استعفای صفدرو شرکا

افشای حقوق نجومی، اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی را مجبور به کناره‌گیری کرد

مهدی جابری: فیش‌های حقوقی نجومی و نامتعارف، گوری است که دولتی‌ها و نزدیکان دولت در سال‌های اخیر با دست خودشان برای این روزهای خود کنده‌اند و امروز آنها چاره‌ای جز استعفای دسته‌جمعی ندارند، چراکه فاتحه مدیران متخلف با فشار رسانه‌ها و افکار عمومی خوانده شده است.

به گزارش «وطن امروز»، پرونده یکی از عجیب‌ترین فیش‌های حقوقی نجومی دیروز با حضور حسن روحانی رئیس‌جمهور بررسی شد؛

جایی که صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی و همکارانش احضار شده بودند تا در ضیافتی سخت و بی‌آب و نان، متن استعفای خود را مقابل رئیس‌جمهور بگذارند و البته نیم‌نگاهی نیز به حضار دیگر همچون دادستان کل کشور داشته باشند! چراکه این استعفا پایان کار آنها نیست و این افراد باید پاسخگوی قانون و افکار عمومی باشند. نشست دیروز هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور 3 وزیر نفت، اقتصاد و رفاه، رئیس کل بانک مرکزی و دادستان کل کشور برگزار شد و حاصلش این بود که صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی و دیگر اعضای هیات عامل این صندوق متن استعفای از پیش نوشته شده خود را به رای حضار گذاشتند و از آنجا که دستور کار این جلسه چیزی جز موافقت با این استعفا نبود، حسینی و همکارانش با این صندوق خداحافظی کردند! آنچه دولت را مجبور به برگزاری نشست دیروز کرد افشاگری مداوم و بجای رسانه‌ها درباره پاداش‌ها و دریافتی‌های نجومی و نامتعارف در مجموعه دولت بود. البته دولت چند هفته در برابر این افشاگری‌ها و انتظارات بحق جامعه برای برخورد قاطع با تخلفات تعلل کرد، تا آنجا که ورود حکیمانه و مدبرانه مقام معظم رهبری به این موضوع و دستور ایشان برای شناسایی حقوق‌های نامتعارف، موجب ایجاد اطمینان خاطر در مردم برای پیگیری تخلفات شد.  بعد از دستور رهبر معظم انقلاب، دولت به ناچار دست به تغییرات مدیریتی در زیرمجموعه‌های خود زد و به قول تسنیم «به جنگ خودش رفت»! برکناری علی صدقی از مدیرعاملی بانک رفاه کارگران هرچند با مقاومت شدید و تعلل فراوان انجام شد و حتی با تکذیب و ابهام همراه بود اما واقعیت این است که دولت چاره‌ای جز این کار نداشت؛ چرا که این موضوع به مباحث حساس و حیثیتی (از نظر دولت) کشیده شده بود و  حتی رئیس سازمان بازرسی کل کشور پای برادر رئیس‌جمهور را به این موضوع باز کرده و از لابی و فشار وی برای انتصاب علی صدقی خبر داده بود!  برکناری صدقی که دوست برادر رئیس‌جمهور بود، این انتظار بحق را در جامعه ایجاد کرد که تمام مدیران متخلف و صاحبان فیش‌های نجومی از کار برکنار شوند. همین بود که دولت به ناچار به جنگ بانک‌های خود رفت و مدیران عامل صادرات، ملت و مهر ایران را تغییر داد.
پایان یک انتصاب!
اما مهم‌ترین بخش این ماجرا، فیش حقوقی صفدر حسینی، مدیرعامل صندوق توسعه ملی بود؛ صندوقی که رئیس آن را شخص رئیس‌جمهور تعیین می‌کند و صلاحیت یا عدم صلاحیت وی باید قبل از انتصاب توسط عالی‌ترین مقام دولت بررسی شود. صفدر حسینی را به عنوان یک «اصلاحاتی و اصلاح‌طلب» می‌شناسند. او از جمله مدیرانی بود که به واسطه توافق نانوشته برخی جناح‌های سیاسی پس از مبارزه انتخاباتی سال 1392 روی کار آمد اما این مهره اصلاحاتی نتوانست از شعارهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان مجلس شورای اسلامی دفاع کند و در حالی که نزدیکان حسینی در انتخابات اخیر مجلس با شعار «مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی و فساد» پیروز شده بودند، افشای فیش حقوقی وی دهان آن نمایندگان مدعی را برای همیشه بست! براساس سندی که از حقوق و مزایای صفدر حسینی منتشر شده بود، وی دست‌کم ماهانه 57 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده است و البته یک فقره وام 300 میلیون تومانی با کارمزد اندک دریافت کرده بود. البته وی در واکنش نسبت به آنچه «شایعات اخیر» می‌خواند، از مجموع حقوق ۱۸ میلیون تومانی خود در هر ماه سخن گفت و حقوق نامتعارف را تکذیب کرد. با این حال، قبول کردن این موضوع برای مردم و رسانه‌ها سخت بود، چراکه عناوینی در فیش حقوقی رئیس صندوق توسعه ملی وجود داشت که نه‌تنها عجیب و غریب بود بلکه صفدر حسینی نیز آنها را تکذیب نکرد: حق تلفن همراه (360 هزار تومان)، ایاب و ذهاب (جالب اینکه مدیران ما خودروی دولتی به‌همراه راننده دارند)، هزینه‌های دندانپزشکی، اعیاد (براساس فیش‌های حقوقی موجود تقریباً در بیشتر ماه‌های سال آقای رئیس بابت اعیاد دریافتی داشته است و این غیر از دریافتی‌های عید نوروز است)، کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید لباس، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش، کمک‌هزینه تحصیلی و پاداش! مقایسه دریافتی‌ها و مزایای این نوع مدیران، جامعه را با این سوالات و  ابهامات مواجه می‌کند که چرا در شرایطی که بسیاری از مردم به خاطر وضعیت نامناسب اقتصادی، امکان سفر و ورزش و حتی تحصیل و کتابخوانی ندارند، یک مدیر دولتی از تمام این امکانات و فرصت‌ها بهره‌مند است؟! چرا حق تلفن همراه آقای رئیس، تقریبا برابر با نیمی از حقوق یک کارگر است؟ چرا آقای رئیس باید بابت حضور فرزندش در مجلس شورای اسلامی «حق اوقات فراغت فرزندان» دریافت ‌کند؟ چرا پیش از انتصاب صفدر حسینی به ریاست صندوق توسعه ملی، ابزارهای وقوع تخلف را حذف نکرده بودند؟ و آخر اینکه چه کسی پاسخگوی خسارتی خواهد بود که از نظر اقتصادی به بیت‌المال و از نظر روحی و روانی به افکار عمومی و اقشار ضعیف و متوسط تحمیل شد؟ انتظار این است که دولت به نبرد با مهره‌های سیاه خود تا آنجا ادامه دهد که تمام آنها حذف شوند، بی‌آنکه توجهی به ظاهر و جایگاه این مهره‌ها شود. این هزینه‌ای است که در همین دولت ایجاد شده است و باید در همین دولت پرداخت شود.

ارسال به دوستان(وطن امروز)