند، نمی‌توان از مردم کوچه و بازار انتظار داشت سرمایه‌های خرد خود را صرف جریان تولید کنند. از قضا مورد دوم نیز به بانک‌ها برمی‌گردد. کمترین آمارها حکایت از معوقات 100 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها دارند و این میزان تا دو برابر هم ذکر شده است. بدون شک این پول‌های بی‌زبان به بهانه کار اقتصادی پرداخت شده و حال نباید پرسید این مبلغ کهکشانی چند شغل ایجاد کرده و چه کمکی به تولید کشور کرده است؟
در اینکه همگان درباره مدت و حوزه مسئولیت خود باید در برابر قانون و مردم پاسخگو باشند شکی نیست، اما گفتن اینکه در گذشته 700 میلیارد تومان برای اشتغالزایی در چین هزینه شده، دردی از امروز کشور دوا نمی‌کند و با گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم، این حرف‌ها دیگر خریداری ندارد. حتی اگر از فردا تحریم‌ها هم برداشته شود و قیمت نفت سه برابر هم شود، نتیجه‌ای جز تشدید بیماری هلندی نخواهد داشت. خداحافظی با نفت برای دولت که به طور تاریخی چرخ اقتصاد و سیاست و فرهنگ و... را با بشکه‌های نفت چرخانده کار ساده‌ای نیست اما با توجه به واقعیت‌های روشن دنیای سیاست و اقتصاد، باید گفت؛ آقایان! ضیافت نفت به پایان رسیده است. نمی‌خواهید فکر خود را به کار اندازید؟  

محمد صرفی