گزارش روزنامه دولت از ایجاد انحصار در واردات خودرو

روزنامه رسمی دولت تصریح کرد دستورالعمل وزارت صنعت درباره واردات خودرو موجب ایجاد انحصار و رانت شده است.
روزنامه ایران در گزارشی نوشت: دستورالعمل واردات خودرو که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده شد این روزها با واکنش‌های انتقادی رو به رو شده است. در این دستورالعمل صراحتا عنوان شده است افراد حقیقی و حقوقی که خواهان واردات خودرو هستند باید با نمایندگی شرکت‌ها قراردادی را منعقد کنند تا به واسطه آن خریداران خودروهای وارداتی بتوانند خدمات پس از فروش دریافت کنند. تا قبل از این دستور‌العمل افراد بدون گارانتی خودرو می‌فروختند و مردم به دلیل اینکه نمی‌توانستند خدمات و قطعات مورد نیاز خود را تهیه کنند با چالش روبه‌رو می‌شدند. همین استدلال سبب شد وزارت صنعت راه‌های اجحاف به حقوق مصرف‌کنندگان را ببندد اما از طرفی برای برخی از شرکت‌ها انحصار ایجاد کرد.

موافقت دولت با ارزان‌فروشی گاز به ترکیه

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره توافقات جدید میان ایران و ترکیه برای صادرات گاز نوشته است: با وجود مخالفت اولیه آنکارا با شرط تهران برای کاهش قیمت گاز، به نظر می‌رسد که در نهایت در مقابل این پیشنهاد ایران عقب‌نشینی کرده و فرمول کاهش قیمت به شرط افزایش حجم صادرات را پذیرفته است.
تهران برای کاهش دادن اختلافات به آنکارا پیشنهاد داده بود که حاضر است قیمت گاز صادراتی را کاهش دهد، اما به شرطی که ترکیه نیز میزان گاز وارداتی از ایران را افزایش دهد که البته این امر با مخالفت این کشور مواجه شده بود.... ایرنا اما روز گذشته خبر از توافق ضمنی ایران و ترکیه بر سر افزایش میزان صادرات و کاهش قیمت گاز صادراتی داد...
 طی روزهای گذشته ظاهرا موافقتنامه‌های بین ایران و ترکیه روال جدی‌تری به خود گرفته و رسما ایران و ترکیه بر روی سود دوجانبه به توافق رسیدند.

منبع : روزنامه الترونیکی شما

معمای جیب مردم و گرانی

محمد واعظی : رئیس‌جمهور اخیرا ضمن متهم کردن چندباره منتقدان دیپلماسی فعلی هسته‌ای و ناراضی از رضایت دولت به «توافق بد» گفته است «هفته‌ای 2 بار قیمت اجناس را می‌گیرم و تغییرات آنچنان نیست!» البته بنا بر اتفاقات 2 سال اخیر مشخص شده که تفاوت مفهوم «گرانی» و «تورم» و حتی «شیب ملایم» افزایش قیمت‌ها از مردم تا مسؤولان زیاد است و این خود نشانه‌ای واضح از اختلاف طبقاتی و فاصله معیشتی بسیار زیاد قاطبه مردم و مدیران فعلی دولت است اما ادعای اطلاع داشتن از «جیب مردم» و ارتباط دادن وضعیت نابسامان اقتصادی فعلی به تحریم‌ها حقیقتا قابل بررسی است.

مهم‌ترین چالش کارآمدی مبارزه با مفاسد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدکاظم انبارلویی در یادداشتی با عنوان«مهم‌ترین چالش کارآمدی مبارزه با مفاسد» نوشت:

مبارزه با فساد یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی است. اصولگرایان، فساد را در هر ساحتی برنمی‌تابند. پاکی و پاکدستی یکی از ویژگی‌های حکومت الهی و از مختصات اصولگرایی است. امروز مهم‌ترین چالش کارآمدی نظام، بحث مبارزه با فساد و قطع دست متجاوزان از حریم بیت المال است.

عامل بزرگ تورم چیست؟ وسود آن درجیب کیست؟

تورم نامی آشنا ودر عین حال رنج آوربخصوص برای قشر پایین دستی وکم درآمد یابی درآمد حال چراگفته شد این پدیده نه چندان مبارک به اقشارپایین دستی فشار می آورد به این خاطر که سود تورم به جیب بالا دستی ها و مرفهین بیدرد میرود این پدیده علل وعواملی دارد که یکی ازمهمترین آنهانقدینگی افسار گسیخته است که عامل آن هم خود دولت ها هستند دولتها برخلاف شعار ها ی دهن پرکن اما توخالی به عناوین مختلف بر حجم آن می افزایند

درهمین رابطه محمد ایمانی طی یاد داشتی تحتت عنوان راه باز است در سر مقاله روزنامه کیهان به بر رسی آن پرداخته است که در ادامه توجه خوانندگان را به آن جلب می نماییم

«به عرض ملت بزرگ ایران برسانم، اولین عامل بزرگ که موجب تورم شده، رشد بی‌حساب نقدینگی در جامعه‌ بود. در سال ۸۴ نقدینگی، ۶۸ هزار میلیارد تومان بود، در پایان دولت رقمی در حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان ... جلوگیری از رشد افسار گسیخته نقدینگی که اثرات بدی بر تورم داشته و مشکلاتی جدی به وجود می‌آورد و از سویی اقتصاد را از رونق خواهد انداخت در دستور کار دولت قرار دارد... مشکل این نقدینگی این است که سیل مخربی است که شما نمی‌دانید به چه سمتی حرکت می‌کند. به سمت ارز یا مسکن؟ این سیل به هر سمتی حرکت کند، مخرب است و قیمت‌ها را آنچنان افزایش می‌دهد که از کنترل دولت خارج می‌کند.»
«در سال قبل (93) نقدینگی با رشد 22/3 درصد بوده است و به 782هزار میلیارد تومان رسید.»

سهم شیطان ازثروت ملی ما

سیدباقرپیشنمازی:یکی ازنشانه های "رشدیافتگی" انسان،برخورداری ازتوان صیانت سرمایه وتأمین منفعت دردادوستدها است.(1) تحصیل ثروت ومراقبت وبهره برداری سالم ازآن، امری پسندیده است. آنچه ناپسنداست هدردادن ثروت ازطریق اسراف ویامصرف نادرست است.امیرالمؤمنین علیه السلام درمصرف زهد می ورزیدند نه درتولید.بسیاری اززمینهای بایر اطراف مدینه را که به نخلستان تبدیل کردندوسپس وقف نمودندازمنظرارزش تلقی شدن تولید سرمایه بود.یکی ازشرایط وقف، مالکیت واقف است واگرزمینهای احیاءشده درمالکیت آن حضرت نبودوقف موضوعیت نمی یافت.

اعتبارات آب‌های مرزی که صرف واردات شد!

جزئیات رانت 2 میلیارددلاری

گروه اقتصادی: در روزهای قبل نامه‌ای با امضای 15 نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهوری منتشر شد که حکایت از واردات 2میلیارد دلاری به‌شکل انحصاری توسط 2 شرکت دولتی داشت. در بندی از این نامه خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی آمده است: «این اعتبار بخشی از همان 6 میلیارد دلاری است که جنابعالی از رهبر انقلاب اجازه خواستید برای مهار آب‌های مرزی از صندوق توسعه ملی بردارید که با آن موافقت شده است. در جلسات ذی‌ربط دولت چنین استدلال شده بود که بهتر است به‌جای آنکه ارز تخصیصی برای مهار آب‌های مرزی را به‌ روال معمول به بانک مرکزی بفروشیم تا ریال آن صرف پروژه‌ها شود، بهتر است آن را صرف واردات کالای اساسی کنیم و پس از فروش کالای وارداتی، ریال جمع‌آوری شده را برای مهار آب‌های مرزی صرف کنیم». امضاکنندگان این نامه اقدام اخیر دولت را مشابه رانت650 میلیون یورویی دانسته و خواستار توقف این امتیاز شده‌اند. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این‌‌‌‌ باره اظهار داشت:در سال ۱۳۹۳ مبلغ 2میلیارد دلار از محل اعتبارات آب‌های مرزی اجازه مصرف داده شد که تاکنون ۱۳۹۰ میلیارد تومان تبدیل به ریال و هزینه شده است. غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با تسنیم افزود: جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی برای بررسی نحوه هزینه‌کرد اعتبارات آب‌های مرزی برگزار و برخی ابهامات برطرف شد. کاتب ادامه داد: در سال 1392 طرح‌هایی که از محل اعتبارات آب‌های مرزی تامین اعتبار شده‌اند همگی طرح‌های نیمه‌تمام هستند که طبق قانون بودجه سال 92 بوده و کاملا قانونی بوده است. وی اضافه کرد: درباره نحوه تبدیل دلار به ریال این منبع نکاتی وجود داشت که مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد مبلغ 900 میلیارد تومان از این موضوع مشابه دیگر روش‌های تبدیل دلار به ریال توسط بانک مرکزی عمل شده است و از این نظر هیچ مشکلی وجود ندارد. این نماینده مجلس افزود: 490 میلیارد تومان دیگر نیز در بازار مبادله ارزی به چند شرکت تامین کالاهای اساسی فروخته شده که شرکت‌ها دلار گرفته و پس از وارد کردن کالاهای اساسی به کشور ریال آن را به بانک مرکزی برای پرداخت جهت طرح‌ها داده‌اند. وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی مدعی است طبق قانون همه فروش ارزی که در بازار مبادله‌ای صورت می‌گیرد صرف تامین کالاهایی شده است که جزو فهرست کالاهای استفاده از بازار مبادله ارزی هستند و تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است. همچنین اظهار شد 100میلیون دلار تجهیزات توسط وزارت نیرو برای تکمیل طرح‌ها وارد شده است. به‌گفته کاتب، طبق گفته مسؤولان بانک مرکزی همچنین 300 میلیارد تومان برای تامین تجهیزات در اختیار پیمانکاران طرف قرارداد قرار می‌گیرد که در این زمینه‌ها از طرف نمایندگان  تذکر داده شد که قانون به‌صورت کامل اجرایی شود.
رانت ۲ میلیاردی صحت ندارد
در همین حال معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اعداد و ارقام طرح شده درباره رانت 2 میلیارد دلاری صحیح نیست، گفت: سهم 2 شرکت نهاده‌های دامی جاهد و تحقیقات انرژی کمتر از ۱۴۰ میلیون دلار بوده است. عبدالمهدی بخشنده در این‌باره اضافه کرد: در اسفند پارسال در یک بیانیه درباره مواردی که درباره این رانت طرح می‌شود، اطلاع‌رسانی و ابهامات را برطرف کردیم اما در سال جدید این موضوع دوباره مطرح شده است به همین منظور اطلاعات ریزتری در اختیار مردم قرار می‌گیرد. وی افزود: دولت برای انجام تکالیف قانونی خود و تامین مصرف مواد غذایی، محصولاتی نظیر گندم، برنج، روغن و نهاده‌های دامی مانند ذرت، کنجاله و جو را در سال گذشته وارد کرده و ذخایر راهبردی خود را برای 2 تا 6 ماه تامین کرده است. بنابراین  در حال حاضر برای مدت 5 ماه ذخیره گندم، 5 تا 6 ماه ذخیره روغن، برنج، شکر و به مدت چند ماه درباره نهاده‌های دامی نظیر ذرت، کنجاله و جو ذخیره در گردش وجود دارد. بخشنده با بیان اینکه  اعداد و رقم‌هایی که درباره رانت 2 میلیارد دلاری مطرح می‌شود درست نیست، یادآور شد: مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند که 5/1 میلیارد دلار برای 550 هزار هکتار از اراضی خوزستان و ایلام اختصاص دهیم. وی اضافه کرد: این طرح از بزرگ‌ترین طرح‌های کشاورزی کشور است که در آن 500 هزار هکتار از اراضی کشور به شبکه‌های آبیاری، زهکشی و تسطیح، تجهیز و نوسازی می‌شوند. همچنین نیم‌میلیارد دلار نیز برای 46 هکتار از اراضی دشت زابل سیستان و بلوچستان اختصاص یافته که از اواخر سال قبل عملیات اجرایی آن شروع شده است. وی با بیان اینکه  مقام معظم رهبری برای برداشت 8 میلیارد دلار دیگر نیز در مدت 4 سال اجازه دادند، تاکید کرد: یعنی دولت اجازه داشته سالی 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی بردارد. این مبالغ برای امور زیربنایی حدود 470 هزار هکتار زمین در 12 استان عمدتا مرزی کشور است. معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: مدیران ارشد اقتصادی دولت به این جمع‌بندی رسیدند که برای اینکه این پول پرقدرت وارد بازار نشود این ارز که به‌طور عمده در خارج از مرزهای ایران و در کشورهای مختلف است صرف واردات ذخایر راهبردی مورد نیاز کشور همچون ذخایر غذایی گندم، جو و برنج شود و بخشی را برای نهاده‌های دامی واسط تولید، در اختیار شرکت‌های دولتی قرار دهند و پس از واردات ریال آن را به حساب دولت برگردانند. وی یادآور شد: کل این مبلغ در سال گذشته 2 میلیارد دلار بوده است اما چون این تخصیص ارز در عمل از شهریور و اواخر مهر پارسال شروع شد آنچه که این شرکت‌ها توانسته‌اند دریافت کنند، 810 میلیون دلار بود. معاون حجتی با بیان اینکه  سهم 2 شرکت نهاده‌های دامی جاهد و تحقیقات انرژی کمتر از 140 میلیون دلار بوده است، تاکید کرد: مقدار ذرتی که این شرکت‌ها وارد کرده‌اند کمتر از 3 درصد و در بخش جو 2 درصد نیاز کشور بوده است و مابقی آن توسط بخش خصوصی انجام شد. وی افزود: 40 شرکت خصوصی دیگر 90 درصد نیاز کشور را در این بخش وارد کرده‌اند که همه آنها نیز از طریق دولت از بانک مرکزی ارز مبادله‌ای گرفته‌اند.
 

مستندات دادگاه‌پسند باشد
احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره رانت جدید دولت اظهار داشت: دولت تصمیم گرفت پول ارزی را که برای مهار آب‌های مرزی اختصاص داده شده برخلاف قانون به افزایش عرضه و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی اختصاص دهد ضمن اینکه با این تفکر می‌خواست پول از بازار جمع شود و باعث تورم نشود بنابراین به فرض انجام این دو کار ارزی را به 2 شرکت دولتی اختصاص داد. وی ادامه داد: این موضوع با 2 ماده از مواد قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 مغایرت دارد چراکه ماده 8 این قانون تصریح دارد هر امتیازی که دولت برای شرکت‌های دولتی قائل می‌شود قبلش باید برای شرکت‌های خصوصی نیز قائل شده باشد، ضمن اینکه این موضوع موجب اختلال در بازار شده است. توکلی ادامه داد: اینکه ما ذخایر استراتژیک می‌خواهیم حرف درستی است اما شرکت‌هایی که مسؤول تامین ذخایر استراتژیک هستند 2 شرکت دولتی دیگر تحت عناوین شرکت بازرگانی دولت برای تامین شکر، روغن و گندم و شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین کنجاله، ذرت و جو هستند در حالی که در اساسنامه شرکت جهاد تحقیقات و آمار انرژی بیان نشده که این شرکت می‌تواند به واردات کالاهای مذکور اقدام کند و این در حالی است که این شرکت به مدت 6 تا 7 سال است که این کار را انجام می‌دهد و به نظر بنده اشتباه است. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت هم در این‌‌‌باره گفت: این پرونده چند روز است که به دست ما رسیده است. وی با اشاره به ماده 52 قانون اظهار داشت: در صورتی که کمک و اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه باشد شرکتی که موجب تسلط به بازار یا اخلال در رقابت شده باشد از فعالیت منع می‌شود. وی ادامه داد: اگر نمایندگان مجلس مستنداتی داشته باشند ما از آن استقبال می‌کنیم اما مستندات باید دادگاه‌پسند باشد. وی با اشاره به اینکه با واردات این کالاها قیمت‌ها کاهش یافته، افزود: کشاورزان زمانی که دیدند قیمت‌ها پایین آمده به نرخ قیمت تضمینی محصولاتشان را به دولت فروختند.

منبع : وطن امروز

رفع تحریم ها باید بلافاصله بعد از توافق انجام شود

رهبرمعظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر رضوی فرمودند:رفع تحریم ها باید بلافاصله بعد از توافق انجام شود

آن چیزی که ملت ایران با آن مخالف است، زورگویی‌ها و تحمیل‌های دولت آمریکاست که ملت در مقابل آن ایستاده است. نه مسؤولان و نه هیات مذاکره‌کننده و نه ملت ایران، مطلقاً زورگویی‌های آمریکا را قبول نخواهند کرد

رهبر انقلاب با اشاره به اظهارات مکرر آمریکایی‌ها مبنی بر اینکه تحریم‌ها، بعد از توافق و بعد از بررسی رفتار و عملکرد ایران، برداشته خواهند شد، آن را یک خدعه دانستند و افزودند: این سخن غیرقابل قبول است، زیرا برداشته شدن تحریم‌ها جزئی از مذاکرات است و نه نتیجه مذاکرات بنابراین همان‌گونه که رئیس‌جمهور محترم صریحاً گفتند، رفع تحریم ها باید بلافاصله بعد از توافق انجام شود.

در نخستین روز از سال ۱۳۹۴،  رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع ده‌ها هزار نفر از زائران و مجاوران حضرت علی بن موسی الرضا(ع) که در رواق امام خمینی(ره) و صحن‌های مجاور گرد آمده بودند، در سخنان مهمیبه تبیین شعار امسال، «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» پرداختند

و با تاکید بر وظیفه‌ دوجانبه‌ حمایت مردم از دولت قانونی و مشروع و همچنین لزوم سعه‌صدر مسؤولان در مقابل انتقاد‌های منطقی، به 4 پایه اصلی هندسه نظام اسلامی و فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی نظام اشاره کردند و گفتند: هدفگذاری و برنامه‌ریزی مسؤولان برای پیشرفت و رونق اقتصادی و کمک آحاد مردم بویژه فعالان اقتصادی و رسانه‌ها به اقتصاد ملی، وظیفه‌ای بزرگ و همگانی است و امروز عرصه اقتصادی، عرصه کارزاری خاص است که نیازمند حرکتی جهادی، بر اساس بسیج توانایی‌ها و ابتکارات درونی و با استفاده از ابزارها، شیوه‌ها و سیاست‌های خاص این کارزار است. رهبر انقلاب اسلامی همچنین درباره مذاکرات هسته‌‌ای تاکید کردند: در ایران هیچ‌ فردی مخالف حل دیپلماتیک موضوع هسته‌ای نیست اما از طرف دیگر، ملت ایران و مسؤولان و هیات مذاکره‌کننده در مقابل تحمیل‌ها و زورگویی‌های آمریکا کوتاه نخواهند آمد و با ایستادگی در این آزمون بزرگ موفق خواهند شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم، 4 شاخص «نماز، زکات، امر به معروف و نهی از منکر» را به عنوان «ترجمان و شاخص‌های شکل‌دهنده هندسه نظام اسلامی» برشمردند و افزودند: خداوند متعال وعده داده است، هر ملتی را که دارای این شاخص‌ها باشد، نصرت دهد و از زیر سلطه قدرتمندان جائر خارج کند. ایشان تاکید کردند: هر یک از این شاخص‌ها دارای جنبه‌های فردی و همچنین اجتماعی هستند که در نظام‌سازی اسلامی نقش موثری دارند. رهبر انقلاب با اشاره به جنبه فردی نماز در سعادت و رستگاری انسان مومن، افزودند: در عین حال، نماز برخوردار از جنبه‌های اجتماعی و زمینه‌ساز تمرکز و اتصال دل‌های مسلمانان، در یک زمان و به‌سوی یک مرکز واحد است. رهبر انقلاب با اشاره به زمینه‌سازی زکات برای تقویت روحیه گذشت در انسان، در تبیین بُعد اجتماعی زکات افزودند: زکات در بُعد اجتماعی نشان‌دهنده‌ این است که یک فرد مسلمان خود را در برابر جامعه اسلامی، فقرا، ضعفا و نیازمندان بی‌تفاوت نمی‌داند. رهبر انقلاب «امر به معروف و نهی از منکر» را زیربنای همه‌ احکام اسلام خواندند و با تاکید بر اینکه همه مومنان در هر نقطه‌ای از عالم موظفند جامعه را به سمت نیکی و معروف سوق داده و از گرایش به سمت پستی و پلشتی برحذر دارند، گفتند: آنچه باید مورد توجه محوری قرار گیرد، امر به بزرگ‌ترین معروف، یعنی ایجاد و حفظ نظام اسلامی است. ایشان حفظ آبروی ملت ایران، اعتلای فرهنگ، سلامت محیط اخلاقی، سلامت محیط خانواده، تکثیر و تربیت نسل جوان آماده‌ اعتلای کشور، رونق دادن به اقتصاد و تولید، همگانی کردن اخلاق اسلامی، گسترش علم و فناوری، استقرار عدالت قضایی و اقتصادی، مجاهدت برای وحدت اسلامی، اعتلای ملت و اقتدار امت اسلامی را از دیگر بزرگ‌ترین معروف‌ها برشمردند که همه موظف به تلاش برای تحقق آنها هستند. رهبر انقلاب همچنین با اشاره با مصادیقی از بزرگ‌ترین منکرها، از جمله ابتذال فرهنگی، کمک به دشمنان، تضعیف نظام و فرهنگ اسلامی و تضعیف اقتصاد، علم و فناوری افزودند: ذات مقدس الهی اولین و پیامبر اسلام(ص) و ائمه معصومین (علیهم‌السلام) از جمله برترین و بزرگ‌ترین آمران به معروف و ناهیان از منکر هستند و لازم است همه‌ مومنین در هر نقطه‌ای از جهان اسلام نیز به این فریضه الهی عمل کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه در تبیین شعار سال جدید یعنی «دولت و ملت، همدلی و همزبانی»، انتخاب این شعار را بر پایه همین 4 شاخص اصلی و در راستای انسجام ملی و اجتماعی میان آحاد مردم در نظام اسلامی خواندند و گفتند: اسلام از تمام سلیقه‌های اجتماعی، انسجام، هم‌افزایی و کمک کردن به یکدیگر را می‌خواهد بنابراین هر دولتی در نظام اسلامی باید مورد حمایت و پشتیبانی همه مردم، حتی کسانی که به آن رای نداده‌اند، قرار بگیرد. رهبر انقلاب، اتحاد کلمه‌ مردم و دولت را به‌خصوص در مواقعی که کشور با چالش‌های مهمی روبه‌رو است، ضروری دانستند و افزودند: امروز وظیفه‌ آحاد ملت این است که به مسؤولان کشوری و دولتی کمک و از آنها حمایت کنند. ایشان، همکاری و کمک به دولت‌ها را یک اصل ثابت و همیشگی برشمردند و در تبیین ضرورت این مساله خاطرنشان کردند: دغدغه اصلی و اساسی همه‌ دولت‌ها، حل مشکلات مردم و کشور در حد توان است بنابراین همه باید به دولت‌ها برای حل این مشکلات کمک کنند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رای اکثریت مردم را زمینه‌ساز «مشروعیت قانونی» دولت‌ها خواندند و گفتند: مهم نیست چه نسبتی از آحاد مردم به یک رئیس‌جمهور رأی داده‌اند بلکه هر دولتی با هر تعداد رأی که از طرف اکثریت مردم انتخاب شود، طبق قانون اساسی، مشروع است و مردم تا آنجا که بتوانند باید به دولت قانونی کمک کنند. رهبر انقلاب در ادامه با بیان اینکه در این فضای همکاری و کمک، حقوق دوجانبه‌ای برقرار است، به مساله منتقدان و کیفیت بیان انتقادها و چگونگی مواجهه با منتقدان پرداختند. ایشان با اشاره به یک رویه جاری و طبیعی یعنی وجود «گروه منتقدان» برای هر دولتی، گفتند: این دولت نیز مانند دولت‌های قبل منتقدینی دارد و هیچ اشکال و مانعی ندارد که برخی افراد که روش، رفتار، حرف و سیاست دولت را قبول ندارند انتقاد کنند اما انتقادها باید در چارچوب منطقی بیان شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: خود بنده هم به دولت‌های گوناگون انتقادهایی داشته‌ام و در هر موردی هم که به نظرم محل انتقاد بوده، از بیان تذکر خودداری نکرده‌ام اما تذکرات را در وضعیت و با شکلی مناسب منتقل کرده‌ام.
رهبر انقلاب سپس در تبیین چارچوب‌های «انتقاد منطقی» گفتند: انتقاد نباید طوری باشد که اعتماد عمومی را از مسؤولانی که مشغول به کار هستند، سلب کند و موجب بی‌اعتمادی عمومی شود، همچنین انتقاد نباید همراه با اهانت و روش‌های خشم‌آلود باشد. ایشان رفتار بر مبنای برادری اسلامی و همراهی و همدلی و با نگاه مهربانانه را یکی دیگر از معیارهای لازم در بیان انتقادها خواندند و افزودند: البته این توصیه‌ها دوطرفه است و مسؤولان کشور در هر سه قوه نیز باید این حدود را رعایت کنند و با منتقدان خود، رفتاری مناسب و دور از تحقیر و اهانت داشته باشند، زیرا تحقیر مخالفان از سوی مسؤولان، خلاف تدبیر و حکمت است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کردند: من مردم عزیزمان را به «بی‌تفاوتی» و «نظارت نکردن» دعوت نمی‌کنم بلکه آنها را به اهتمام در مسائل کشور فرامی‌خوانم و اصرار دارم برخوردها چه از سوی مردم و چه از سوی مسؤولان، تخریبی یا همراه با تحقیر و اهانت نباشد. ایشان افزودند: اینکه عده‌ای نسبت به یک مساله مهم کشور، دلواپسی و دغدغه داشته باشند، جرم نیست و هیچ مانعی ندارد اما این نباید به معنای متهم کردن و نادیده گرفتن زحمات و خدمات باشد و از آن طرف نیز دولت و طرفداران آن، نباید کسانی را که اظهار دغدغه و دلواپسی می‌کنند، مورد اهانت قرار دهند. رهبر انقلاب با اشاره به روش ثابت خود در حمایت از همه دولت‌های گذشته تاکید کردند: از این دولت نیز حمایت می‌کنم، البته چک سفید امضا هم به کسی نمی‌دهم بلکه با توجه به عملکردها قضاوت و عمل خواهم کرد. رهبر انقلاب اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به فرصت‌های بزرگ کشور و همچنین چالش‌های پیش رو، خاطرنشان کردند: با برنامه‌ریزی و استفاده مناسب از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها می‌توان با توفیق الهی بر چالش‌ها غلبه کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیروی انسانی کارآمد و مبتکر و عمدتاً جوان و همراهی مردم و جوانان با نظام اسلامی را از جمله فرصت‌های بزرگ کشور برشمردند و افزودند: با وجود بمباران گسترده رسانه‌ای که بیگانگان روی جوانان کشور انجام می‌دهند تا آنان نسبت به آینده مأیوس شوند یا در مقابل نظام قرار گیرند یا دچار ولنگاری شوند اما ده‌ها میلیون نفر از این جوانان در روز ۲۲ بهمن، در سراسر کشور به خیابان‌ها می‌آیند و به نظام اسلامی و امام راحل(ره) ابراز ارادت عمیق می‌کنند.
ایشان پیشرفت‌های علمی در دوران تحریم را یکی دیگر از فرصت‌های بزرگ کشور دانستند و گفتند: پیشرفت‌های علمی مختلف در سال‌های اخیر از جمله راه‌اندازی طرح‌های بزرگ و پیچیده صنعتی همچون فاز ۱۲ پارس‌جنوبی و رونمایی از تجهیزات جدید و تعجب‌برانگیز برای دشمنان در رزمایش‌های نیروهای مسلح، همه در دورانی روی داده است که بدخواهان به گمان خود، ایران را تحت تحریم‌های فلج‌کننده قرار داده‌اند. رهبر انقلاب، تحریم‌های کنونی را نیز با وجود دشواری‌های آن، یک فرصت خواندند و سپس به بیان برخی چالش‌های پیش‌روی نظام اسلامی پرداختند و افزودند: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کنونی کشور، موضوع اقتصاد ملی و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است که این مساله، نیازمند یک حرکت جدی و کاری بزرگ است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با یادآوری پیش‌بینی چند سال قبل خود مبنی بر متمرکز شدن دشمن بر موضوع اقتصاد و لزوم آمادگی مسؤولان، خاطرنشان کردند: بدخواهان ملت ایران صریحاً گفته‌اند هدف آنها از فشار اقتصادی، یک هدف سیاسی یعنی ایجاد نارضایتی در مردم و برهم زدن امنیت کشور با قرار دادن مردم در مقابل دولت و نظام است. ایشان با تاکید بر اینکه مقابله با این چالش، نیازمند همراهی و همدلی همه نیروها و مسؤولان و جدی گرفتن موضوع اقتصاد است، 4 نکته را یادآور شدند. تاکید بر لزوم حرکت جهادی برای مقابله با سیاست‌های خصمانه آمریکا در عرصه کارزار اقتصادی، اولین نکته‌ای بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بیان و در همین زمینه به 2 دیدگاه موجود در کشور درباره چگونگی حل مسائل و مشکلات اقتصادی اشاره کردند. ایشان گفتند: یک دیدگاه در کشور معتقد است پیشرفت و رونق اقتصادی را باید با استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های درونی کشور که تا به حال کمتر به آنها توجه شده یا اصلاً مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، تأمین کرد. رهبر انقلاب افزودند: دیدگاه دوم در نقطه‌ مقابل، معتقد است رونق و پیشرفت اقتصادی با نگاه به بیرون از مرزها امکان‌پذیر است بنابراین باید سیاست خارجی را تغییر دهیم و با مستکبر کنار بیاییم و زورگویی‌های او را بپذیریم تا مشکلات اقتصادی حل شوند! حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کردند: این نگاه دوم، کاملاً غلط، عقیم و بی‌فایده است. ایشان در بیان دلیل غلط بودن نگاه دوم خاطرنشان کردند: تحریم‌های کنونی غرب بر ضد ملت ایران، دلیل روشنی بر غلط بودن دیدگاه رونق اقتصادی با نگاه به بیرون است، زیرا قدرت‌های خارجی به هیچ حدی از تحمیل و زورگویی قانع نیستند، ضمن آنکه برخی از مسائل ناگهانی و غیرقابل انتظار همچون طراحی برای کاهش قیمت جهانی نفت و ضربه زدن به اقتصاد کشور را نیز ایجاد می‌کنند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: امروز تلاش بدخواهان ملت ایران، تقویت نگاه دوم است و به همین دلیل، رئیس جمهور آمریکا در پیام نوروزی خود خطاب به مردم ایران می‌گوید که اگر خواسته‌های ما را در مذاکرات هسته‌ای قبول کنید، در کشور ایران، کار و سرمایه و رونق اقتصادی به وجود خواهد آمد. ایشان تاکید کردند: نگاه به بیرون برای حل مسائل اقتصادی هیچگاه به نتیجه نخواهد رسید بنابراین باید همواره به دنبال استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور بود و اقتصاد مقاومتی که مورد استقبال همه‌ صاحبنظران اقتصادی قرار گرفت نیز ناظر بر توانایی‌ها و ظرفیت‌های درونی کشور و ملت است. سومین نکته‌ای که رهبر انقلاب درباره مسائل اقتصادی یادآور شدند، لزوم هدفگذاری و سیاستگذاری مسؤولان و گرفتار نشدن به روزمرگی بود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: مهم‌ترین هدفی که امسال باید مورد توجه مسؤولان و مردم قرار بگیرد، اهتمام ویژه برای تقویت تولید داخلی است. ایشان در تبیین راه‌های تقویت تولید داخلی افزودند: حمایت از بنگاه‌های متوسط و کوچک، تقویت فعالیت بنگاه‌های دانش‌بنیان، ایجاد نهضت کاهش خام‌فروشی، تسهیل سرمایه‌گذاری، کاهش واردات کالاهای مصرفی و مبارزه با قاچاق، راه‌های حمایت از تولید داخلی است که البته بانک‌ها می‌توانند در این باره، هم نقش حمایتی داشته باشند و هم نقش تخریبی لذا مسؤولان ارشد بانکی کشور باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند. رهبر انقلاب با تاکید بر اینکه انجام این کارها و عملیاتی کردن آنها دشوار است، در عین حال خاطرنشان کردند: مسؤولان باید این کارهای دشوار را انجام دهند، زیرا مساله اقتصاد و رونق اقتصادی مهم است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نقش‌آفرینی سرمایه‌گذاران و مردم، در حمایت از تولید داخلی را نیز بسیار تاثیرگذار ارزیابی و خاطرنشان کردند: سوق دادن سرمایه‌ها به سمت تولید و مصرف محصولات داخلی و پرهیز از اسراف از جمله راهکارهای تقویت تولید داخل است.
ایشان در بیان چهارمین و آخرین نکته در موضوع اقتصاد ملی تاکید کردند: تحریم تنها ابزار دشمن برای مقابله با ملت ایران است بنابراین اگر با تدبیر صحیح و با تکیه بر نیروهای داخلی، برنامه‌ریزی و عمل شود، تاثیر تحریم‌ها کاهش خواهد یافت و سپس بی‌نتیجه خواهند شد. رهبر انقلاب اسلامی افزودند: اگر مسؤولان دولتی و آحاد مردم و فعالان اقتصادی همت کنند و رسانه‌های عمومی نیز به کمک بیایند، خواهیم دید که تحریم‌ها قادر نخواهد بود ملت ایران را از پیشرفت باز بدارد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه به موضوع مذاکرات هسته‌ای اشاره و چند نکته را در این باره بیان کردند. ایشان با اشاره به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دقیق طرف مقابل مذاکرات که عمدتاً آمریکاست، گفتند: آمریکایی‌ها به این مذاکرات بسیار احتیاج دارند و اختلافات درونی آنها هم به این دلیل است که جناح رقیب دولت کنونی آمریکا تلاش دارد امتیاز این مذاکرات به نام رقیب حزبی‌اش ثبت نشود. ایشان با اشاره به پیام نوروزی رئیس‌جمهور آمریکا و سخنان غیرصادقانه او در این پیام، افزودند: رئیس‌جمهور آمریکا در پیام خود می‌گوید در ایران افرادی هستند که با حل دیپلماتیک موضوع هسته‌ای مخالفند، در حالی که این سخن دروغ است، زیرا در ایران هیچ فردی مخالف حل مساله هسته‌ای از طریق مذاکره نیست.
رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: آن چیزی که ملت ایران با آن مخالف است، زورگویی‌ها و تحمیل‌های دولت آمریکاست که ملت در مقابل آن ایستاده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کردند: نه مسؤولان و نه هیات مذاکره‌کننده و نه ملت ایران، مطلقاً زورگویی‌های آمریکا را قبول نخواهند کرد. ایشان با تاکید مجدد بر اینکه مذاکرات کنونی ایران با آمریکا، صرفاً در موضوع هسته‌ای است و نه موضوعی دیگر، خاطرنشان کردند: ما در مسائل داخلی و منطقه‌ای و موضوع تسلیحات، به هیچ‌وجه با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد، زیرا سیاست آمریکا در منطقه ایجاد ناامنی و مقابله با ملت‌های منطقه و بیداری اسلامی است که نقطه مقابل سیاست‌های محوری جمهوری اسلامی ایران است. رهبر انقلاب با اشاره به اظهارات مکرر آمریکایی‌ها مبنی بر اینکه تحریم‌ها، بعد از توافق و بعد از بررسی رفتار و عملکرد ایران، برداشته خواهند شد، آن را یک خدعه دانستند و افزودند: این سخن غیرقابل قبول است، زیرا برداشته شدن تحریم‌ها جزئی از مذاکرات است و نه نتیجه مذاکرات بنابراین همان‌گونه که رئیس‌جمهور محترم صریحاً گفتند، رفع تحریم ها باید بلافاصله بعد از توافق انجام شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به اظهارات آمریکایی‌ها مبنی بر اینکه تصمیم‌های ایران در هر توافق احتمالی باید برگشت‌ناپذیر باشند، گفتند: این سخن نیز قابل قبول نیست، زیرا اگر آنها برای خود این حق را قائلند که بعد از توافق احتمالی، به هر بهانه‌ای، بار دیگر تحریم‌ها را برقرار کنند، پس هیچ دلیلی ندارد که ما اقداماتی را بپذیریم که برگشت‌ناپذیر باشند. ایشان تاکید کردند: صنعت هسته‌ای ایران یک صنعت بومی و مردمی است که باید پیش برود و پیشرفت جزو ذات هر صنعت و فناوری است. رهبر انقلاب با اشاره به ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای گفتند: آنها خودشان هم می‌دانند که ما در این مذاکرات به همه تعهدات بین‌المللی و تعهدات اخلاق سیاسی پایبند بودیم و نقض عهد نکردیم و تلوُّن هم به خرج ندادیم اما در نقطه مقابل، آمریکایی‌ها عهدشکنی و تقلب کردند و تلّون و دوگانگی را در مواضع و سخنان خود نشان دادند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رفتار آمریکایی‌ها در مذاکرات هسته‌ای را مایه عبرت برای مردم دانستند و خاطرنشان کردند: رفتار آمریکا برای مجموعه روشنفکری داخل کشور نیز مایه عبرت است تا متوجه شوند در مذاکرات با چه کسی طرف هستیم و آمریکا چگونه رفتار می‌کند. ایشان با اشاره به برخی تهدیدهای آمریکا مبنی بر احتمال افزایش تحریم‌ها یا تحرک نظامی در صورت عدم توافق، تاکید کردند: این تهدیدها ملت ایران را نمی‌ترساند، زیرا این ملت ایستاده است و با کمال موفقیت از این آزمون بزرگ بیرون خواهد آمد. رهبر انقلاب، توفیق و مدد الهی را عامل اصلی موفقیت ملت ایران در این مسیر برشمردند و افزودند: کارهای بزرگی برعهده دولت و ملت است که از جمله آنها، موضوع اتحاد اسلامی، کمک به ملت‌های مستضعف و گسترش نفوذ معنوی اسلام در منطقه است که امروز پرچم آن در دستان ملت ایران است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سابقه تاریخی نوروز، مراسم نوروز کنونی را «ابتکار زیرکانه اسلامی» خواندند و خاطرنشان کردند: نوروز باستانی، نوروز پادشاهان و فرصتی برای سلاطین و حکام مستبد بود تا شکوه و عظمت ظاهری خود را به رخ ملت‌ها بکشانند اما ایرانی‌های مسلمان به طرز زیرکانه‌ای این نظم و قالب را به نفع خود تغییر دادند. ایشان حقیقت نوروز را یک «حقیقت مردمی» دانستند و تاکید کردند: نوروز امروز، نوروز باستانی نیست بلکه «نوروز ایرانی و نوروز ملت مسلمانی» است که از قالب این مراسم توانسته برای خود سرمایه‌ای برای حرکت به سمت اهداف معنوی فراهم کند. رهبر انقلاب افزودند: اکنون در ایام نوروز و تحویل سال نو، شلوغ‌ترین و پرازدحام‌ترین مراکز در کشور پهناور ما بارگاه مقدس ائمه و امامزادگان (سلام‌الله علیهم) است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به همزمانی ایام فاطمیه و نوروز، گفتند: با توجه به نگاه زیرکانه ایرانی به نوروز، مراسم نوروز امسال نباید هیچگونه منافاتی با تکریم و احترام به شهادت بانوی بزرگ جهان اسلام حضرت فاطمه زهرا(س) داشته باشد و یقیناً نیز منافاتی پیدا نخواهد کرد.

منبع : وطن امروز

اقتصاد مقاومتی، مردمی است یا خصوصی؟

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی اول سال ۱۳۹۳ در حرم مطهر علی بن موسی الرضا(ع) فرمودند: "این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می شود، مردم بنیاد است یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است".

 

مردمی شدن اقتصاد ضرورت اجتناب ناپذیر اقتصاد بیمار ایران است. ویژگی ها و شاخص های اقتصادی که مردمی باشد را باید مرور کرد و با اراده به سمت آن حرکت کرد. نباید گذاشت عده ای با انحراف در تعریف و مفاهیم از مردمی شدن اقتصاد ممانعت بعمل آورند. اقتصاد مردمی با اقتصاد خصوصی کاملاً متفاوت است.

 

اجازه می خواهم چند ویژگی را بیان کنم:

 

۱- وقتی صحبت از اقتصاد مردمی می شود ملاحظه می کنیم که عده ای که در طول سالیان متمادی خودشان را چاق و چله کرده اند و با استفاده از روزنه های موجود در اقتصاد ایران، رانت ها و رابطه ها، دلارهای نفتی و غیره بار خود را بسته اند، با نوعی زرنگی خاص خود را جای مردم جا می زنند و مفهوم اقتصاد مقاومتی و مردمی را به نفع خود مصادره می کنند. غافل از اینکه اقتصاد مردمی به مفهوم اقتصاد شخصی نیست. کسانی که چشم طمع آنها را فقط مرگ می تواند پر کند و اشتهای آنها به جمع آوری مال از هر طریق ممکن را هیچ طعمه ای سیر نمی کند، نباید در میدان اقتصاد مقاومتی و مردمی محور قرار گیرند. زیرا اولاً این افراد به هیچ وجه با اقتصاد مردمی موافق نیستند و سینه چاک اقتصاد خصولتی (خلطی غیر شفاف از خصوصی-دولتی) هستند. چون در اقتصاد دولتی است که آنها فرصت رانت خوری پیدا کرده و می کنند و جیب خود را پر می کنند و الاً در اقتصاد مقاومتی و مردمی جایگاهی برای رانت خوری آنها وجود ندارد. اقتصاد مردمی به معنای شخصی سازی اقتصاد نیست. باید توجه ویژه داشت که عده ای به نام مردم می خواهند اقتصاد را به کام خود بریزند بعد پز اقتصاد مردمی بدهند. در واقع اقتصاد شخصی نه تنها دست کمی از اقتصاد دولتی ندارد بلکه مصیبت بارتر از آن است و به مردم رحم نخواهد کرد. متاسفانه در جریان تحول در امر اقتصاد کشور، شاهد بودیم که اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد خصوصی رفت و آنچه نباید اتفاق می افتاد، اتفاق افتاد. امروزه هم باید توجه کرد که اقتصاد را با شعار زیبای خصوصی سازی به سمت شخصی سازی نبرند. خصوصاً که عده ای در بدنه دولت و حاشیه دولت حضور دارند که صاحب سرمایه های کلان و شگفت آوری شده اند.

 

۲- تفاوت ویژه و برجسته اقتصاد مردمی با اقتصاد خصوصی و شخصی در بحث عدالت و جایگاه آن است. در اقتصاد مردمی مقولاتی نظیر رانت خوری و ویژه خوری جایگاه ندارد. در اقتصاد خصوصی هر کس به فکر خویش است. ولی در اقتصاد مقاومتی مردمی، هر کس به فکر مردم و منافع ملی است. اقتصادی که بنیانش بر اشخاص باشد به سمت اشرافگری می شود و روحیه اشرافی حاکم می گردد. در صورتیکه در اقتصاد مردمی هر نوع اشرافیگری ممنوع و محکوم است و با هر نوع روحیه طاغوتی و طاغوت طلبی مبارزه می شود. در اقتصاد خصوصی و شخصی دلالان و رابطه گرها میدان داری می کنند. در صورتیکه در اقتصاد مردمی تولید کنندگان اصلی محور قرار می گیرند. اصولاً اقتصاد مردم نهاد عملاً تولید محور است. اشتغال زائی از برنامه های اصلی این اقتصاد است. در نتیجه فاصله طبقاتی در اقتصاد مردمی کاهش می یابد و به سمت عدالت حرکتی جهشی صورت می گیرد. 

 

۳- اقتصاد مردمی به جولان اقتصاد تک قطبی پایان می دهد. منابع درآمدی از تک محصولی و خام فروشی خارج می گردند. درب نفت و گاز و معدن به روی مردم باز می شود. جوانان و دانشمندان از هر طبقه هر قشری فرصت تبدیل مواد خام نفتی و معدنی به مواد با ارزش افزوده زیاد را پیدا می کنند. تولید فراورده های با ارزش افزوده نفت از انحصار شرکت ملی نفت و گاز از انحصار شرکت ملی گاز خارج می گردد. دانشمندان جایگاه ویژه در نفت و گاز و معدن پیدا می کنند و فرصت به آنها داده می شود و آنها صاحب اولویت می گردند. عمده دانشجویان کشور برای تبدیل نفت و گاز و معدن خام به فراورده بسیج و تشویق می شوند و صنایع پائین دستی این حوزه ها را که سرشار از اشتغال زائی است طراحی و بر پا می کنند. در صورتیکه اقتصاد خصوصی و شخصی چنگ بر منابع نفت و گاز و پتروشیمی و معدن می اندازد و انحصار به نفع خود ایجاد می کند و به خام فروشی مستقیم یا به نیابت از دولت ادامه می دهد. در اقتصاد خصوصی در نهایت و عملاً انفال به انحصار اشخاص خاص در می آید و مردم نه تنها دخالت داده نمی شوند بلکه از بسیار مزایا و درآمدهای آن محروم می گردند و فارغ التحصیلان دانشگاهی حسرت می کشند و در نهایت کار چاق کنِ خصوصی ها می گردند و استعدادها مثل گذشته هدر می روند. 

 

۴- در اقتصاد مردمی تولید رونق می گیرد و تولید "مردم محور" می شود و ابتکارات و خلاقیت های عمومی، فرصت می یابند تا در اقتصاد اثر گذار باشند. همانطور که مردم اثرگذاری خود را در صحنه سیاسی کشور ملموس می بینند و تجربه می کنند، در اقتصاد مردمی نیز مردم اثر گذاری خود را لمس و به صورت عینی تجربه می کنند. در اقتصاد مردمی تولید متنوع و با ثبات می گردد و رقابت ها شکل طبیعی و منطقی به خود می گیرد. رقابت با خارجیها مدیریت شده با نظارت مردمی عمل می شود تا تولید داخل آسیب نبیند. در صورتیکه در اقتصاد خصوصی یا شخصی، تولید داخل محدود و محصور می گردد و از تنوع خارج می گردد و کلیه امور تولید و منافع ملی بدست اشخاص سپرده می شود و مصیبتی بالاتر از اقتصاد دولتی به بار آورده می شود. در اقتصاد خصوصی، اشخاص محور قرار می گیرند و با تبانی در تعدیل موقت قیمتها، ریشه تولید داخل را می زنند. در اقتصاد خصوصی نه تنها تولید از استحکام و قوام برخوردار نیست بلکه گاهاً موجب تهدیدات هم می گردد. چون تولید با ریشه نیست و با بادی به لرزه در می آید. ولی در اقتصاد مردمی که "مردم بنیاد" است، تولید دارای قوام، استمرار و استحکام می شود. 

 

۵- در اقتصاد خصوصی عملاً دولت تحت تأثیر و فشار صاحبان اقتصاد خصوصی قرار می گیرد و سایه آنها بر دولت فرا گیر می شود و امکان هر نوع دخالتی در دولت حتی دولت مردمی فراهم می گردد. حتی قانون گذاری تحت الشعاع خصوصی ها قرار می گیرد و روند قانون گذاری با مشکل جدی روبرو می شود. در صورتیکه در اقتصاد مردمی همراهی با دولت و هماهنگی با مجلس و همکاری با قوه قضائیه بالا می رود و دولت نقش سیاست گذاری و نظارتی قابل قبول پیدا می کند و مجلس بدون لابی گری دولتی و خصوص ها نسبت به تدوین قوانین جامع و مانع عمل می کند و نسبت به پویا کردن اقتصاد و نظارت دقیق بر آن عمل می کند. 

 

۶- نقش دولت در اقتصاد مردمی نقش بی طرفانه، غیر جانب دارانه و نقش حاکمیتی می گردد. دولت چابک و پر تحرک می گردد و همه تصدی گری ها از دولت بیرون می رود و به دست مردم سپرده می شود. در حالیکه اگر اقتصاد خصوصی گردد، دولت نقش جانب دارانه پیدا می کند و در این صحنه عمدتاً تحت نفوذ لابی خصوصی ها به سمت آنها غش می کند و مردم تنها می مانند. بعد نظارتی و حاکمیتی لق و ضعیف می گردد و جولان ده اقتصاد همان خصوصی ها ولی با حمایت دولت می شوند.

 

لذا بر همه فرض است که توجه ویژه مبذول دارند تا اشخاص خصوصی فربه عنان مدیریت اقتصاد مقاومتی را در دست نگیرند و صحنه گردان این میدان نشوند و الّا این جماعت با نام اقتصاد مقاومتی، اقتصاد را شخصی سازی خواهند کرد. 

 

نویسنده : دکتر محمد سلیمانی، نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی