عامل بزرگ تورم چیست؟ وسود آن درجیب کیست؟

تورم نامی آشنا ودر عین حال رنج آوربخصوص برای قشر پایین دستی وکم درآمد یابی درآمد حال چراگفته شد این پدیده نه چندان مبارک به اقشارپایین دستی فشار می آورد به این خاطر که سود تورم به جیب بالا دستی ها و مرفهین بیدرد میرود این پدیده علل وعواملی دارد که یکی ازمهمترین آنهانقدینگی افسار گسیخته است که عامل آن هم خود دولت ها هستند دولتها برخلاف شعار ها ی دهن پرکن اما توخالی به عناوین مختلف بر حجم آن می افزایند

درهمین رابطه محمد ایمانی طی یاد داشتی تحتت عنوان راه باز است در سر مقاله روزنامه کیهان به بر رسی آن پرداخته است که در ادامه توجه خوانندگان را به آن جلب می نماییم

«به عرض ملت بزرگ ایران برسانم، اولین عامل بزرگ که موجب تورم شده، رشد بی‌حساب نقدینگی در جامعه‌ بود. در سال ۸۴ نقدینگی، ۶۸ هزار میلیارد تومان بود، در پایان دولت رقمی در حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان ... جلوگیری از رشد افسار گسیخته نقدینگی که اثرات بدی بر تورم داشته و مشکلاتی جدی به وجود می‌آورد و از سویی اقتصاد را از رونق خواهد انداخت در دستور کار دولت قرار دارد... مشکل این نقدینگی این است که سیل مخربی است که شما نمی‌دانید به چه سمتی حرکت می‌کند. به سمت ارز یا مسکن؟ این سیل به هر سمتی حرکت کند، مخرب است و قیمت‌ها را آنچنان افزایش می‌دهد که از کنترل دولت خارج می‌کند.»
«در سال قبل (93) نقدینگی با رشد 22/3 درصد بوده است و به 782هزار میلیارد تومان رسید.»

در نگاه اول اینگونه به نظر می‌رسد که گویندگان جملات فوق، دارای دو نگاه مختلف و متضادند. اولی به شدت نگران افزایش بی‌رویه نقدینگی است و آرزو دارد دستش به جایی برسد و  بتواند برای کنترل آن کاری بکند و دومی بی‌توجه به حرف‌های نفر اول، همچنان به افزودن بر حجم نقدینگی مشغول  است! اما تعجب‌تان هنگامی بیشتر خواهد شد که ببینید این جملات را مقامات ارشد یک دولت گفته‌اند نه مسئولان دو دولت مختلف!
قبل از انتخابات سال 92 و تا مدتها بعد از آن عده‌ای در گفت‌وگو‌ها و تبلیغات انتخاباتی، علی‌الدوام از رشد نقدینگی به عنوان علت‌العلل گرانی و تورم نام می‌بردند، آن را عامل رکود اقتصادی می‌دانستند و سبب نابودی صنعت و کشاورزی کشور معرفی می‌کردند.  و طبعا  بانیان این افزایش خیره‌کننده را هم عوامل تیره‌روزی اقتصاد کشور قلمداد می‌کردند. فارغ از اینکه آن قضاوت‌ها درست بود یا نه، انتظار این بوده و هست که گویندگان سخنان آن روز و منتقدان راهکار‌های اقتصادی دولت قبل، پس از بدست گرفتن ارکان اجرایی کشور، نه تنها آن روند - به اعتراف خودشان- مخرب را متوقف کنند، بلکه در جهت جبران مافات نیز گام‌هایی اساسی و عملی بردارند و آب رفته را نه یک شبه، که در طی دو سال به جوی برگردانند. براساس این انتظار طبیعی و منطقی که خود آنها در مردم ایجاد کردند و با همین ایجاد انتظار، موفق به کسب رای آنها شدند، بازگشت به همان سیاست‌ها و حتی ادامه آن با سرعتی بیشتر و شیبی تند‌تر، نه تنها پذیرفتنی نیست، که تعجب‌آور و مخرب نیز هست. هم مخرب زیرساخت‌های اقتصادی-  همانگونه که در جملات صدر این نوشتار به آن اشاره شد- و هم مخرب باور و اعتماد عمومی به دولت.
با این مقدمه، اکنون بار دیگر آن سخنان را بخوانید. بخش اول، فرازهایی از سخنان رئیس‌جمهور محترم در تابستان 92 یعنی نخستین ماه‌های دولت یازدهم بود و صحبت‌ها هنوز رنگ و بوی تبلیغات انتخاباتی دارد .طبیعتا پس از دو سال، انتظار مردم عبور از هیجانات انتخاباتی و رسیدن به بستری مناسب و معقول در عرصه اقتصاد و عمل به وعده‌های فراوان اقتصادی آن روزها انتظار زیادی نیست. اما بخش دوم که در اصل کارنامه دولت در بخش اقتصاد است نه از زبان یک کارشناس منتقد دولت بلکه از زبان رئیس بانک مرکزی دولت یازدهم بیان شده است. سخنانی که نشان می‌دهد دولت یازدهم طی بیست ماه از عمرش، برخلاف تمامی شعار‌ها و اعتراضات خود به گذشتگان، موفق شده نقدینگی کشور را از 480 هزار میلیارد تومان به 782هزار میلیارد تومان برساند! و اگر افزایش دوماه آغازین سال 94 را هم در نظر بگیریم، خواهیم دید که دو برابر شدن نقدینگی در نیمه نخست فعالیتش، چندان دور از ذهن هم نخواهد بود!
اما چرا چنین است؟ چرا در حالی که دولت آن همه از بالا بودن نقدینگی شکوه و گلایه می‌کرد، خود با سرعت عجیب و غیرقابل توصیف پای در این راه نهاده و می‌رود که طی دوسال نقدینگی کشور را دو برابر کند!؟ به ادعای وزیر اقتصاد، اتفاق دوران دولت‌های نهم و دهم، در افزایش پایه پولی نقدینگی، از زمان هخامنشیان تا کنون بی‌سابقه بوده است! و طی هشت سال نقدینگی کل کشور 5 برابر شد. اکنون باید پرسید، این دولت طی دوسال نقدینگی را به حدود دو برابر نرسانده است؟
ممکن است اینگونه پاسخ داده شودکه دولت برای رفع نیاز بنگاه‌های اقتصادی و بازار سرمایه، ناگزیر از افزایش نقدینگی است. این حرفی پسندیده و منطقی است  فعلا هم به این کاری نداریم که دولت  در شرایط رکود مطلق و کاهش جدی درآمدهایش، از چه محلی و به  چه طریقی نقدینگی را افزایش می‌دهد. با فرض این که این کار به بهترین شکل و با بهترین هدف یعنی توان‌افزایی صنایع و مشاغل تولیدی و بازار سرمایه صورت می‌پذیرد، این پرسش مطرح می‌شود که اولا مگر گذشتگان با همین نیت چنین نمی‌کردند؟ پس چرا در معرض حمله شما قرار داشتند و ثانیا  چرا پس از گذشت حدود  دو سال و افزوده شدن این حجم شگفت‌انگیز نقدینگی، آثار مثبت این روند دیده نمی‌شود و حدود نیمی از صنایع کشور با یک سوم ظرفیت کار می‌کند و سقوط شاخص‌ها در بورس به شکل سرسام‌آوری ادامه دارد؟ اگر این روش مناسب و درست بود،چرا با افزایش نقدینگی از 480 به 782 هزار میلیارد تومان، به جای ایجاد نشاط و طراوت در اقتصاد، شاخص بورس از 96 هزار به 61 هزار سقوط کرده است و ظاهرا قصد توقف هم ندارد!؟
پاسخ این پرسش و پرسش‌های مشابه، برای مردم عادی کوچه و خیابان چندان پنهان نیست و هرکس می‌تواند ضعف سیستماتیک و فقدان برنامه‌ریزی را در دولت ملاحظه کند.بخصوص که این روزها در واکنش به همین ضعف مفرط،و برای پاک کردن صورت مسئله و فرو کاستن از اهمیت و خطیر بودن موضوع، صحبت از تغییرات اعضای کابینه بر سر زبان‌ها افتاده است. اما بهتر است پاسخ این پرسش‌ها را از زبان برخی  مقامات دولت اصلاحات  و چهره‌های نزدیک به دولت یازدهم بشنویم. به این دو نمونه توجه بفرمایید:
مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت دولت اصلاحات در واکنش به زمزمه تغییرات در دولت یازدهم می‌گوید:«تعمیم تمام مشکلات به غیرهمسویی مدیران با سیاست‌های دولت، تنها یک راهکار عوام‌فریبانه برای گریز از غول مشکلات است.مسئله اصلی را باید در برنامه‌ریزی‌های کلان و سیاست‌گذاری‌های عمده دید. اتفاقا اگر ترکیب مدیران دولت و اعضای کابینه هم اشکالی دارد، ریشه‌اش در همین ضعف برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است... مشکل، ]فقدان [برنامه‌ای است که مشخص می‌کند ما قرار است کجا برویم؟ چرا می‌خواهیم به جای خاص برویم و قرار است چگونه به این مقصد برسیم؟ وقتی جوابی برای این سوالات نباشد، تعویض افراد گره‌گشا نخواهد بود...اعتقاد عمیق من این است که دولت یازدهم در چنین وضعیتی قرار گرفته است».
این سخنان به قدر کافی گویا است و ما را از هر توضیحی بی‌نیاز می‌کند. نباید فراموش کنیم که وی نخستین کسی نیست که بر این ضعف مهم دولت تاکید دارد و آن را علت‌العلل همه مصائب امروز دولت می‌داند. پیش از او  نیز چهره‌های مختلف دانشگاهی و سیاسی  متمایل به دولت در این‌باره داد سخن سر داده و طبیعتا نمی‌توان آنها را به چوب مخالفت با دولت و عناوینی از این دست نواخت.
اما واقعا هیچ راهکاری وجود ندارد؟یعنی دولت مجبور و ناچار است که همین وضع را ادامه دهد؟ مدام نقدینگی را افزایش دهد، واردات را بیشتر و بیشتر کند، صنایع و کشاورزی را لاغر‌تر و نحیف‌تر کند و به جای همه اینها منتظر باشد تا از اتاق  مذاکرات خبری مسرت‌بخش به بیرون درز کند و مسائل اقتصادی یک شبه حل شود؟!
واقعیت این است که اگر کسی بخواهد، راه پنهان نیست. رهبر عزیز انقلاب بارها و بارها بر استفاده از توان داخلی برای برون رفت از مشکلات تاکید کردند.  ایشان از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا اسفند سال قبل 21بار بر «توجه به ظرفیت‌های درونی کشور و استعدادهای ملت ایران» تاکید کرده‌اند. یعنی بیش از یک بار در هر ماه! اینکه آیا آنچه در عمل رخ داده هم مبتنی بر همین توصیه و تاکید حکیمانه است یا خیر، بی‌نیاز از توصیف و تشریح است و مردم در شئون مختلف اقتصادی می‌توانند درباره آن به سادگی قضاوت کنند. براساس فرمایش رهبر عزیز انقلاب دو دیدگاه  در مسیر حل مشکلات کشور وجود دارد: «بعضی می‌خواهند مشکلات را با کمک دیگران، با تکیه‌ به دیگران، با رشوه دادن به دیگران، با تذلّل در مقابل دیگران حل کنند؛ بعضی‌ها هم نه، می‌خواهند مشکلات را با نیروی خودشان، با توان داخلی خودشان حل کنند - اعتقادمان این است که باید به تقویت ساخت درونی نظام اهمیت بدهیم؛ این اساس کار است. از درون، خودمان را باید تقویت کنیم. تقویت درونی با اندیشه‌ کامل، با نگاه عاقلانه و خردمندانه چیزی است ممکن.»
می‌بینیم که راه پنهان نیست، معمای لاینحلی وجود ندارد و تنها وتنها همتی عالی لازم است. ماندن در گذشته و به رخ کشیدن آمار و ارقام پیشین، ممکن است چند روزی هیجان ایجاد کند، اما با  انتشار آمار جدید و آشکار شدن اینکه برخلاف همه شعار‌ها راه‌های غلط با سرعت و شتاب بیشتری پیموده می‌شود، همه حرف‌های پیشین را بی‌اثر و بی‌ارزش می‌کند.