استبصار حقوقی از رئیس جمهور

دکتر حامد حاجی‌حیدری : قضیه رئیس جمهور گفته است:«پلیس موظف به اجرای اسلام نیست». در همین رابطه، آقای علی یونسی نیز دنبال ماجرا را گرفت و گفت، نه فقط پلیس، بلکه رئیس جمهور نیز موظف به اجرای اسلام نیست. او گفت: «رئیس جمهور گفتند پلیس مجری قانون است نه مجری اسلام، این عبارت ممکن است برای بعضی‌ها سنگین باشد و سوءتفاهم ایجاد کند. اما توضیح این جمله رئیس جمهور این است که وظایف در کشور تقسیم شده و خود رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور و نه به عنوان یک روحانی مجری اسلام نیست، بلکه مجری قانون اساسی است.
 رئیس جمهور قسم خورده که به قانون اساسی پایبند باشد و آن را اجرا کند و قسم نامه رئیس جمهور این است. وی اگر چه به عنوان یک روحانی درباره اسلام وظیفه دارد اما به عنوان رئیس جمهور در این خصوص وظیفه‌ای که قانون به او محول کرده اجرای قانون اساسی است» (دانا، خبر شماره 294706). این در حالی است که سوگند رئیس جمهور این است که «من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می آنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم» (اصل 121).

خب این که اظهار نظر آقای علی یونسی است که مدام در کار حاشیه‌سازی است، ولی رئیس جمهور حسن روحانی چرا چنین جمله ای فرموده‌اند؟

بگذارید ببینیم که رئیس جمهور دکتر حسن روحانی، دقیقاً چه گفته‌اند. پس و پیش این جمله چیست؟

نکته قابل توجه این که متن کامل این سخنرانی بر روی سایت ریاست جمهوری و سایر وبگاه‌ها نیست، و البته کامل‌ترین نقل را خبرگزاری مهر منتشر کرده است، اما آن نیز دقیقاً منطبق بر سخنرانی نیست. ما فایل تصویری این سخنرانی را از وبگاه ریاست جمهوری استخراج کردیم و این بخش‌ها را عیناً و کاملاً از متن سخنان دکتر حسن روحانی پیاده نمودیم. ملاحظه فرمایید:

«منکر اصلی در جامعه فقر است، منکر اصلی در جامعه بیکاری است، منکر اصلی در جامعه فساد است، منکر اصلی در جامعه ریا است. این‌ها را ما باید از بین ببریم. چسبیدیم به یک دو تا فرع اسلام و فکر می‌کنیم که تمام منکر آنجاست، و تمام معروف آنجاست. دنیای معروف دنیای بسیار وسیعی است و دنیای منکر هم متأسفانه وسیع است؛ حالا این کلمه هم عربی است هم دینی است. ما را با تفسیرهای مختلف مواجه نکنند. ببینید؛ منکر همان است که مردم می‌گویند آن کار کار بدی است؛ کار ناشایسته؛ منکر می‌دانید کدام است؟ منکر آن است که وقتی پلیس می‌رود برای اجرای قانون می‌رود، همه کف می‌زنند؛ همه تحسین می‌کنند؛ لازم نیست به زبان تحسین کنند، تو دل تحسین می‌کنند. عبور از چراغ قرمز منکر است؛ از منکرات است؛ شرعاً هم حرام است؛ اگر منکر هم به معنای حرام بگیریم، شرعاً هم اشکال دارد. یکی از بزرگ‌ترین هنر[های] جمهوری اسلامی، ترکیب مردم سالاری با دین سالاری است؛ ما در هر رژیمی در هر نظامی در هر کشوری قانون داریم، اما در جمهوری اسلامی ایران افتخار ما این است که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مورد تأیید شورای نگهبان، شرعاً هم لازم الاجرا است.

همین که امام بارها تأکید کرد و فرمود و اساساً حکومت اسلامی یعنی حکومت قانون؛ هیچ چیز دیگری نیست. حکومت اسلامی یعنی حکومت قانون؛ این را ده‌ها بار، نه یک بار، ده‌ها بار امام در سخنرانی‌های خود تکرار کرد؛ فرمود حکومت اسلامی یعنی حکومت قانون و همه در برابر قانون مساوی هستند. قانون را ما باید با دقت اجرا کنیم؛ و خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی ایران شرع و قانون در کنار هم قرار می‌گیرند. یا بر هم منطبق می‌شوند. من یک جمله‌ای بگویم، البته شاید تبیین آن یک مقدار سخت باشد و زمان بخواهد، ولی اجمال آن را می‌گویم: ”پلیس موظف به اجرای اسلام نیست“. هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید که من این کار را انجام دادم برای آن که خداوند در آنجا فرموده و پیامبر در فلان روایت فرموده است؛ به پلیس ربطی ندارد؛ بی‌خود نرویم در مخمصه؛ مخمصه فکری؛ مردم را هم گرفتار نکنیم. پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد: اجرای قانون، همین؛ تمام شد. احکام شرع، بخشی اش در قانون آمده، عیناً، برخی هم قانونی است که مجلس شورای اسلامی یعنی نمایندگان مردم تصویب کرده، و مخالف شرع نبوده است؛ کافی است؛ وقتی نمایندگان مردم چیزی را تصویب می‌کنند، در چارچوب قانون اساسی و مخالف با شرع نیست، این می‌شود قانون، و آن قانون لازم الاجرا است. گاهی هم قانون عین اسلام است؛ عین متن اسلام در قانون می‌آید. برخی از احکام اسلام در قانون نمی‌آید؛ مگر در قانون آمده است که طرف باید نماز خود را اول وقت بخواند یا آخر وقت، تند بخواند یا کند بخواند. پلیس می‌تواند دخالت کند؟ اول ظهر است؛ وارد بانک بشود و به رئیس بانک بگوید که آقای رئیس بانک تعطیل کن؛ اول ظهر است و اذان دارند می‌گویند. طرف دارد نماز می‌خواند؛ پلیس برود بگوید که چرا تند نماز می‌خوانی یا کند نماز می‌خوانی؟ شرع است اما پلیس حق مداخله ندارد. بسیاری از مسائل شرعی به ایمان مردم مربوط است. بسیار از مسائل شرعی عبادت فردی است؛ واجبش یا مستحبش؛ مربوط به خود طرف است. احسان کردن به مردم؛ احسان به والدین؛ یکی از واجبات بزرگ است؛ ”و قضی‏ ربُّک ألّا تعْبُدُواْ إِلّا إِیّاهُ و بِالْوالِدیْنِ إِحْسنًا“ مخصوصاً اگر پیر مرد یا پیر زن باشند؛ ”إِمّا یبْلُغنّ عِندک الْکِبر أحدُهُما أوْ کِلاهُما فلا تقُل لهّما أُفٍّ و لا تنهْرْهُما و قُل لّهُما قوْلًا کرِیمًا“؛ احسان به والدین از واجبات است؛ پلیس می‌تواند جوانی را دستگیر کند و بگوید چرا از پدر جلوتر راه رفتی و به پدر بی احترامی کردی؟ بله؛ اگر در قانون بیاید، متنی در قانون بیاید، بله. پلیس در جایی می‌تواند وارد شود که اولاً مصوب قانون باشد، و دوماً قانون روشن و صریح و ابلاغ شده باشد. شما نمی‌توانید پشت درخت یک علامت راهنمایی رانندگی نصب کنید و بعد راننده را جریمه کنید...».

برهان

خب؛ این بخش از سخنرانی را که عمداً بدون انقطاع بند آوردم، اصل و طابق النعل بالنعل سخنان دکتر حسن روحانی است.

همان طور که ملاحظه می‌شود، فقرات دیگری هم در این متن هست که در کنار جمله «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست»، شایسته توجه است. این که معروف، عرف مردمی است که برای پلیس کف می‌زنند، و منکر انکار شده از جانب همان مردم است. از این گذشته، این منکر مطابق این تعریف، همان «حرام» است. مجموع این موضع گیری‌های فقهی و حقوقی و منطقی رئیس جمهور دکتر حسن روحانی، جای تعجب دارد، و مآلاً رسوخ نحوی نگاه عرفی و سکولار را نشان می‌دهد. ساز و کارها و ترتیبات حقوقی که متن این سخنرانی پیشنهاد می‌کند، نحوی رویه عرفی است.

در این سخنرانی معلوم نیست که تمایز مجریان قانون در کشوری که در قانون اساسی آن، «دین رسمی» تعیین شده است، چه تفاوتی با یک کشور لائیک دارد. ایشان باید به عنوان یک لیسانس حقوق قضایی/1351، فوق لیسانس حقوق عمومی/1374، و دکترای حقوق اساسی/1378، برای ما تشریح بفرمایند که مفهوم حقوقی تعیین «دین رسمی» در قانون اساسی کشور و تأکید بر اجرای موازین اسلامی چیست؟

به باور دکتر ناصر کاتوزیان، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر وفق اصل چهارم و اصل دوازدهم و اصل صد و بیست و یکم و اصل صد و شصت و هفتم، اراده بر این بوده است که نه فقط اسلام را معیار برای وضع قانون معرفی نماید، بلکه از آن بیش، فقه را «متمم قانون» تلقی کرده است. در واقع، کتاب قانون، همراه و به علاوه اجماع فقها، منبع تعیین حقوق متقابل میان مردم است. حقوق اسلامی نه تنها معیار وضع قانون عادلانه است، بلکه نظام حقوقی کشور را نیز اداره می‌کند، و در دادگاه به عنوان متمم قانون مورد استناد قرار می‌گیرد و در زمره منابع حقوقی است. به باور دکتر ناصر کاتوزیان آن است که هدف قانون اساسی جمهوری اسلامی، این است که اتحاد حقوق و دین را تحقق بخشد.

البته در زمان مشروطه، تلاش‌هایی از این دست که سیاق گفتار رئیس جمهور دکتر حسن روحانی نشان می‌دهد، صورت گرفت تا از لحاظ نظری، قلمرو شرع و قانون جدا شوند؛ در آن وقت، ابتکار فرماندهی به قانون رسید، و بازرسی و نظارت به شرع واگذار شد. منتها، این مرزبندی در عمل تحقق نیافت؛ از یک سوی، در کنار دادگاه‌های عرفی که صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی بر طبق قانون و عرف داشتند، در پاره‌ای از زمینه‌ها، بویژه در امور خانوادگی اعم از نکاح و طلاق، دادگاه شرع، صلاحیت رسیدگی پیدا کرد و به اجرای کامل فقه پرداخت.

پس از انقلاب اسلامی، این اتحاد عملی، به یک دکترین حکومتی ارتقاء یافت، و مقرر گردید که نه تنها دین چهارچوب مرجع در وضع قوانین باشد، نه تنها به مثابه چهارچوب ناظر در قوانین مصوب مجلس باشد، بلکه به عنوان «متمم قانون» لحاظ شود. از این زاویه، پلیس هم به عنوان مرجعی که مستقیماً و مدام درگیر اجرا و نظارت و انصاف است، نمی‌تواند، فقه را از دایره عمل خود بیرون برد و خود را تنها مجری قانون عرفی بداند.

از این نحو استدلال دکتر ناصر کاتوزیان بر می‌آید که تجویز عالی مقام دکتر حسن روحانی، نه تنها به لحاظ حقوقی با حقوق اساسی جمهوری اسلامی ناسازگار است، بلکه به لحاظ پیشنه تاریخی هم، تحقق عملی آن نیز با نحوی امتناع و استبعاد مواجه است.

مشابه همین برداشت که قانون عرفی نافی قانون شرع و کتاب و سنت نیست، و حتی قانون اصلی شرع و کتاب و سنت است را می‌توان در گفتار امام

روح الله موسوی خمینی (ره) نیز جست؛ آن جا که می‌فرماید: «در اسلام قانون است، همه تابع قانون‏اند و قانون هم قانون خداست. قانونی است که از روی عدالت الهی پیدا شده است. قانونی است که قرآن است؛ قرآن کریم است، و سنت رسول اکرم است. همه تابع او هستیم و همه باید روی آن میزان عمل بکنیم. فرقی ما بین اشخاص نیست در قانون اسلام. فرقی مابین گروه‌ها نیست» (صحیفه امام، ج.‏9، ص. 425).

همچنین: «ما مکلفیم که هر مقداری که می‏توانیم این رژیم را؛ رژیم انسانی، رژیم اسلامی‌اش کنیم. هر قدر می‏توانیم زیر پرچم قرآن برویم. هر مقداری که شما عمل کردید به قرآن، زیر پرچمش رفتید، پرچم قرآن این نیست که پرچم‌های دیگران هستند. پرچم قرآن عمل به قرآن است (صحیفه امام، ج.‏11، ص.387).

نیز: «ما می‌خواهیم قرآن حکومت کند بر ما. ما می‏خواهیم قوانین اسلام بر ما حکومت کند. ما هیچ حکومتی را جزء حکومت اللَّه نمی‏توانیم بپذیریم؛ و هیچ دستگاهی را که بر خلاف قوانین اسلام باشد نمی‏توانیم بپذیریم. و هیچ رأیی را که بر خلاف رأی اسلام باشد و رأی شخصی باشد. رأی گروهی باشد، رأی حزبی باشد، ما نمی‏توانیم بپذیریم. ما آن را می‌توانیم بپذیریم که قانونِ اسلام حکم‌فرمایی کند. ما تابع اسلام هستیم؛ ما تابع قانون اسلام هستیم. و جوان‌های ما خونشان را برای اسلام داده‏اند. جوان‌های ما آن قدر جدیت کردند، می‏گفتند ما اسلام را می‏خواهیم، ما احکام اسلام را می‏خواهیم» (صحیفه امام، ج.‏8، ص.283).

 

 

دکتر حامد حاجی‌حیدری[e-mail]

مشاور جهانگیری: خودکفایی کشاورزی مزخرف است!

بعد از مسکن مهر که از سوی آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم مزخرف خوانده شد، اخیراً عیسی کلانتری مشاور معاون اول رئیس‌جمهور نیز خودکفایی کشاورزی را مزخرف دانست.

عیسی کلانتری که در دوره حاکمیت کارگزارانی‌ها بر صندلی وزارت کشاورزی تکیه زده بود و کارنامه ناموفقی را از خود به یادگار گذاشت طی روزهای اخیر و پس از دریافت حکم مشاورت از سوی اسحاق جهانگیری طی سخنانی در نشست کمیته اقتصادی بنیاد امید ایرانیان با ذکر یک خاطره، خودکفایی در کشاورزی را «مزخرفات» خواند و گفت:‌ «همین الان آقایان هنوز دارند درباره خودکفایی در محصولات کشاورزی صحبت می‌کنند. برای نوشتن برنامه ششم دوباره موضوع خودکفایی را به میان کشیدند که من برگشتم به آقای نوبخت گفتم تو را به دین و ایمانت بگو این مزخرفات را کنار بریزند.»
به گزارش مسیر آنلاین جمله فوق در حالی از زبان مشاور معاون اول دولت یازدهم مطرح می‌شود که تلاش برای خودکفایی در همه عرصه‌های علمی، فناوری و اقتصادی، از ابتدای انقلاب تاکنون خصوصا در زمینه خودکفایی و امنیت غذایی کشور با تولید محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی در داخل به‌عنوان راهبرد جدی در اقتصاد مقاومتی مورد مداقه و پیگیری قرار گرفته است.
وزیر اسبق کشاورزی که پیشینه مدیریتی ناکارآمد وی در این بخش برای متخصصین حوزه کشاورزی به‌عنوان خاطره‌ای تلخ قلمداد می‌شود، چندی پیش نیز با احساسی خواندن این آرمان به واسطه جو ابتدای انقلاب، به سردمدار مخالفت سنگین با اصل «خودکفایی کشاورزی» مبدل شد، این در حالی است که این خط تبلیغی با کار رسانه‌ای شدید بر روی مقوله آب و کم‌آبی همراه شده تا افکار عمومی را با خود هم‌نظر کند.
همسویی رسانه‌های غربی و برخی رسانه‌های داخل با این خط و جریان فکری نیز موردی است که باید مورد بررسی جدی نهادهای امنیتی و قضایی قرار گیرد.
گفتنی است در تمام صحبت‌های حضرت امام (به ویژه در خصوص آنکه تنها استان آذربایجان شامل اردبیل، آذربایجان‌غربی و شرقی می‌توانند تمام محصولات کشاورزی کشور را تامین کنند) و رهبر انقلاب (توجه به ویژه به استان خوزستان و لزوم خودکفایی در تمامی محصولات استراتژیک کشاورزی) اجرایی شدن آرمان خودکفایی کشاورزی با مطالعات دقیق کارشناسی قابل تحقق دانسته شده است.
خاطرنشان می‌شود واژه مزخرف ابتدا از سوی آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی وارد ادبیات گفتمانی دولتمردان فعلی شد.
آخوندی که در طول 2 سال تصدی وزارت راه و شهرسازی تاکنون هیچ طرح مسکنی را به اجرا درنیاورده و فقط یکسره از اقدامات دولت قبل خصوصا مسکن مهر انتقاد کرده است طی هفته‌های اخیر روند هجمه به این طرح فراگیر را به جایی رساند که آن را مزخرف نامید.
طرح مسکن مهر باعث خانه‌دار شدن جمع کثیری از اقشار کم درآمد شده است.
اظهارات کلانتری
ضربه به کشاورزی است
در همین حال وزیر اسبق کشاورزی اظهارات کلانتری را مایه ضربه و آسیب به کشاورزی دانست.
عباسعلی زالی در گفت‌وگو با نسیم اظهار داشت: این‌گونه صبحت‌ها علاوه بر ضربه به بخش کشاورزی به بخش‌های دیگر هم ضربه وارد می‌کند.
وی تصریح کرد: آنهایی که طرفدار واردات هستند بدانند، بخش تجارت و صنعت ما بدون کشاورزی موفق نخواهد شد، زیرا کشاورزی بستر حرکت برای سایر بخش‌هاست.
وزیر اسبق کشاورزی گفت: آقا کلانتری حرف درستی نزده‌اند و باید به بعد دیگر قضیه هم نگاه می‌کردند زیرا کشاورزی ما باید به سمت علمی شدن و انتقال فناوری‌ها حرکت کند.
زالی بیان کرد: باید کاری کنیم که از امکانات کشور بیشتر استفاده کنیم و بهره‌وری آب در کشاورزی باید افزایش یابد.
وی با انتقاد از برخی از رفتارها در گذشته گفت: اگر در گذشته آمایش سرزمینی در کشور رعایت می‌شد شاهد این نبودیم که بهترین زمین‌های کشاورزی ما تبدیل به ساختمان شود؛ بنابراین ما باید روی این مسئله تجدیدنظر کنیم نه این که روی کشاورزی تجدید نظر کنیم.
وزیر اسبق کشاورزی ادامه داد: دوستانی که خواهان عدم توجه به کشاورزی هستند در نظر نمی‌گیرند که عدم توجه به کشاورزی باعث بی‌توجهی به خاک کشور می‌شود، بنابراین خاک ما روز به روز فقیرتر می‌شود.
زالی با انتقاد از هجمه وارد شده به مصرف آب در بخش کشاورزی یادآور شد: هشدار برای صرفه‌جویی در آب نباید فقط معطوف به کشاورزی باشد، در صنعت و سایر بخش‌ها هم باید صرفه‌جویی کنیم.
وی انتقاد از بخش کشاورزی را متناسب با اقتصاد مقاومتی ندانست و خاطرنشان کرد: این‌گونه اظهارنظرها با اقتصاد مقاومتی سازگار نیست، زیرا معنای اقتصاد مقاومتی این نیست که کشاورزی را رها کنیم و به بخش‌های دیگر بچسبیم؛ ما هم به کشاورزی نیاز داریم هم به صنعت و هم به بخش‌های دیگر و نباید یک بخش را فدای بخش‌های دیگر کنیم.

کلید مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست

رهبر معظم انقلاب در دیدار با هزاران نفر از کارگران سراسر کشور اظهار داشتند: کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است و همه باید مسئولیت‌های متفاوت خود را در تقویت تولید داخلی به عنوان «تنها راه علاج مشکلات اقتصادی»، انجام دهند.

متن بیاانات حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) به این شرح است

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم‌
 اوّلاً خوشامد عرض میکنم به همه‌ی برادران و خواهران عزیز و پیشاپیش تبریک عرض میکنم ولادت امیرمؤمنان، مظهر عدالت و چهره‌ی درخشان همه‌ی تاریخ بشری را. همچنین تبریک عرض میکنم روز ولادت حضرت جوادالائمّه (علیه‌السّلام) را که امروز است. برکات ماه رجب منحصر به این ولادتها نیست؛ توصیه میکنم خودم را و شما را که از برکات ماه رجب استفاده کنیم با تقویت پیوند و ارتباط قلبی با خدای متعال. اگر آحاد ما رابطه‌ی خودمان را با خدا تقویت کنیم، بسیاری از معضلات، مشکلات، نابسامانی‌ها، ناهنجاری‌ها به خودیِ خود مرتفع خواهد شد. تشکّر هم میکنم از بیانات وزیر محترم که نکات دقیق و خوبی در بیانات ایشان بود که مورد تأیید ما است. و من خواهش میکنم که همه‌ی مسئولین - هم در وزارت کار، هم در بقیّه‌ی بخشهای دولت، چون بعضی از این مسائل به وزارت شما ارتباطی ندارد، به بخشهای دیگر مربوط است - درصدد باشند که همین خطوط روشن را تعقیب کنند.

 کار باید بکنیم. خب، حرفهای خوب را زیاد گفته‌ایم، تکرار کرده‌ایم و تصمیم‌های خوب را گرفته‌ایم [امّا] آنچه اثر میگذارد در زندگی مردم و در واقعیّت کار، تحرّک ما است، کار ما است، تحقّق این مطالب است که ان‌شاءالله خدای متعال توفیق بدهد به شما، به ما، به همه که بتوانیم به‌طور کامل حرکت کنیم.

 امروز دیدار ما با شما مجموعه‌ای از کارگران عزیز سراسر کشور، درواقع نماد اظهار ارادت ما به طبقه‌ی کارگر است. خیلی حرف زدیم و میزنیم، امروز هم مطالبی را عرض خواهیم کرد، لکن عمده این است که میخواهیم با این دیدار تجلیل از کارگر و تجلیل از کار بکنیم؛ میخواهیم اهمّیّت کار را در ذهن خودمان و ذهن آحاد ملّت ایران برجسته‌تر کنیم. توجّه کنیم که همه‌ی دستاوردهای بزرگ در سایه‌ی کار به معنای اعمّ این عنوان تحقّق پیدا میکند. کار ارزش دارد؛ کارگر به برکت ارزش کار، ارزش والایی در جامعه دارد. اینکه معروف است و روایت است که پیغمبر مکرّم اسلام دست کارگر را بوسیدند،(۲) فقط یک تعارف نیست؛ این یک تعلیم است. بنابراین میخواهیم از کار تجلیل بشود، از کارگر تجلیل بشود، مسئولان توجّه داده بشوند به مسائل مربوط به کارگران، رفع مشکلات محیطهای کارگری و جامعه‌ی کارگری. مشکلاتی وجود دارد؛ مسئله‌ی تعویقها، اخراجها، مسئله‌ی معیشت و امثال اینها؛ اینها چیزهایی است که در سطح کشور و در میان جامعه‌ی کارگری وجود دارد و مشکلات کارگران است. مسئولین همّتشان را بیش از پیش به این مسائل متوجّه کنند؛ هدف از این دیدار اینها است.

 آنچه بنده احساس میکنم این است که مجموعه‌ی کارگری از اوّل انقلاب تا امروز حقّاً و انصافاً برای کشور کار باارزشی انجام دادند؛ اوّلاً خود ارزش کار و کارگر، ثانیاً حضور در میدانهای دشوار کشور در این سالهای متمادی، ثالثاً اغوا نشدن از اغواگری کسانی که میخواستند جامعه‌ی کارگری را از اوّل انقلاب در مقابل نظام قرار بدهند. این فداکاری بزرگ را کارگران کردند درحالی‌که مشکلات کارگری، معیشت کارگران هم در دورانهای مختلف وجود داشته است لکن جامعه‌ی کارگری امتحان خوبی پس داده است.

 همان‌طور که عرض کردیم مشکلاتی که وجود دارد اوّلاً با گفتن و حرف زدن حل نمیشود؛ اقدام و ابتکار و عمل لازم است. ثانیاً [حلّ‌] مشکلات مجموعه‌ی اقتصادی کشور را در درون کشور باید پیدا کرد؛ ستون فقرات هم عبارت است از تولید؛ ستون فقرات اقتصاد مقاومتی که ما عرض کردیم، عبارت است از تقویت تولید داخلی؛ اگر این کار تحقّق پیدا کرد و همّتها متوجّه به این مسئله شد، مسائل کار بتدریج حل میشود، کار ارزش پیدا میکند، کارگر ارزش پیدا میکند، اشتغال عمومی میشود، بیکاری که یک معضلی است در جامعه بتدریج کم میشود و از بین میرود. اساس کار، مسئله‌ی تولید است.

 ممکن است بعضی بگویند این مسئله‌ی تولید که شما تکرار میکنید - و ما همیشه مرتّباً تکیه میکنیم روی مسئله‌ی تولید، هم در اظهارات عمومی، هم در جلسات با مسئولان - لوازمی دارد؛ با وضع کنونی که تحریم هست و فشارهای بین‌المللی هست، رونق تولید و تقویت تولید تحقّق پیدا نخواهد کرد. بنده انکار نمیکنم که این تحریمهای ظالمانه‌ای که دشمنان ملّت ایران و دشمنان انقلاب بر ملّت ایران تحمیل کرده‌اند تأثیر دارد؛ بلاشک بی‌تأثیر نیست، منتها این را من انکار میکنم که این تحریمها بتواند جلوی یک تلاش عمومی سازمان‌یافته‌ی برنامه‌ریزی‌شده برای رونق تولید را بگیرد؛ این را من قبول ندارم. بنده نگاه میکنم به سطح کشور، میبینم در بخشهای مختلفی که اتّفاقاً در بعضی از این بخشها فشار دشمنان و تحریم و امثال ذلک شدیدتر هم بوده است، به‌خاطر همّت مسئولان و کارگران و جوانان علاقه‌مند، تولید پیش رفته است. این را من دارم مشاهده میکنم و میبینم؛ جلوی چشم همه است. فرض بفرمایید در زمینه‌ی صنایع نظامی؛ شما امروز را مقایسه کنید با پانزده سال قبل یا بیست سال قبل یا حتّی ده سال قبل، می‌بینید ما پیشرفتهای شگرفی داشتیم؛ پیشرفتهای عجیب و غریبی داشتیم در زمینه‌ی تولید نظامی. این در حالی است که تحریمهای دشمنان در خصوص مسائل نظامی شدیدتر است؛ مالِ امسال و پارسال هم نیست؛ از خیلی قبلها چنین تحریمهایی - با فشار زیاد - وجود داشته است امّا ما پیشرفت کردیم. یا در زمینه‌ی علوم زیستی، زیست فنّاوری، ما پیشرفتهای زیادی کردیم؛ درحالی‌که همان محدودیّتها، همان تحریمها وجود داشته است. حتّی در بعضی از دانشگاه‌های معروف دنیا به دانشجوی ایرانی اجازه نمیدادند که در این رشته‌ها درس بخواند، تحقیق کند، پیشرفت کند، درعین‌حال کشور در این علوم پیشرفتهای بسیار برجسته و نمایانی کرده است که این را همه مشاهده میکنند. کسانی که اهل اطّلاعند و مایلند اطّلاع داشته باشند، چیزهای محرمانه‌ای نیست؛ اینها را میتوانند اطّلاع پیدا کنند. یا در بعضی از علوم نو مثل فنّاوری نانو - که اینها جزو فنّاوری‌های جدید دنیا است - هیچ‌کس در دنیا به ما در این زمینه‌ها کمک نمیکند و کمک نکرده است، بعد از این هم کمک نخواهند کرد ما جلو هستیم؛ عناصر ما، جوانهای ما، محقّقین ما، دانشمندان ما در این زمینه‌ها دارند کار میکنند، تلاش میکنند، پیشرفتهای چشمگیری پیدا کرده‌اند. فرض بفرمایید در صنایع دانش‌بنیان؛ که در همین حسینیّه نمایشگاهی برگزار کردند(۳) و بنده با جوانان علاقه‌مند به این کار و بخشهای مختلف شرکتهای دانش‌بنیان از نزدیک آشنا شدم - البتّه گزارش داشتم، اطّلاع داشتم منتها از نزدیک هم با اینها آشنا شدیم - دارند کار میکنند، دارند تلاش میکنند، دارند پیش میروند. امروز ما در زمینه‌ی شرکتهای دانش‌بنیان [نسبت‌] به ده‌سال پیش و پانزده‌سال پیش خیلی پیشرفت کرده‌ایم؛ اینها همه در حال تحریم اتّفاق افتاده است. بله، اگر تحریم ظالمانه‌ی دشمنان وجود نداشت، ممکن بود ما در همین زمینه‌ها بیشتر پیش برویم - این را انکار نمیکنیم - البتّه ممکن هم بود که بی‌توجّهی کنیم، نگاه نکنیم به نیازهای کشور و از پول نفت و واردات و امثال این چیزها به اموری بپردازیم که پیشرفتِ تولید را برای کشور به وجود نیاورد؛ این هم ممکن بود. یک‌مقدار واقعاً باید به این توجّه کنیم که یک مقدار از پیشرفتهای ما بر اثر منع از بیرون بوده است؛ این را باید قدر بدانیم؛ ندادند، مجبور شدیم خودمان اقدام کنیم. وقتی راه واردات بی‌رویّه باز بشود و هرچه خواستید بیاورید، سهل‌گراییِ انسان، انسان را میکشاند به سمت تنبلی، بیکارگی. این هم یک طرف قضیّه است. بنابراین بنده تکیه‌ای که روی مسئله‌ی تولید میکنم، نبایستی پاسخ داده بشود که تولید در شرایط تحریمِ سفت و سخت ممکن نیست؛ نه، ممکن است. هرکاری که شما تصمیم بگیرید انجام بدهید، همّت کنید، نیروهایتان را بیاورید در صحنه، از خدای متعال هم کمک بخواهید، هدایت بخواهید، شدنی است؛ این را ما امتحان کردیم.

 ما الان در برخی از صنایع در کشور در دنیا حرف اوّل را میزنیم؛ فرض کنید در سدسازی. چه کسی در دنیا به ما کمک کرد که ما بتوانیم در سدسازی به این نقطه برسیم؟ امروز کشور ایران جزو کشورهای پیشرو در امر سدسازی است. سدهایی که در بعضی از کشورهای دیگر با خرجهای خیلی زیاد بعضی از شرکتهای غربی و امثال اینها می‌آیند درست میکنند، اگر در اختیار جوانهای ایرانی باشد، همان را شاید خیلی بهتر، با قیمتهای ارزان‌تر درمی‌آورند؛ این کاری است که ما پیشرفت کردیم. چه کسی به ما کمک کرد در این سالهای متمادی؟ در همین زمینه‌ی مسائل هسته‌ای همین‌جور است؛ در مسائل گوناگون دیگر همین‌جور است.

 بنده معتقدم مشکلات اقتصادی کشور که از جمله‌ی مهم‌ترین آنها مسائل کارگری است، مسئله‌ی معیشت است، مسئله‌ی بیکار شدن کارگران [ است‌] - که گزارشهایی میرسد و انسان میبیند این گزارشها را - اگر به مسئله‌ی تولید توجّه بشود، حل خواهد شد. اشتغال ایجاد میکند، احساس عزّت ایجاد میکند، احساس بی‌نیازی ایجاد میکند. وقتی یک کشوری متّکی به نیروی داخلی خودش شد، احساس استغنا خواهد کرد. ممکن است انسان ده مسئله را هم با دنیا بخواهد حل کند، امّا فرق میکند حل کردن مسئله، رفتن پشت میز مذاکره، وقتی شما احساس قدرت میکنید یا احساس ضعف میکنید. آدم وقتی احساس قدرت میکند، یک‌جور مذاکره میکند، وقتی احساس ضعف و احتیاج میکند، یک‌جور مذاکره میکند. اگر ساخت داخلیِ قدرت در کشور در همه‌ی زمینه‌ها از جمله و بخصوص در زمینه‌ی اقتصادی، ساخت مستحکمی باشد، همه‌ی مسائل را با طرفهای گوناگون میشود مذاکره کرد؛ انسان منتها از موضع قدرت مذاکره میکند، نه از موضع نیاز، نه از موضع احتیاج که زبان دشمن را دراز کند، دائم شرط و شروط بگذارد، دائم حرف بی‌ربط و مفت بزند؛ بنده علاج را در این میبینم. من میگویم - روز اوّل سال هم این را گفتم - همه بایستی همه‌ی همّتشان را در بخشهای مختلف و گوناگون برای مسئله‌ی تولید صرف کنند.

 این البتّه لوازمی دارد؛ هم سرمایه‌گذار، هم کارگر، هم مصرف‌کننده، هم دستگاه‌های متولّی دولتی، همه وظایفی دارند؛ این کار، یک‌بُعدی نیست؛ همه بایست با هم‌[ همکاری کنند]. اینکه میگوییم همدلی و هم‌زبانی مردم با دولت، معنایش این است؛ یعنی همه با هم همکاری کنند تا این سنگ بزرگ را بردارند، این صخره‌ی بزرگ را از سر راه حرکت کشور بردارند.

 سرمایه‌گذار و کسانی که امکان دارند، بایستی سرمایه‌گذاری کنند. بنده می‌شناختم افرادی را که میتوانستند پولشان را ببرند در بخشهای پردرآمدی که غیر تولیدی است صرف کنند، نکردند؛ گفتند نمیکنیم؛ میخواهیم به کشور خدمت کنیم؛ آمدند در تولید سرمایه‌گذاری کردند، با سود کمتر، درآمد کمتر؛ برای خاطر اینکه فهمیدند کشور احتیاج دارد؛ خب، این عبادت است. سرمایه‌گذاری که فکر نیاز کشور را میکند و پول را نمیبرد در راه دلّالی و کارهای پردرآمد و مضرّ برای کشور صرف کند و می‌آید صرف میکند در سرمایه‌گذاری، این کارش حسنه است، بنابراین سرمایه‌گذار نقش دارد.

 کارگر درستکار نقش دارد. کارگری که سختی‌های کار را تحمّل میکند - کار سخت است دیگر؛ کار جسمانی یکی از امور سخت در زندگی است - کارگری که عمر خود را، وقت خود را، نیروی خود را صرف میکند تا کار را تمیز از آب دربیاورد، دارد عبادت میکند؛ این حسنه است. من مکرّر در این دیدارهای با شما عزیزان، این روایت را از قول پیغمبر اکرم نقل کرده‌ام که: رَحِمَ اللهُ اِمرَأً عَمِلَ عَمَلاً فَاَتقَنَه؛(۴) رحمت خدا بر آن آدمی که کاری را که انجام میدهد، محکم‌کاری میکند؛ چه در کار صنعتی، چه در کار کشاورزی، چه در مسائل گوناگون کارگری؛ وقتی کار متقن و محکم‌کاری شد، محصولْ تمیز از آب درمی‌آید، محکم از آب درمی‌آید. این هم نقش کارگر. این هم میشود عبادت.

 مصرف‌کننده‌ی باانصاف، مصرف‌کننده‌ی باوجدان هم میتواند همین‌جور به تولید کشور کمک کند؛ دنبال اسم و رسم نروند، دنبال بِرَند نروند - این حرفی که حالا مرتّب تکرار میکنند: بِرَند، بِرَند - دنبال مارک نروند؛ دنبال مصلحت بروند. مصلحت کشور، مصرف تولید داخلی است، کمک به کارگر ایرانی است. بعضی‌ها هستند حتّی حاضرند به نفع کارگر هم شعار بدهند، رگ گردن را هم درشت کنند و شعار بدهند، امّا در عمل به کارگر ایرانی لگد بزنند. لگد زدن به کارگر ایرانی این است که انسان جنس مصنوع این کارگر را مورد استفاده قرار ندهد و برود مشابه این را از خارج بگیرد؛ گاهی هم به قیمتهای گران‌تر! ما در برخی از صنایع در کشورمان جزو پیشروان دنیاییم، [امّا] در همان چیزها، میروند از بیرون چیزهایی را برمیدارند و به داخل می‌آورند. و این وظیفه‌ی همه است؛ از جمله وظیفه‌ی دولت. وزیر محترم کار اینجا حضور دارند؛ من خواهش میکنم در دولت مطرح کنید، اصرار کنید، پافشاری کنید که اشیائی که جزو مصارف دولتی است، مطلقاً از خارج نیاید. این یک قلم عمده است، یک قلم بزرگ است؛ چون دولت با دامنه‌ی وسیعی که دارد، مصرف‌کننده‌ی درجه یک است. نگویند که ما فلان چیز را میخواهیم، الان لازم داریم، تولید داخلی‌اش نیست، ناچاریم از بیرون بیاوریم. خب، شما مگر برنامه‌ریزی ندارید؟ شما که امروز احتیاج دارید، چرا امروز میگویید؟ میخواستید دو سال پیش بگویید تا تولیدکننده‌ی داخلی فرصت داشته باشد برنامه‌ریزی کند، بسازد، امتحان کند، تجربه کند تا امروز دست شما برسد. اینها مسائل مهمّی است؛ اینها مسائل کوچکی نیست. دولت تصمیم بگیرد در هیچ‌یک از چیزهایی که مصرف میکند، از قلم و کاغذ روی میز گرفته تا ساختمان‌سازی تا بقیّه‌ی چیزها، هرآنچه در داخل قابل تولید است، خودش را از خارج ممنوع کند، بر خودش حرام کند. آسان‌گرایی و سهل‌گرایی - سهل‌گرایی آن روی خوبِ قضیّه است - و خدای نکرده سوءاستفاده؛ جلوی اینها را بایستی مسئولین دولتی بگیرند. و ما این را هم تجربه کردیم، امتحان کردیم و یک جاهایی دیدیم. یک وقتی یک کاری انجام میگرفت - مال سالها پیش است - یک چیزی داشتند میساختند، بنده مسئولین آنجا را خواستم و به آنها گفتم که در این کاری که دارید میکنید، سعی کنید هیچ قلم خارجی به‌کار نبرید؛ آنها هم قول دادند، مردانه هم عمل کردند. در آخر که ما گزارش گرفتیم و تحقیق کردیم، معلوم شد حدود ۹۸ درصد از مصالح اینجا را توانسته‌اند از داخل تهیّه کنند؛ یکی دو درصد چیزهایی بوده که در داخل وجود نداشته است و از خارج آورده‌اند. خب، میشود این کارها را کرد. پس مصرف‌کننده هم یکی از ارکان تقویت و ترویج تولید داخلی است.

 یکی دیگر از ارکان، دستگاه مبارزه‌ی با قاچاق است. مسئله‌ی مبارزه‌ی با قاچاق را این‌همه ما تأکید کردیم؛ دولتهای مختلف از سالها پیش همین‌طور مرتّب آمده‌اند رفته‌اند؛ خب، این کار یک کاری است که باید تحقّق پیدا کند و این هم ممکن است؛ نگویند نمیشود، کاملاً میشود؛ جلوی قاچاق را به‌طور قاطع بگیرند. بنده یک وقتی گفتم فقط سرِ مرز دنبال قاچاق نروید؛ میلیاردها دلار امروز در داخل کشور - که حالا من چون رقم دقیقش را مختلف میگویند، نمیتوانم معیّن بکنم که چقدر؛ امّا رقمهای گزافی گفته میشود - دارد صرف جنس قاچاق میشود. قاچاق را از لب مرز و از پیش از مرز تا داخل مغازه دنبال کنید. این، یک قلم بسیار مهم است؛ یک کار بسیار مهم است. و آن کسانی که این کار را بکنند، آنها هم دارند مجاهدت میکنند، آنها هم دارند عبادت میکنند؛ این هم حسنه است.

 یک رکن دیگر، دستگاه‌های متولّی وارداتند. این دستگاه‌ها هم بایستی نگاه کنند. بعضی از چیزها هست که در اختیار دولت نیست؛ بخش خصوصی فعّالیّت میکند و چاره‌ای هم نیست، لکن دستگاه‌های دولتی میتوانند با نظارت هدایت کنند؛ کاری بکنند که مسئله‌ی واردات به تولید داخلی لطمه نزند.

 یکی هم مسئله‌ی مسئولیّت دستگاه‌های تبلیغی و رسانه‌ها است. رسانه‌ها هم همین‌جور؛ صداوسیما، دیگران، بایستی روی مسئله‌ی مصرف داخلی و تولید داخلی به معنای واقعی کلمه کار کنند؛ اینها تأثیر میگذارد.

 یک مسئله مسئله‌ی ثبات در قوانین است که این به عهده‌ی مجلس است. مراقب باشند مدام قوانین مربوط به مسائل اقتصادی از جمله مسائل مربوط به کار را هرروز عوض و بدل نکنند که بشود آن کسانی که میخواهند برنامه‌ریزی کنند، برنامه‌ریزی کنند.

 به‌هرحال متولّیان فرهنگی کشور در نکوهش بیکاری و کم‌کاری و فرار از کار سخت، برای کار فرهنگی برنامه‌ریزی کنند. آقاجان! کار سخت را باید قبول کرد. اگر کار سخت را ما به خودمان تحمیل نکنیم، قبول نکنیم، به جایی نمیرسیم؛ فقط دنبال کار آسان که نمیشود رفت؛ باید انسان کار سخت را قبول کند؛ در هر جایی که هست. آن کسانی که توانستند در صنعت، در فنّاوری، در مسائل علمی به اوج برسند، کارهای سخت را بر خودشان تحمیل کردند. این، فرهنگ‌سازی لازم دارد. اینکه فقط دنبال کارهای آسان باشیم، کار پیش نمیرود.

 متولّیان مبارزه‌ی با فساد هم در این زمینه نقش دارند. حالا اسم فساد زیاد آورده میشود. حرف زدن راجع به فساد که فایده‌ای ندارد؛ با «دزد دزد» گفتن، دزد از دزدی دست برنمیدارد؛ باید رفت، وارد شد. مسئولان کشور، روزنامه که نیستند که راجع به فساد حرف میزنند. بله، روزنامه راجع به فساد ممکن است حرف بزند، من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم؛ حرف دیگر چیست؟ وارد بشوید؛ [ اگر] بلدیم اقدام کنیم، جلوی فساد را به‌معنای واقعی کلمه بگیریم.

 اینها وظایف ما است؛ اینها وظایف بخشهای مختلف ما است. این علاج مشکل اقتصادی کشور است که مشکل اقتصادی کشور اگر بخواهد حل بشود، باید روی تولید متمرکز شد. همه به همین شکلی که عرض کردیم، مسئولیّت دارند؛ البتّه بعضی مسئولیّتها سنگین‌تر است، بعضی سبک‌تر است امّا همه این‌جوری مسئولند. کلید حلّ مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست؛ در داخل کشور است. همه تلاش کنند، همه همّت کنند، ان‌شاءالله حل خواهد شد. ملّت ایران و مسئولین کشور کارهای بزرگ‌تری را در طول این سالها انجام داده‌اند و شده است؛ مسئله‌ی تولید را هم میتوانند حل کنند. دولت کنونی هم بحمدالله مشغول کار و علاقه‌مند [ است‌] و افراد مطّلع در داخل دولت حضور دارند؛ تلاش کنند، کار کنند، دنبال کنند، ان‌شاءالله مشکلات را حل کنند.

 البتّه جامعه‌ی کارگری ما حقّاً و انصافاً جامعه‌ی نجیبی است. جامعه‌ی کارگری ما جامعه‌ی نجیبی است. بنده در جریان تلاشهایی که میشد و تحریکاتی که میخواست جامعه‌ی کارگری را از روز اوّل انقلاب، حتّی از پیش از پیروزی قاطع انقلاب - در آن اوقات تظاهرات و هیاهوی عجیب کشور در سال ۵۷ - در مقابل انقلاب قرار بدهد بودم، می‌شناختم، میدیدم؛ از نزدیک بعضی‌ها را بنده مشاهده کردم و دیدم. در طول سالهای متمادی هم همین‌جور بوده؛ در دوران ریاست‌جمهوری خودم و بعد از آن همیشه کسانی بودند که خواستند جامعه‌ی کارگری را در مقابل نظام اسلامی قرار بدهند [ امّا ]جامعه‌ی کارگری کشور با استحکام تمام، با ثبات قدم، با نجابت، مشکلات را تحمّل کرده است و ایستاده است؛ این خیلی ارزش دارد. مسئولین باید قدر این جامعه‌ی عظیم کارگری را بدانند که مشکلات را تحمّل میکنند و کار میکنند. پاداش این نجابت این است که همه تلاش کنند ان‌شاءالله این مشکلات را برطرف کنند؛ خدای متعال هم یقیناً به کسانی که نیّت خوب دارند و کار خوب میخواهند انجام بدهند و به‌سمت هدفهای خوب دارند حرکت میکنند کمک خواهد کرد.

 امیدواریم خداوند متعال همه‌ی شما عزیزان را و کارگران عزیز را و مسئولان مختلف این بخش را مشمول لطف و رحمت خود قرار بدهد؛ شهدای جامعه‌ی کارگری را با پیغمبر محشور کند؛ و امام بزرگوار را که این راه را جلوی پای ما باز کردند، با پیغمبر محشور کند.
 والسّلام‌علیکم‌ورحمةالله‌وبرکاته‌
 
 
۱) قبل از شروع بیانات معظّمٌ‌له، آقای علی ربیعی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) گزارشی ارائه کرد.
۲) اسدالغابه، ج ۲، ص ۱۸۵
۳) اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای فنّاوری نانو در حسینیّه‌ی امام خمینی (ره) (۱۳۹۳/۱۱/۱۱)
۴) مسائل علیّ‌بن‌جعفر و مستدرکاتها، ص ۹۳ (با اندکی تفاوت)

حضرت امام (ره) نفرمودند میزان حال چهار سال قبل افراد است!

مدیرمسئول کیهان در واکنش به مصوبه اخیر مجلس درباره معافیت نمایندگان کنونی مجلس از بررسی صلاحیتشان برای دور بعد، خواستار حساسیت بیشتر شورای نگهبان درباره رای‌دهندگان به این طرح شد.

حسین شریعتمداری در گفت وگو با فارس بیان کرد: شورای نگهبان باید در بررسی صلاحیت 125 نماینده‌ای که به طرح «استمرار صلاحیت نمایندگان» رای مثبت داده‌اند حساسیت ویژه و بیشتری نشان دهد زیرا اگر این عده طی 4 سال گذشته مرتکب خطا و تخلفی نشده باشند دلیلی ندارد نسبت به تأیید صلاحیت مجدد خود از سوی شورای نگهبان دچار تردید باشند و برای رفع این نگرانی احتمالی به تصویب طرح مزبور متوسل شوند.
مدیرمسئول کیهان ادامه داد: طبیعتا مطابق این مصوبه سایر عوامل اجرایی و نظارتی نیز، حق اظهار نظر درباره نمایندگان دوره کنونی را نخواهند داشت، چون در روند احراز صلاحیت، مراجع دیگر نیز توسط شورای نگهبان مورد استعلام قرار می‌گیرند.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه منظور از حساسیت درباره رای دهندگان به مصوبه، نه متهم کردن این افراد است و نه اینکه تمامی امضا کنندگان این طرح، نیت سوئی داشته‌اند. بلکه این طرح با عقل، شرع و قانون اساسی مغایر است. چه بسا که یک نماینده در طول دوره چهار ساله نمایندگی خود خدای نخواسته مرتکب تخلف، سوء استفاده و یا اقدامات خلاف قانون دیگری شده باشد که صلاحیت 4 سال قبل وی را نفی کرده و دیگر از صلاحیت لازم برای نمایندگی برخوردار نباشد. وی افزود: حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمول عالمانه و راهگشایی در این زمینه ارائه کرده‌اند و آن اینکه می‌فرمایند میزان حال فعلی افراد است و نفرموده‌اند میزان حال چهار سال قبل آنهاست.
مدیرمسئول کیهان گفت: بدیهی است که این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد، ولی تاسف آور است در شرایط حساس کنونی برخی نمایندگان مجلس به جای رسیدگی به مسائل حیاتی کشور و رفع نیازهای بر زمین مانده مردم، فرصت گرانبهای نمایندگی را به اینگونه امور اختصاص دهند.

تجاوز عربستان به یمن باعث زلزله سیاسی در خاندان سعودی شده و شاهزادگان را به جان هم انداخته است.

جنگ قدرتی که با مرگ ملک عبدالله پادشاه سابق عربستان آغاز شده دیروز با اقدامات «ملک سلمان» به اوج خود رسید. پادشاه جدید عربستان که از جناح سدیری‌ها در خاندان آل سعود است بلافاصله پس از به قدرت رسیدن، تصفیه «غیرسدیری»‌ها از قدرت را کلید زد. به گزارش تسنیم، «سلمان‌بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان، صبح دیروز نیز با صدور احکامی عزل و نصب‌های جدیدی در برخی از پست‌های حساس سیاسی و امنیتی انجام داد.. براساس این فرامین، «مقرن‌بن عبدالعزیز»، ولیعهد سعودی برکنار و شاهزاده «محمدبن نایف» با حفظ سمت در وزارت کشور به عنوان ولیعهد جدید و معاون نخست وزیر منصوب شد. «ملک سلمان» همچنین در حکمی دیگر «محمدبن سلمان» فرزند خود و وزیر دفاع را با حفظ سمت به عنوان «جانشین ولیعهد» منصوب کرد. به ‌دستور ملک سلمان، مراسم بیعت با ولیعهد جدید و جانشین ولیعهد دیروز در قصر پادشاهی عربستان برگزار شد.
پادشاه عربستان همچنین «سعود الفیصل» وزیر خارجه ۷۵ساله این کشور را که 40 سال بر مسند قدرت بود برکنار و «خالد الجبیر» سفیر عربستان در آمریکا را به عنوان وزیر خارجه جدید منصوب کرد. براساس این حکم، شاهزاده سعود الفیصل وزیر مشاور در امور خارجه شد. از نکات مهم فعالیت‌های «عادل الجبیر» می‌توان به این موضوع اشاره کرد که وی اولین کسی بود که تجاوز عربستان به یمن موسوم به عملیات «توفان قاطعیت» را اعلام کرد. «همچنین براساس این تغییرات، «حمد السویلم» به عنوان رئیس دربار پادشاهی با رتبه وزیر انتخاب شد. خالد الیوسف نیز به عنوان رئیس دیوان عدالت و دادخواهی تعیین شد. براساس احکام صادر شده، «خالد الفالح» وزیر بهداشت شد و «محمد الجاسر» وزیر اقتصادی و برنامه‌ریزی برکنار و «عادل فقیه» که تصدی وزارتخانه کار را به‌عهده داشت، به عنوان جانشین وی انتخاب شد. طبق گزارش‌های منتشر شده، تقریباً همه کسانی که از قدرت خلع شده‌اند، از مخالفان جنگ یمن هستند!
«مجتهد» فعال مشهور عربستانی در این باره اعلام کرد: «اعضای هیئت بیعت عربستان در زمان «عبدالله بن عبدالعزیز» پادشاه سابق این کشور سوگند خورده بودند در هیچ شرایطی و به هیچ دلیلی و به دستور هیچ شخصی با برکناری «مقرن بن عبدالعزیز» ولیعهد این کشور موافقت نکنند.» این افشاگر معروف سعودی افزود: «اعضای هیئت بیعت با برکناری «مقرن بن عبدالعزیز» سوگند خود را شکستند.» بنابر اظهارات «مجتهد»، «مقرن بن عبدالعزیز» با وجود فشارهای شدید حاضر به استعفا نشد و به همین علت پادشاه سعودی مجبور شد حکم برکناری او را صادر کند.
واکنش‌ها
تغییرات دیروز در عربستان که برخی از کارشناسان از آن به عنوان «زلزله سیاسی» یاد می‌کنند، با واکنش‌های مختلفی روبه رو شده است. در این ارتباط «محمد علی العماد» از رهبران انصارالله یمن گفت: «هدف اصلی عربستان سعودی از اجرای عملیات «توفان قاطعیت» علیه یمن در واقع، حذف «مقرن بن عبدالعزیز» از ولیعهدی و تعیین شاهزاده «محمد بن نایف» به عنوان ولیعهد و شاهزاده «محمد بن سلمان» پسر شاه به عنوان جانشین ولیعهد بوده است. وی با اشاره به اینکه «توفان قاطعیت» به حذف «سعود الفیصل» از قدرت منجر شد گفت : «اکنون آغاز توفان علیه آل‌سعود است.» از سوی دیگر روزنامه السفیر لبنان نیز در مقاله‌ای با اشاره به تغییرات گسترده در خاندان حاکمیت عربستان نوشت: «ملک سلمان کودتای خود را کامل کرد.» مدیر مرکز عربی واشنگتن نیز در مصاحبه با الجزیره تصریح کرد: «عربستان سعودی که ما چند ساعت پیش می‌شناختیم دیگر وجود ندارد. زلزله سیاسی با بالاترین قدرت در عربستان سعودی به وقوع پیوسته است. اینها تغییرات جدی هستند که نه تنها عواقب داخلی بلکه بین‌المللی خواهد داشت.» روزنامه لبنانی الاخبار در روزهای گذشته اعلام کرد: «در حقیقت اطلاعاتی به «سلمان‌بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان رسیده مبنی بر اینکه «متعب‌بن عبدالله» وزیر گارد ملی عربستان و فرزند شاه سابق به‌همراه شاهزادگان دیگر سعودی از جمله «مقرن‌بن عبدالعزیز» ولیعهد (که برکنار شده) به‌دنبال راهکاری برای متوقف کردن تکروی‌‌های «ملک سلمان» و پسرش هستند، به همین علت «ملک سلمان تصمیم به انتقال گارد ملی عربستان به مرزهای جنوبی گرفته تا از شر شورش احتمالی در ریاض در امان باشد.»
تاثیر بحران یمن
 بر زلزله سیاسی آل سعود
تغییرات اساسی که اخیرا در رژیم آل‌سعود به وجود آمد نشانه وجود اختلاف و دودستگی در خاندان سعودی است. از آغاز تجاوز آل سعود به مردم بی‌دفاع یمن هیئت حاکمه عربستان به دو طیف موافق و مخالف تبدیل شدند. طیف موافق به سرکردگی «محمد بن سلمان»، وزیر دفاع، اعتقاد دارد که مردم یمن به ویژه انصارالله باید به  شدت سرکوب شوند. طیف دیگر به رهبری «مقرن بن عبدالعزیز»، ولیعهد برکنار شده، مخالف این رویکرد بود. وی اعتقاد داشت که نباید از طریق اعمال خشونت یک دشمن دائمی در کنار مرزهای عربستان در یمن ایجاد کرد و لذا با حملات هوایی و بمباران مردم یمن نمی‌توان امنیت پایدار برای عربستان ایجاد کرد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تغییراتی که یک شبه در دربار آل سعود اتفاق افتاده، به شدت با تحولات یمن مرتبط است. عربستان با تجاوز به یمن سعی داشت بین انصارالله و دیگر گروه‌های یمنی تفرقه بیندازد اما اکنون خاندان سعودی با تفرقه مواجه شده است.
تحولات میدانی یمن
اما در ادامه تجاوز جنگنده‌های سعودی، شهرهای یمن همچنان آماج حملات سعودی‌ها هستند. به گزارش المیادین، جنگنده‌های سعودی منطقه «جبل جدید» و اطراف «بندر عدن» و نیز فرودگاه این شهر را در جنوب یمن بمباران کردند. جنگنده‌های متجاوز سعودی همچنین دو بار فرودگاه قدیمی استان تعز را بمباران کردند. شبکه تلویزیونی المنار لبنان نیز درباره تحولات یمن گزارش داد: «هواپیماهای سعودی یک مسجد را در بخش القفر در استان اب به‌طور کامل منهدم کردند.» اما در مقابل سخنگوی جنبش انصارالله یمن با محکوم کردن تشدید حملات سعودی‌ها  تاکید کرد: «جنایات سعودی‌ها علیه ملت یمن هرگز بدون پاسخ نخواهد ماند و تدابیر مربوط به پاسخ به شکل دقیق و با گام‌های حساب شده، در حال انجام است.»
 از سوی دیگر «عبدالوهاب الانسی» دبیرکل حزب اصلاح یمن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد:» با وجود اینکه با اقدامات انصارالله مخالفت کرده ام ولی این اقدامات نمی‌تواند توجیهی برای حمله نظامی خارجی به یمن باشد.» وی استعفای خود را از همه امور سیاسی و حزبی اعلام کرد و با این اقدام شکست سختی را متوجه سعودی‌ها کرد، چرا که حزب اصلاح از حامیان سرسخت تجاوز عربستان به یمن بود.
سایر رویدادها
* سازمان ملل گزارش داد که بیش از ۳۰۰ هزار نفر از مردم یمن در نتیجه حملات یک ماهه ائتلاف تحت رهبری آل سعود به یمن آواره شده‌اند.
* ‌منابع آگاه از کمک تسلیحاتی مجدد سعودی به القاعده و شورشیان وابسته به رئیس‌جمهور مستعفی و فراری یمن، این بار در «تعز» خبر دادند.
* جنگنده‌های سعودی روز سه‌شنبه برای ممانعت از فرود هواپیمای حامل کمک‌های ایرانی، اقدام به بمباران فرودگاه صنعا کردند!

آقایان! ضیافت تمام شد!

«آقایان! پولمان تمام شد، وقت آن است که فکر کردن را آغاز کنیم.»؛ این جمله منسوب به فیزیکدان مشهور ارنست رادرفورد است. این عبارت فارغ از آن که گوینده‌اش کیست، برای حال و روز این روزهای اقتصاد ایران بی‌مناسبت نیست. اقتصادی بیمار که از دولتی و نفتی بودن رنج می‌برد و این بیماری مزمن‌تر از آن است که به دولت فعلی یا خاصی منسوب شود. دولتی فربه که جیبش از پول مفت نفت پر است، منطقاً چه انگیزه‌ای برای تحرک و تلاش دارد؟
تحریم‌های اقتصادی اگرچه عمری به اندازه عمر جمهوری اسلامی دارند اما این تحریم‌ها از چهار سال پیش با ایجاد محدودیت‌های شدید نفتی و بانکی وارد مرحله تازه‌ای شد که بنا به اعتراف مقامات غربی در طول تاریخ بی‌سابقه است. این تحریم‌ها به مرور جیب دولت را تحت فشار قرار داد و از فربگی آن کاست و مشقت‌هایی را بوجود آورد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی -اعم از داخلی و خارجی- پیوند زدن کامل مشکلات اقتصادی ایران و تحریم‌ها را غیرواقعی می‌دانند. به اعتقاد این عده که استدلال‌های منطقی و محکمی نیز برای دیدگاه و نظر خود دارند، عواید نفتی به مثابه مسکّن بلکه مخدری قوی برای اقتصاد ایران است که درد مزمن و کشنده بیماری اصلی را کاهش داده و باعث فراموشی آن می‌شود بی‌آن که درمانی در پی داشته باشد. تحریم‌های چهار سال گذشته، عملاً راه تزریق این مسکن را دچار مشکل کرده است. البته نگاه دیگری هم وجود دارد. نگاهی که وزن اصلی را در مشکلات اقتصادی به تحریم‌ها داده و چاره کار را هم در رفع آنها می‌داند.
اما برنامه دولت برای مقابله و تغییر این وضعیت چیست؟ بگذارید کمی صریح‌تر باشیم! برنامه دولت مذاکره و مصالحه و ایجاد گشایش اقتصادی از طریق توافق با همان کسانی است که پایشان را روی لوله مسکّن نفتی گذاشته‌اند بلکه با گرفتن هزار و یک امتیاز، لطف کرده و کمی پایشان را بردارند! انتظار ایجاد رونق و رفاه اقتصادی از طریق همان کسانی که خود مسبب این وضعیت هستند، چه میزان منطقی و عملی است؟
دلایل متقن و غیرقابل انکاری وجود دارد که غربی‌ها حربه تحریم را رها نمی‌کنند. چرا که در برابر جمهوری اسلامی، جز این حربه دیگری ندارند. اما از آنجا که فرض محال، محال نیست، فرض را بر این می‌گذاریم که معجزه‌ای صورت می‌گیرد و ناگهان تمام تحریم‌ها اعم از هسته‌ای و غیرهسته‌ای ناگهان دود شده و به هوا می‌روند و بیش از 100 میلیارد دلار پول نفتی کشورمان که مسدود شده، به اقتصاد تزریق می‌شود. چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ آیا این پول اقتصاد کشور را  بازسازی کرده و ناگهان به اقتصادی پویا و شکوفا تبدیل می‌کند؟
بدون شک در کوتاه مدت رونقی ظاهری پدیدار خواهد شد. در اقتصاد ایران که دولت نقش پدر را بازی کرده و دیگران نگاه شان به دست اوست، وقتی جیب پدر پر باشد -مخصوصاً اگر زحمت خاصی برای کسب این درآمد کشیده نشده باشد- همه به نوعی منتفع خواهند شد. مردم از دست و دل بازی دولت خوشحال می‌شوند و دولت میوه این خوشحالی را پای صندوق رای خواهد چید؛ چرخه باطل و بی‌پایان اقتصاد، سیاست و زندگی نفتی.
کشور رسماً درگیر کارزاری اقتصادی است و در میانه این کارزار نفسگیر، سیل بی‌امان واردات کالاها- چه از مبادی رسمی و چه قاچاق- ادامه دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد چیزی حدود 70 درصد از محصولات وارداتی در داخل کشور هم تولید می‌شوند. اگر در نبرد نظامی، هر موشک جان چند جوان کشور را می‌گرفت، امروز هر کانتینر واردات، چند فرصت شغلی را از جوانان کشورمان سلب می‌کند. بدون شک واردات هدفمند و با برنامه، می‌تواند عاملی مثبت در اقتصاد باشد و کسی با آن مخالفتی ندارد اما واردات انبوه و عجیب و غریب خلال دندان و بادکنک و لوازم آرایشی و... چه؟ آیا برای ما ایرانی‌ها که نسبت به مسائل ملی تعصب داشته و برای کوچک‌ترین موضوعی کمپین تشکیل داده و واکنش نشان می‌دهیم، واردات سالانه 1500 میلیارد تومان آدامس مایه تامل و سرافکندگی نیست؟!
هر کشوری به «استقلال اقتصادی» نیازمند است اما برای کشوری مانند ایران که سیاستی ایدئولوژیک داشته و حاضر به پذیرش نظم موجود بین‌الملل نیست، این استقلال اهمیتی دوچندان داشته و ضرورتی غیرقابل انکار است. می‌توان تعاریف مختلفی از استقلال اقتصادی داشت اما بدون شک مزخرف دانستن خودکفایی در تولیدات کشاورزی را - از سوی یکی از مشاورین دولت یازدهم- و یا تحقیر توان تولیدی کشور در حد آبگوشت بزباش- از سوی یکی دیگر از همین مشاوران- و... در هیچ کدام از این تعاریف نمی‌توان گنجاند. کشوری هفتاد و چند میلیونی اگر نتواند شکم خود را سیر کند، چگونه می‌تواند دم از استقلال اقتصادی بزند؟
آنچه روز گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از کارگران کشور فرمودند- تاکید چندباره بر لزوم توجه به تولید داخلی و اینکه کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست- ادامه نقشه راه و خطی است که ایشان به تناوب و بارها در عرصه عمومی بیان کرده و بر آن پای فشرده‌اند. ایشان در بیانات ابتدای سال جاری در حرم مطهر رضوی(ع) که معمولاً به محورهای اصلی و کلیدی سال جدید اشاره دارد، سخنان مبسوطی را در مقوله اقتصاد ایراد کردند که چکیده آن را در 4 محور ذیل می‌توان خلاصه کرد؛
1- اقتصاد امروز یک میدان کارزار است و تحریم تنها ابزار دشمن برای رسیدن به اهداف سیاسی در مقابل جمهوری اسلامی است.
2- نگاه به بیرون و تغییر سیاست خارجی با هدف شکوفایی اقتصادی، نگاهی عقیم و بی‌فایده است و در مقابل باید به ظرفیت‌های بالای درونی چشم داشت.
3- حل مشکلات اقتصادی نیازمند حرکت جهادی از سوی همه است.
4- برای حل مشکلات اقتصادی باید برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کرد و سرمایه‌گذاری روی تولید داخلی باید در راس اهداف اقتصادی قرار گیرد.
«دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی» به عنوان شعار سال 94 بستر تحقق این اهداف اقتصادی است. اگرچه به دلایل مختلف، نقش دولت در اقتصاد و حل مشکلات آن پررنگ‌تر از مردم است و ابتدا باید از خود شروع کند. دولت در سال گذشته حدود 60 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و 40 هزار میلیارد تومان درآمد ارزی داشته است و از این میزان 80 هزار میلیارد تومان حقوق به کارمندان خود پرداخت کرده است. کارمندانی که به استناد آمارها متوسط کار مفید آنان 45 دقیقه در روز است! این یعنی از هر 8 کارمند، 7 نفر بی‌جهت حقوق می‌گیرند و دولت سالانه 70 هزار میلیارد تومان بابت کار نکرده حقوق می‌دهد! این یک نمونه از صدها بلکه هزاران موردی است که منابع را هدر می‌دهد.
یکی از مواردی که زیاد روی آن مانور داده شده و بسیاری از کار و پروژه‌ها بابت آن متوقف شده است، ادعای نبود سرمایه است. آیا به راستی چنین است؟ در رد این ادعا کافی است به دو مورد اشاره کنیم. جامعه سرشار از نقدینگی‌های سرگردان و بی‌هدفی است که گاهی به سوی سکه و طلا، گاهی مسکن (برای خرید نه ساخت) و گاهی دلار سرازیر می‌شوند. هر سه حوزه فوق، در دسته دلالی جای می‌گیرند و هیچ کمکی به تولید و اشتغالزایی نمی‌کنند. چرا نباید برای این سرمایه کلان برنامه داشت و از آن برای شکوفایی اقتصاد استفاده کرد. البته در جامعه‌ای که بانک‌های آن به جای کمک به تولید، به بنگاه‌داری و دلالی مشغولند، نمی‌توان از مردم کوچه و بازار انتظار داشت سرمایه‌های خرد خود را صرف جریان تولید کنند. از قضا مورد دوم نیز به بانک‌ها برمی‌گردد. کمترین آمارها حکایت از معوقات 100 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها دارند و این میزان تا دو برابر هم ذکر شده است. بدون شک این پول‌های بی‌زبان به بهانه کار اقتصادی پرداخت شده و حال نباید پرسید این مبلغ کهکشانی چند شغل ایجاد کرده و چه کمکی به تولید کشور کرده است؟
در اینکه همگان درباره مدت و حوزه مسئولیت خود باید در برابر قانون و مردم پاسخگو باشند شکی نیست، اما گفتن اینکه در گذشته 700 میلیارد تومان برای اشتغالزایی در چین هزینه شده، دردی از امروز کشور دوا نمی‌کند و با گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم، این حرف‌ها دیگر خریداری ندارد. حتی اگر از فردا تحریم‌ها هم برداشته شود و قیمت نفت سه برابر هم شود، نتیجه‌ای جز تشدید بیماری هلندی نخواهد داشت. خداحافظی با نفت برای دولت که به طور تاریخی چرخ اقتصاد و سیاست و فرهنگ و... را با بشکه‌های نفت چرخانده کار ساده‌ای نیست اما با توجه به واقعیت‌های روشن دنیای سیاست و اقتصاد، باید گفت؛ آقایان! ضیافت نفت به پایان رسیده است. نمی‌خواهید فکر خود را به کار اندازید؟  

محمد صرفی

آل‌سعود نقشه‌های نابخردانه‌ علیه ایران کشید

علی شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی صبح دیروز در نشست دانشجویی دولت و ملت و آینده مشترک که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، به موضوعات مهمی درباره مسائل منطقه و مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد. به گزارش «وطن امروز»، مواجهه عربستان با ایران، اقدامات فرامنطقه‌ای برای ناامنی در مرزهای ایران و فکت‌شیت ایرانی از جمله موضوعات مطرح بود. به گزارش تسنیم، شمخانی در بخشی از سخنان خود گفت: طبق اصول همسایگی، همزیستی مسالمت‌آمیز و اصول دفاع از خود مبتنی بر سازمان ملل، آل‌سعود اجازه ندارد به کشور دیگری حمله کند. دبیر شورایعالی امنیت ملی تصریح کرد: عربستان به کشور فقیری حمله کرد و زیرساخت‌های این کشور ضعیف را از بین برد. وی با اشاره به اینکه زمانی ما سعی کردیم با آل‌سعود مشکل رقابتی را حل کنیم، افزود: از این رو رسانه‌ها را کنترل کردیم و پیام‌های مثبتی فرستادیم اما متأسفانه به شکل بسیار بدی آنها با رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها ارتباط داشتند و نقشه‌های نابخردانه علیه جمهوری اسلامی ایران کشیدند. وی در رابطه با انتخابات گفت: انتخابات پشتوانه نظام سیاسی کشور است و البته تهدیدات سخت و نیمه‌سخت به سمت تهدیدات نرم رفته است اما ما پتانسیل فرهنگی بالایی داریم و پتانسیل فرهنگی ما باعث پیروزی بر صدام شد. دبیر شورایعالی امنیت ملی تصریح کرد: ما باید سیاست‌های اقتصادی اتخاذ کنیم که تضعیف‌کننده تحریم شود که همان اقتصاد مقاومتی است و پرداختن به آن دسته از ساختارها که می‌تواند دولت کارآمد و اتکای به درآمد ملی و غیرقابل برگشت برای مسیر آینده ایران رقم بزند. دبیر شورایعالی امنیت ملی بیان کرد: 7 میلیون گردشگر به خارج از کشور می‌روند که نشان‌دهنده ناخودباوری است و این یک معضل فرهنگی است و البته راهکارهای درازمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت دارد که باید راهکار آموزش را در درازمدت و برخوردهای ارشادی را میان‌مدت درنظر گرفت. دبیر شورایعالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: بیگانگان در منطقه بویژه در سوریه، عراق، یمن و... مشکل پیدا کرده‌اند و سعی می‌کنند در مناطقی از ایران مثل جنوب شرقی و شمال غربی ایجاد بحران کنند و از جاه‌طلبی برخی افراد در درون جریانات قومی استفاده خواهند کرد. وی خاطرنشان کرد: آینده را ما خواهیم ساخت و تجربه‌های مثبت گذشته و کاهش ظرفیت تجربه‌های منفی گذشته می‌تواند آینده مناسبی برای کشور ما رقم بزند. دبیر شورایعالی امنیت ملی افزود: باید دید چه چیزی موجب پیشرفت ما خواهد شد؛ مفاخر ملی و دستاوردهای ملی مثل همین بحث خلیج‌فارس که همواره مورد توجه بوده و در رسانه‌ها و شبکه‌های اینترنتی بسیار در این زمینه فعال هستند نشان می‌دهد مردم ایران چه قدر خوب و سریع دور هم جمع می‌شوند. شمخانی ادامه داد: در جنگ هیچ کس که در شرایط سنی برای مشارکت در جنگ باشد، نمی‌تواند بیانیه دهد و بگوید من می‌خواستم در جنگ شرکت کنم اما به دلیل اینکه از قومیت ترک، بلوچ، کرد، لر و مذهبی غیر از مذهب شیعه مثل سنی، زرتشتی و... برخوردار بودم نتوانستم در جنگ مسؤولیت داشته باشم.  

فکت‌شیت ایرانی در خبرگزاری‌ها

شمخانی در جمع خبرنگاران درباره مطالبه نمایندگان مجلس برای انتشار فکت‌شیت ایرانی درباره مذاکرات هسته‌ای نیز توضیح داد. وی گفت: مطالبه و توصیه متفاوت است، زمان هم در این امر تاثیرگذار است. انتشار این امر هم‌اکنون دیگر مفید فایده نیست اما همه این را بدانند که اولین فکت‌شیت ایرانی را ایران منتشر کرد. ابتدا فکت‌شیت ایرانی روی خروجی خبرگزاری‌های تسنیم، فارس و ایرنا قرار گرفت و سپس فکت‌شیت آمریکایی منتشر شد.

سانسور هشدار وزیر نفت در روزنامه‌های ذوق‌زده از توافق هسته‌ای

روزنامه‌های شبه‌اصلاح‌طلب سخنان مهم وزیر نفت مبنی بر «عمل نکردن آمریکا به تعهدات خود در توافق ژنو» را به تیغ سانسور سپردند.

وزیر نفت روز سه‌شنبه تصریح کرده بود بندهای مربوط به بیمه و درآمدهای نفتی در توافق ژنو عملی نشد. این سخنان وزیر نفت از آن جهت مهم است که توافق موقت ژنو آینه‌ای از افق توافق جامع نهایی و بدعهدی آمریکا و متحدان غربی اوست.
این اظهارات مهم بیژن زنگنه از سوی روزنامه‌های آرمان، آفتاب یزد، اعتماد، شرق و چند روزنامه دیگر سانسور شد. برخی از این روزنامه‌ها نه تنها در صفحه اول خود هشدار مهم زنگنه را پوشش ندادند بلکه حتی در صفحات داخلی نیز- با وجود انتشار دیگر اظهارات زنگنه- سانسور کردند.
در همین حال سایت جهان‌نیوز با بررسی پیامدهای مهم اظهارات وزیر نفت درباره بدقولی‌های طرف غربی نوشت: پس از امضای برنامه مشترک اقدام (موسوم به معاهده ژنو) در 3 آذر 92 آقای روحانی، تیم دیپلماسی و رسانه‌های حامی دولت با ذوق‌زدگی سخن از لغو تحریم‌ها راندند. معاونان وزارت نفت از هجوم شرکت‌های نفتی به بازار ایران سخن می‌گفتند. آقای زنگنه نیز دو روز بعد از توافق ژنو در مصاحبه با روزنامه فایننشال‌تایمز گفت: «این گام نخست به سوی لغو تحریم‌ها علیه ایران است و معتقدم گام نخست بسیار مهم است. پس از این توافق بسیاری از آثار روانی این تحریم‌ها از میان رفته است... این توافق پس از گذشت 10 سال مذاکره با گروه 5+1 به معنای ارسال نشانه‌هایی به بازارهای بین‌المللی و جامعه جهانی مبنی بر این است که مشکلات میان ایران و قدرت‌های غربی حل و فصل شده است. ما نسبت به لغو تحریم‌ها خوش‌بین هستیم».
وزیر نفت قبل از اجلاس اوپک که با فاصله کمی نسبت به معاهده ژنو (ده روز بعد) برگزار می‌شد، با صراحت این پیام را داد که ایران به بازارهای نفت بازمی‌گردد: ما می‌توانیم بلافاصله پس از لغو تحریمها به ظرفیت‌ کامل تولید چهار میلیون بشکه نفت در روز بازگردیم. بر این اعتقادیم که حق ما است که صادرات نفت خود را افزایش دهیم.
جهان‌نیوز می‌افزاید: بعد از گذشت قریب به 16 ماه از امضای توافقنامه ژنو و تبلیغات گسترده و فراوان رسانه‌های حامی دولت، وزیر نفت بدون اشاره به ذوق‌زدگی‌ها و خبرهای قبلی منتشر شده درباره برداشته شدن تحریم نفت، سه‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اذعان کرد: بند مربوط به بیمه و دریافت درآمدهای نفتی در توافق ژنو عملی نشد.
فراتر از بی‌اثری توافق ژنو در تعلیق تحریم‌ها و حاصل نشدن فایده‌ای از این مسیر، این توافقنامه باعث رسمیت بخشیدن تلویحی به تحریم‌ها از سوی ایران و حتی پذیرش تعهدات بیشتری از سوی ایران برای رعایت تحریم‌های غیرقانونی ظالمانه شده است. ایران پس از توافق ژنو به صورت جدی نمی‌تواند حتی نسبت به دور زدن تحریم‌ها نیز اقدام کند. چرا که این اقدام از سوی 5+1 به مثابه نقض توافق برداشت می‌شود.
جهان‌نیوز می‌نویسد: در واقع آقای زنگنه با این سخن بر خود تحریمی‌هایی که به دلیل توافق ژنو بر ایران تحمیل می‌شود، تاکید می‌کند. با توجه به این بدقولی‌ها و فشارهایی که آمریکا پس از امضای توافق ژنو به ایران وارد کرده است، بی‌شک اگر در نگارش متن حقوقی توافق لوزان دقت و کارشناسی لازم از طرف تیم ایرانی صورت نگیرد، تکرار سرنوشت نامطلوب توافق ژنو در پردرآمدترین بخش اقتصادی (صنعت نفت و پتروشیمی) دور از انتظار نیست.

اگر فشارها ادامه یابد پشت‌صحنه‌ها را می‌گوییم

آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی: در جلسه دیروز مسؤولان عالی قضایی با تبریک فرارسیدن ماه رجب و ابراز امیدواری نسبت به بهره‌مندی از مواهب و برکات این ماه با اشاره به اینکه هجمه‌ها علیه دستگاه قضایی در سال‌های اخیر به صورت پیوسته وجود داشته و هرگاه دستگاه قضایی در مقابل مفاسد اقتصادی و فتنه‌گری‌ها در مسیر قانون و عدالت ایستادگی کرده، حجم این فشارها و هجمه‌ها بیشتر شده است، گفت: هجمه‌ها و فشارها از ناحیه ضدانقلاب و نیروهای خارج‌نشین دور از انتظار نیست اما توقع نمی‌‌رود کسانی که خود در مسیر انقلاب بوده‌اند و برای انقلاب از جان و مال خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند، سخنانی مطرح کنند که دستمایه ضدانقلاب شود. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه‌قضائیه، رئیس قوه قضائیه  با تاکید بر اینکه در دادگستری‌های سراسر کشور در مجموع حدود 15میلیون پرونده در حال رسیدگی است و دیگر دستگاه‌های زیرمجموعه قوه‌قضائیه از جمله سازمان ثبت نیز خدمات میلیونی به مردم ارائه می‌کنند، بروز برخی اشتباهات و تخلفات در چنین حجم عظیمی از خدمت‌رسانی را طبیعی دانست و افزود: کدام دستگاه اجرایی است که می‌تواند ادعا کند از هرگونه خطا و اشتباهی مبراست؛ این طبیعی است که در هر مجموعه‌ای خطا و اشتباه رخ می‌دهد اما بزرگنمایی این اشکالات و سخن گفتن به گونه‌ای که القا شود گویی مبنای یک دستگاه بر ظلم و تخلف است، خبطی آشکار است. آیت‌الله‌‌لاریجانی با اشاره به اینکه «البته قوه‌قضائیه توجهی به این سخنان و نسبت‌های خلاف ندارد» تاکید کرد: ایستادگی قوه‌قضائیه در برابر فشارها و رانت‌های سیاسی دلیل اصلی هجمه‌ علیه دستگاه قضایی است؛ البته اینجانب صلاح نمی‌بینم در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت بگویم چه چیزهایی در پشت صحنه این فشارهاست اما به هر حال صبر قوه‌قضائیه هم حدی دارد و اگر این حرف‌ها و هجمه‌ها ادامه یابد چه بسا به مردم شریف ایران خواهیم گفت هجمه‌ها از کجا آب می‌خورد و چه نسبت‌های صددرصد کذب و به چه دلیلی علیه قوه‌قضائیه گفته می‌شود و از چه رانت‌های سیاسی‌ای استفاده می‌کنند تا جلوی رسیدگی‌های قوه‌قضائیه را بگیرند. وی تصریح کرد: پرونده‌های بسیاری به دادگستری می‌آید، رسیدگی می‌شود و در دادگاه تجدیدنظر، حکم قطعی می‌شود اما عده‌ای که گمان می‌کنند تافته جدابافته‌ هستند و رسیدگی قضایی و عدالت برای همه خوب است الا آنها، تلاش دارند در روند رسیدگی به پرونده‌ها مانع‌تراشی کنند و ما اعلام می‌کنیم قوه‌قضائیه توجهی به اینگونه مانع‌تراشی‌ها ندارد و در مسیر قانون و به هدف اجرای عدالت با قاطعیت و صلابت عمل می‌کند.  آیت‌الله‌ لاریجانی ابراز امیدواری کرد همه مسؤولان مصالح نظام را در نظر بگیرند و در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت در جهت رفع مشکلات مردم گام بردارند.
 

اعتبارات آب‌های مرزی که صرف واردات شد!

جزئیات رانت 2 میلیارددلاری

گروه اقتصادی: در روزهای قبل نامه‌ای با امضای 15 نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهوری منتشر شد که حکایت از واردات 2میلیارد دلاری به‌شکل انحصاری توسط 2 شرکت دولتی داشت. در بندی از این نامه خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی آمده است: «این اعتبار بخشی از همان 6 میلیارد دلاری است که جنابعالی از رهبر انقلاب اجازه خواستید برای مهار آب‌های مرزی از صندوق توسعه ملی بردارید که با آن موافقت شده است. در جلسات ذی‌ربط دولت چنین استدلال شده بود که بهتر است به‌جای آنکه ارز تخصیصی برای مهار آب‌های مرزی را به‌ روال معمول به بانک مرکزی بفروشیم تا ریال آن صرف پروژه‌ها شود، بهتر است آن را صرف واردات کالای اساسی کنیم و پس از فروش کالای وارداتی، ریال جمع‌آوری شده را برای مهار آب‌های مرزی صرف کنیم». امضاکنندگان این نامه اقدام اخیر دولت را مشابه رانت650 میلیون یورویی دانسته و خواستار توقف این امتیاز شده‌اند. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این‌‌‌‌ باره اظهار داشت:در سال ۱۳۹۳ مبلغ 2میلیارد دلار از محل اعتبارات آب‌های مرزی اجازه مصرف داده شد که تاکنون ۱۳۹۰ میلیارد تومان تبدیل به ریال و هزینه شده است. غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با تسنیم افزود: جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی برای بررسی نحوه هزینه‌کرد اعتبارات آب‌های مرزی برگزار و برخی ابهامات برطرف شد. کاتب ادامه داد: در سال 1392 طرح‌هایی که از محل اعتبارات آب‌های مرزی تامین اعتبار شده‌اند همگی طرح‌های نیمه‌تمام هستند که طبق قانون بودجه سال 92 بوده و کاملا قانونی بوده است. وی اضافه کرد: درباره نحوه تبدیل دلار به ریال این منبع نکاتی وجود داشت که مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد مبلغ 900 میلیارد تومان از این موضوع مشابه دیگر روش‌های تبدیل دلار به ریال توسط بانک مرکزی عمل شده است و از این نظر هیچ مشکلی وجود ندارد. این نماینده مجلس افزود: 490 میلیارد تومان دیگر نیز در بازار مبادله ارزی به چند شرکت تامین کالاهای اساسی فروخته شده که شرکت‌ها دلار گرفته و پس از وارد کردن کالاهای اساسی به کشور ریال آن را به بانک مرکزی برای پرداخت جهت طرح‌ها داده‌اند. وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی مدعی است طبق قانون همه فروش ارزی که در بازار مبادله‌ای صورت می‌گیرد صرف تامین کالاهایی شده است که جزو فهرست کالاهای استفاده از بازار مبادله ارزی هستند و تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است. همچنین اظهار شد 100میلیون دلار تجهیزات توسط وزارت نیرو برای تکمیل طرح‌ها وارد شده است. به‌گفته کاتب، طبق گفته مسؤولان بانک مرکزی همچنین 300 میلیارد تومان برای تامین تجهیزات در اختیار پیمانکاران طرف قرارداد قرار می‌گیرد که در این زمینه‌ها از طرف نمایندگان  تذکر داده شد که قانون به‌صورت کامل اجرایی شود.
رانت ۲ میلیاردی صحت ندارد
در همین حال معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اعداد و ارقام طرح شده درباره رانت 2 میلیارد دلاری صحیح نیست، گفت: سهم 2 شرکت نهاده‌های دامی جاهد و تحقیقات انرژی کمتر از ۱۴۰ میلیون دلار بوده است. عبدالمهدی بخشنده در این‌باره اضافه کرد: در اسفند پارسال در یک بیانیه درباره مواردی که درباره این رانت طرح می‌شود، اطلاع‌رسانی و ابهامات را برطرف کردیم اما در سال جدید این موضوع دوباره مطرح شده است به همین منظور اطلاعات ریزتری در اختیار مردم قرار می‌گیرد. وی افزود: دولت برای انجام تکالیف قانونی خود و تامین مصرف مواد غذایی، محصولاتی نظیر گندم، برنج، روغن و نهاده‌های دامی مانند ذرت، کنجاله و جو را در سال گذشته وارد کرده و ذخایر راهبردی خود را برای 2 تا 6 ماه تامین کرده است. بنابراین  در حال حاضر برای مدت 5 ماه ذخیره گندم، 5 تا 6 ماه ذخیره روغن، برنج، شکر و به مدت چند ماه درباره نهاده‌های دامی نظیر ذرت، کنجاله و جو ذخیره در گردش وجود دارد. بخشنده با بیان اینکه  اعداد و رقم‌هایی که درباره رانت 2 میلیارد دلاری مطرح می‌شود درست نیست، یادآور شد: مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند که 5/1 میلیارد دلار برای 550 هزار هکتار از اراضی خوزستان و ایلام اختصاص دهیم. وی اضافه کرد: این طرح از بزرگ‌ترین طرح‌های کشاورزی کشور است که در آن 500 هزار هکتار از اراضی کشور به شبکه‌های آبیاری، زهکشی و تسطیح، تجهیز و نوسازی می‌شوند. همچنین نیم‌میلیارد دلار نیز برای 46 هکتار از اراضی دشت زابل سیستان و بلوچستان اختصاص یافته که از اواخر سال قبل عملیات اجرایی آن شروع شده است. وی با بیان اینکه  مقام معظم رهبری برای برداشت 8 میلیارد دلار دیگر نیز در مدت 4 سال اجازه دادند، تاکید کرد: یعنی دولت اجازه داشته سالی 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی بردارد. این مبالغ برای امور زیربنایی حدود 470 هزار هکتار زمین در 12 استان عمدتا مرزی کشور است. معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: مدیران ارشد اقتصادی دولت به این جمع‌بندی رسیدند که برای اینکه این پول پرقدرت وارد بازار نشود این ارز که به‌طور عمده در خارج از مرزهای ایران و در کشورهای مختلف است صرف واردات ذخایر راهبردی مورد نیاز کشور همچون ذخایر غذایی گندم، جو و برنج شود و بخشی را برای نهاده‌های دامی واسط تولید، در اختیار شرکت‌های دولتی قرار دهند و پس از واردات ریال آن را به حساب دولت برگردانند. وی یادآور شد: کل این مبلغ در سال گذشته 2 میلیارد دلار بوده است اما چون این تخصیص ارز در عمل از شهریور و اواخر مهر پارسال شروع شد آنچه که این شرکت‌ها توانسته‌اند دریافت کنند، 810 میلیون دلار بود. معاون حجتی با بیان اینکه  سهم 2 شرکت نهاده‌های دامی جاهد و تحقیقات انرژی کمتر از 140 میلیون دلار بوده است، تاکید کرد: مقدار ذرتی که این شرکت‌ها وارد کرده‌اند کمتر از 3 درصد و در بخش جو 2 درصد نیاز کشور بوده است و مابقی آن توسط بخش خصوصی انجام شد. وی افزود: 40 شرکت خصوصی دیگر 90 درصد نیاز کشور را در این بخش وارد کرده‌اند که همه آنها نیز از طریق دولت از بانک مرکزی ارز مبادله‌ای گرفته‌اند.
 

مستندات دادگاه‌پسند باشد
احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره رانت جدید دولت اظهار داشت: دولت تصمیم گرفت پول ارزی را که برای مهار آب‌های مرزی اختصاص داده شده برخلاف قانون به افزایش عرضه و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی اختصاص دهد ضمن اینکه با این تفکر می‌خواست پول از بازار جمع شود و باعث تورم نشود بنابراین به فرض انجام این دو کار ارزی را به 2 شرکت دولتی اختصاص داد. وی ادامه داد: این موضوع با 2 ماده از مواد قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 مغایرت دارد چراکه ماده 8 این قانون تصریح دارد هر امتیازی که دولت برای شرکت‌های دولتی قائل می‌شود قبلش باید برای شرکت‌های خصوصی نیز قائل شده باشد، ضمن اینکه این موضوع موجب اختلال در بازار شده است. توکلی ادامه داد: اینکه ما ذخایر استراتژیک می‌خواهیم حرف درستی است اما شرکت‌هایی که مسؤول تامین ذخایر استراتژیک هستند 2 شرکت دولتی دیگر تحت عناوین شرکت بازرگانی دولت برای تامین شکر، روغن و گندم و شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین کنجاله، ذرت و جو هستند در حالی که در اساسنامه شرکت جهاد تحقیقات و آمار انرژی بیان نشده که این شرکت می‌تواند به واردات کالاهای مذکور اقدام کند و این در حالی است که این شرکت به مدت 6 تا 7 سال است که این کار را انجام می‌دهد و به نظر بنده اشتباه است. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت هم در این‌‌‌باره گفت: این پرونده چند روز است که به دست ما رسیده است. وی با اشاره به ماده 52 قانون اظهار داشت: در صورتی که کمک و اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه باشد شرکتی که موجب تسلط به بازار یا اخلال در رقابت شده باشد از فعالیت منع می‌شود. وی ادامه داد: اگر نمایندگان مجلس مستنداتی داشته باشند ما از آن استقبال می‌کنیم اما مستندات باید دادگاه‌پسند باشد. وی با اشاره به اینکه با واردات این کالاها قیمت‌ها کاهش یافته، افزود: کشاورزان زمانی که دیدند قیمت‌ها پایین آمده به نرخ قیمت تضمینی محصولاتشان را به دولت فروختند.

منبع : وطن امروز