معمای جیب مردم و گرانی

محمد واعظی : رئیس‌جمهور اخیرا ضمن متهم کردن چندباره منتقدان دیپلماسی فعلی هسته‌ای و ناراضی از رضایت دولت به «توافق بد» گفته است «هفته‌ای 2 بار قیمت اجناس را می‌گیرم و تغییرات آنچنان نیست!» البته بنا بر اتفاقات 2 سال اخیر مشخص شده که تفاوت مفهوم «گرانی» و «تورم» و حتی «شیب ملایم» افزایش قیمت‌ها از مردم تا مسؤولان زیاد است و این خود نشانه‌ای واضح از اختلاف طبقاتی و فاصله معیشتی بسیار زیاد قاطبه مردم و مدیران فعلی دولت است اما ادعای اطلاع داشتن از «جیب مردم» و ارتباط دادن وضعیت نابسامان اقتصادی فعلی به تحریم‌ها حقیقتا قابل بررسی است.

وضعیت جیب مردم شاخص بسیار خوبی برای بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت است. ما امروز در شرایطی قرار داریم که نان، برنج، میوه، شکر، بنزین، مرغ، آب و برق و لبنیات به‌عنوان روزمره‌ترین کالاها و خدمات مصرفی با هزینه گزافی به دست خانواده ایرانی می‌رسد. تقریبا هیچ‌کدام از موارد اعلامی با توجه به شرایط بسیار خوب تولیدکنندگان کشورمان «وارداتی» به شمار نمی‌رود که دولت کمبود ارز و تحریم‌ها را دلیلی برای گرانی آنها معرفی کند؛ پس علت گران شدن پیاپی خدمات مذکور و تضعیف جیب ایرانیان در بازار بی‌سامان کشور چیست؟

  واردات گسترده با ارز تحریمی!

در طول یک سال گذشته به‌رغم کاهش 50 درصدی میزان واردات و تولید 10 میلیون تن از میزان کل 11 میلیون تن گندم مورد نیاز کشور در داخل، قیمت نان به بهانه «بهبود کیفیت» و «آزادپزی» 3 بار افزایش یافته است. نان از اقلام اساسی است که افزایش قیمت آن از قدرت ایجاد بار روانی بر خانواده ایرانی برخوردار است. برخی صاحبنظران گرانی پیاپی قیمت نان در طول یک سال اخیر را مرتبط با گمانه عملیات روانی در جامعه برای رسمی کردن روایت «تاثیر داشتن تحریم‌ها» ارزیابی می‌کنند.

اما برنج... خبرگزاری رسمی دولت

4خرداد امسال از قول نماینده بابل در مجلس نوشت: «واردات بی‌رویه برنج صدمات زیادی به کشاورزان وارد می‌کند و با شعار حمایت از رونق تولید منافات دارد». استاندار گیلان نیز

24 خردادماه از نگرانی خود در همین باره خبر داد و واردات بی‌رویه را موثر بر قیمت برنج به منظور تامین هزینه‌های کشاورزان ارزیابی کرد.

براساس گزارش مرکز گمرک، در 2 ماه ابتدایی سال جاری ۱۴۹ هزار تن برنج به ارزش ۱۵۳ میلیون دلار وارد کشور شد، هرچند که این حجم واردات در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته اما به گفته دبیر انجمن برنج ایران، نیازی به واردات برنج در سال جاری وجود ندارد. همه اینها در حالی است که در کنار واردات رسمی چند ماهه اخیر، حدود ۳۰هزار تن نیز به شکل قاچاق وارد کشور شده که احتمال آلوده بودن آنها نیز وجود دارد!

می‌رسیم به میوه! ایران کشوری است که در بخش میوه «کلان تولیدکننده رسمی» در منطقه محسوب می‌شود، با این وجود واردات عجیب و غریب میوه موجب شده قیمت‌ها در این بخش نیز سر به فلک بکشد. درگیری اساسی در پرونده واردات میوه نیز همچون موضوع گندم و برنج میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت است. عنایت‌الله بیابانی، قائم‌مقام خانه کشاورز در این باره گفته است: «قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، از طرف برخی افراد و مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره مورد هجمه و انتقاد قرار گرفته است و این انتقادها از گذشته نیز وجود داشته که نشان می‌دهد همه صحنه‌ها و مشکلات بازار میوه و تره‌بار شب عید و ایام نوروز ساختگی و برای زمین خوردن وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این قانون بوده است».

صفایی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز خطاب به مشتاقان واردات گفته است: «وقتی در تولید محصولاتی مانند سیب، پرتقال و نارنگی که حدود ۴۰ درصد محصولات باغی کشور را تشکیل می‌دهد، جزو تولیدکنندگان بزرگ دنیا هستیم یا در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی روبه‌رو است و شرایط اقتضا نمی‌کند ارز صرف واردات کالاهای غیراساسی شود، علت تاکید بر واردات چیست؟»

قیمت کود شیمیایی نیز از مواردی است که مستقیما بر قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی غیروارداتی تاثیر می‌گذارد. عضو هیأت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی می‌گوید: «طی سال گذشته معادل ۵۰۰ میلیون دلار کود شیمیایی از خارج وارد کشور شده است، در صورتی که دولت می‌تواند به جای واردات از ۳۰۰ کارخانه تولیدی که توانایی تأمین بیش از ۵۰ درصد نیاز داخلی به کود را دارند، حمایت کند».  در بخش واردات شکر نیز درگیری میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت جدی است. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه صنعت قند و شکر کشور در حال ورشکستگی است، گفت: «طبق قانون انتزاع مجوز واردات شکر در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار دارد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت از این موضوع تمکین نمی‌کند».

برومندی می‌گوید: «در واقع واردکنندگان فعلی شکر کسانی هستند که در این صنعت فعالیت ندارند و تنها به طور صرف واردکننده به شمار می‌روند و کالای وارداتی را به هر قیمتی که بخواهند در اختیار کارخانجات قرار می‌دهند و بازار داخل را از کالاهای وارداتی اشباع می‌کنند». وی با تاکید بر اینکه شکر وارداتی برای چند سال کشور کافی است، گفت: «در حال حاضر محصول تولیدی کارخانجات کشور به دلیل واردات بی‌رویه و نوسانات قیمت شکر به فروش نمی‌رود که امروز کارخانجات نیز به دلیل داشتن تسهیلات بانکی با مشکلات جدی مواجه هستند و توان پرداخت مطالبات چغندرکاران را ندارند».

شایعه در خدمت واردات!

البته لابی حامی و مجری سیاست‌های واردات محصولات کشاورزی به منظور تثبیت وضعیت خود یک شاهکار دیگر هم داشت. مجموعه‌ای از عوامل دولتی منتفع از واردات در یک سال اخیر با دمیدن در شایعه ورود ایران به دوره خشکسالی 30 الی 50 ساله کوشیدند «کشاورزی» را در ایران فاقد مزیت نسبی جلوه داده و مردم را مخیر میان 2 گزینه ادامه حیات و کشت و زرع ترسیم کنند.  علی فراستی که مدتی است روی طرح آبرسانی به کویر و تبدیل آن به دریاچه مشغول مطالعه و بررسی است، تأکید بر کذب بودن گمانه تبلیغاتی مذکور و بحران «بی‌آبی» در ایران دارد. وی به خبرآنلاین گفته است: «اینکه بتوان تحولات طبیعی را تا ۳۰ سال آینده از هم‌اکنون پیش‌بینی کرد، پایه علمی محکمی ندارد بلکه متکی بر فرضیات است». فراستی که مدیر حفاظت محیط‌زیست یکی از شهرداری‌های لس‌آنجلس در آمریکاست، می‌گوید: «می‌توان براساس داده‌های موجود و تغییرات یک دوره زمانی نسبت به احتمالات در تغییرات زیست‌محیطی نظر داد ولی نمی‌توان به طور قطع پیش‌بینی کرد ۳۰ سال بعد چه خواهد شد».

توفان وحشت و آسیاب تحریم

البته آسیاب تحریم هنوز خشکسالی می‌طلبد تا با توفان وحشت حاصل از شایعات، چرخش بچرخد! مهم نیست چرخ سانتریفیوژها مدت‌هاست با پلمب بی‌تدبیری از چرخش ایستاده است.  دوئل قجری شرف و شکم کماکان نفس‌کش می‌طلبد. حتی وزیر کشاورزی دوره اصلاحات که گفته قحطی در پیش است و

50 میلیون ایرانی باید از کشور بگریزند تا از گرسنگی ناشی از خشکسالی نجات یابند! تاکید می‌کند در این دوره و زمانه برای 50 هزار نفر هم نمی‌شود در دنیا جا پیدا کرد و حالا کجا می‌خواهید کوچ کنید و پناهنده شوید؟! آب و برق نیز به بهانه «مدیریت مصرف» گران شده است بدون آنکه سیاست‌های مدیریتی دولتی در وزارت نیرو اندکی به سمت صرفه‌جویی تغییر جهت دهد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران در اظهاراتی که خبرگزاری رسمی کشور آن را مخابره کرد، تصریح کرد: «باید قیمت‌ها در زمان پیک بار آنچنان گران شود که مردم خود تمایلی به استفاده از برق در این زمان نداشته باشند و صرفه اقتصادی نداشته باشد.» سیدمحمد هاشمی معتقد است واقعی شدن قیمت برق حداقل در زمان پیک بار، باعث کاهش چشمگیر در مصرف خواهد شد. این در حالی است که براساس اعلام رسمی خود وزارت نیرو 50 درصد مشترکان هزینه قبض‌شان کمتر از 10 هزار تومان است و 70 درصد مردم حتی کمتر از الگوها مصرف دارند. با این وجود هیچ عزمی برای افزایش هزینه برق و آب ثروتمندان دارای استخر و جکوزی وجود ندارد.  مردم می‌گویند دولت نان را گران کرد تا یارانه پرمصرف‌ها را حذف نکند! بنزین را گران کرد تا یارانه پرمصرف‌ها را حذف نکند! طرح مهم کارت سوخت و شبنم و ایران کد و سایر سیستم‌های ایجاد شفافیت اقتصادی و جلوگیری از قاچاق را ملغی کرد تا...؟!

برق اتمی ارزان و جیب مردم

یک راه بهتر حل مشکل برق کشور و تعطیلی نیروگاه‌های برق- آبی پرمصرف و کم‌بازده برای جلوگیری از هدر‌رفت بسیار بالای آب و ارزان شدن انرژی و به‌دنبال آن رونق کشاورزی و صنعت به علت کاهش هزینه‌ها، چرخش سانتریفیوژها و راه‌اندازی نیروگاه‌های اتمی است که امروز به واسطه نابودی ذخیره اورانیوم کشور و تعطیلی 10 الی 25 ساله صنعت هسته‌‌ای در حال تبدیل به آرزویی دور و دراز است. اینجا هم شایعه‌ای جالب توجه برای شیفت نظر مردم از راهکارهای هسته‌ای پیشرفت و کاهش هزینه‌های زندگی عمومیت یافت. وارداتچیان و صاحبان استخرهای آب شیرین خانگی می‌گویند: «کشورهای توسعه یافته در حال تعطیلی رآکتورهای خود هستند و انرژی اتمی از مد رفته است». با این حال آمریکا 99 رآکتور برق هسته‌ای در حال ساخت دارد. فرانسوی‌ها 70 درصد برق‌شان را با اتکا به 58 رآکتور هسته‌ای تامین می‌کنند. ژاپن در حال ساخت 2 رآکتور جدید به جای آنهاست که در زلزله از دست رفتند و هم‌اکنون 43 رآکتور برق اتمی دارد. چینی‌ها با 27 رآکتور فعال در حال ساخت 24 رآکتور جدید هستند. روسیه نیز 34 رآکتور دارد و 9 تا هم در لیست تکمیل نهایی دارد. حتی امارات با جمعیت کمتر از 3 میلیون نفر در حال ساخت 3 رآکتور اتمی است!  علاوه بر۳۰ کشوری که درحال حاضر از برق اتمی بهره مند هستند، ۲۱ کشور اردن، امارات عربی متحده، اندونزی، ایتالیا، بلاروس، بنگلادش، تایلند، ترکیه، تونس، سوریه، شیلی، غنا، فیلیپین، قزاقستان، کویت، لهستان، لیتوانی، مراکش، مصر، نیجریه و ویتنام در تلاش برای استفاده از فناوری انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای هستند.

دست وارداتچیان دولتی که ارز محدود کشور را در شرایط تحریمی صرف حفظ یارانه آب و برق ثروتمندان پرمصرف و اشباع بازار با محصولات کشاورزی و غذایی دارای مشابه داخلی می‌کنند در جیب مردم است آقای رئیس‌جمهور! ما در حال نزدیک شدن به موقعیتی هستیم که مردم دعا کنند کالاهای کشاورزی و خوراکی نیز به لطف آمریکا تحریم شود تا دست سودجویان و قاتلان جیب ایرانی از بازار کوتاه شود! گیریم تحریم‌ها برداشته شود و دوباره تبدیل به نفت‌فروشی در حد عربستان سعودی شویم، آیا پولش به جیب مردم واریز می‌شود؟! خود اقتصاددانان حامی دولت نیز معترفند بودجه اضافی با ادامه سیاست‌های اقتصادی فعلی صرف واردات بیشتر و تنبلی مدیریتی حداکثری خواهد شد.

ارزی که به یغما می‌رود

هزینه تعطیلی کارخانجات ورشکسته به علت واردات بی‌رویه، کمر کارگر ایرانی را دو تا و کشاورز ایرانی را وادار به فروش زمین کشت و زرع به ویلاسازان وارداتچی کرده است. آیا برای حل چنین دغدغه بزرگ زیست‌محیطی باید منتظر «تدبیر کدخدا» باشیم؟! برق هسته‌ای است که با مدیریت منابع آبی محدود کشور از گران شدن چندباره خدمات عمومی جلوگیری می‌کند نه شایعه «خشکسالی 50 ساله» که مشخص است از دکان چه کسی سر برآورد! به گمانه‌سازی برای اثبات تز قجری «کدخدا راضی نشود نه از آش خبری است و نه از آب» پایان دهید! آیا واقعا  آنهایی نگران جیب مردم هستند که «خودکفایی» را آرمانی احساسی و بی‌خریدار و برآمده از جو ابتدای انقلاب می‌خوانند و «جهاد سازندگی» را به حکم بی‌تدبیری در کوچه پس کوچه‌های اصلاحات بایگانی کردند؟! شاید به قول لاریجانی تحریم 30 درصد هزینه‌ساز باشد اما 70 درصد هزینه‌های وارده به جیب مردم ناشی از بی‌تدبیری دولتمردان است. آیا چنین فرافکنی فاشی را می‌توان 2 سال دیگر ادامه داد؟ مردم با تقبیح رفتار سیاسی دولت به کنایه می‌گویند: «بازگشت همه به سوی کدخداست!» تحریمیم می‌فهمی؟! میان خطوط را بخوان دولت محترم! آیینه شکستن خطاست!