نگاهی به قطعنامه شورای امنیت؛ بازگشت تحریم‌ها، محدودیت‌های موشکی و گزارش‌های دوره‌ای
شورای امنیت سازمان ملل آنطور که دیپلمات‌ها می‌گویند، صبح روز دوشنبه قطعنامه تائید توافق ایران و گروه موسوم به ۱+۵ را به رأی می‌گذارد؛ قطعنامه‌ای که حاوی جزئیات مهم و تعیین‌کننده‌ای است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اصولگرایان ، سه‌شنبه هفته گذشته ایران و ۶ کشور سرانجام پس از ۳ هفته مذاکرات متوالی در شهر وین اتریش، بر سر متن برنامه جامع اقدام مشترک به توافق رسیدند.
برجام برای اجرایی شدن باید از چند فیلتر از جمله شورای امنیت سازمان ملل، کنگره آمریکا و شورای عالی امنیت ملی ایران بگذرد. اولین مرحله از این فرآیند هفته آینده با رأی‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل آغاز می‌شود.
منابع دیپلماتیک گفته‌اند قطعنامه به احتمال فراوان صبح روز دوشنبه به رأی گذاشته می‌شود تا برجام و مفاد مصرح در قطعنامه، به تائید سازمان ملل برسد.
قطعنامه شورای امنیت به غیر از ماهیت تائیدی آن برای توافق، حاوی برخی جزئیات است که اهمیت آنها کمتر از اصل توافق نیست. به همین جهت بررسی مفاد آن حائز اهمیت است و نحوه اجرای توافق را روشن کند. اهمیت مفاد این قطعنامه به حدی بود که یکی از بندهای آن یعنی تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی، مدت‌ها میان ایران و ۱+۵ محل بحث بود.
متن کامل پیش‌نویس قطعنامه روز گذشته به تقل ازفارس دراصولگرایان منتشر شد . در ادامه نگاهی داریم به مهمترین مفاد پیش‌نویسی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است:
لغو قطعنامه‌های پیشین علیه ایران
قطعنامه‌ای که انتظار می‌رود این هفته به سادگی رأی مثبت اعضای شورای امنیت را جلب کند، به صورت مشروط، مفاد قطعنامه‌های پیشین این شورا علیه ایران را که ذیل بند هفتم منشور ملل متحد صادر شده‌اند، لغو می‌کند.
در بند اول پاراگراف ۷ قطعنامه در این رابطه آمده است: «مفاد قطعنامه‌های شماره ۱۶۹۶ صادره در سال ۲۰۰۶، ۱۷۳۷ صادره در سال ۲۰۰۶، ۱۷۴۷ صادره در سال ۲۰۰۷، ۱۸۰۳ صادره در سال ۲۰۰۸، ۱۸۳۵ صادره در سال ۲۰۰۸ و ۱۹۲۹ صادره در سال ۲۰۱۰ و ۲۲۲۴ صادره در سال ۲۰۱۵ باید لغو شوند.»
این لغو البته تا پایان عمر قطعنامه مشروط است و به شرحی که در بند مربوط به ساز و کار بازگشت تحریم‌ها به آن اشاره می‌شود، امکان احیا خواهد داشت. ضمنا لغو قطعنامه‌ها و رفع تحریم‌ها به اجرای تعهدات از جانب ایران و تائید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشروط شده است. در متن قطعنامه به صراحت اعلام شده است که لغو مفاد قطعنامه‌های گذشته زمانی صورت می‌گیرد که شورای امنیت «گزارش» مدیر کل در مورد اجرای تعهدات ایران را دریافت کرده باشد.
در پیش‌نویس قطعنامه در مورد لغو مفاد توافقات پیشین از یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته شده «بلافاصله پس از اطمینان از اینکه اقدامات مشخص شده در پاراگرف‌های ۱۵.۱ تا ۱۵.۱۱ ضمیمه پنجم برجام توسط ایران اجرایی شد، گزارشی در خصوص تائید این اقدامات به شورای حکام و شورای امنیت ارائه کند.»
با نگاهی به ضمیمه پنجم برجام، مشخص است که منظور از پاراگراف‌های ۱۵.۱ تا ۱۵.۱۱ تعهداتی است که ایران برای محدود کردن برنامه هسته‌ای خود از جمله کاهش ذخایر اورانیوم، کاهش شمار سانتریفیوژهای فعال، اصلاح رآکتور اراک و تغییر کاربری سایت فردو پذیرفته است. (متن برجام)
نهایتا ۱۰ سال پس از آغاز اجرای توافق هسته‌ای خواهد بود که قطعنامه‌های شورای امنیت واقعا از میان رفته و پرونده هسته‌ای ایران از دستور کار شورا خارج می‌شود.
در بند هشتم از بخش «لغو‌ها» در متن اصلی قطعنامه در این رابطه آمده است که شورای امنیت «تصمیم می‌گیرد که تحت بند ۴۱ منشور ملل متحد، ۱۰ سال پس از روز پذیرش برجام که در سند برجام تعریف شده است، تمام تمهیدات این قطعنامه لغو گردند و هیچکدام از قطعنامه‌هایی که در زیرپاراگراف a از پاراگراف ۷ گفته شد، نباید اجرا شوند. در این زمان، شورای امنیت به رسیدگی به مساله هسته‌ای ایران پایان می‌دهد و گزینه “عدم اشاعه” از فهرست موضوعات مورد توجه شورای امنیت خارج می‌شود.»
ساز و کار بازگشت تحریم‌ها
یکی از مهمترین موضوعاتی که ماه‌ها بود بحث بر سر آن در جریان بود، ساز و کار بازگشت تحریم‌های ایران در صورت نقض ادعایی توافق بود. آمریکا از بیم اینکه روسیه یا چین، با استفاده از حق وتو از بازگرداندن تحریم‌ها جلوگیری کنند، به دنبال ساز و کاری بود که حق وتو از کشورها گرفته شود و بتوان از طریق اکثریت آرا، تحریم‌های ایران را بازگرداند.
آمریکا به این منظور ابتدا تلاش کرد بازگرداندن تحریم‌ها را از مسیر شورای امنیت خارج کند، اما این تلاش با واکنش روسیه‌ای مواجه شد که این اقدام آمریکا را تلاش برای دور زدن مسکو می دانست. به همین جهت نهایتا ساز و کار بازگشت تحریم‌ها بار دیگر به شورای امنیت بازگشت، اما شیوه‌ای که نهایتا مورد توافق طرفین قرار گرفته، عملا چرخه رأی‌گیری در شورای امنیت را برعکس کرده است، یعنی به جای آنکه در مورد اعمال مجدد تحریم‌ها رأی‌گیری شود، در مورد ادامه تعلیق تحریم‌ها رأی‌گیری می‌شود.
به زبان ساده، با توجه به آنچه در متن برجام و ضمایم آن و همچنین قطعنامه شورای امنیت آمده است، روند بازگشت تحریم‌ها به این نحو است که اگر یکی از اعضای ۱+۵ ادعا کند که ایران مفاد توافق را نقض کرده است، می‌تواند آن را ابتدا به کمیسیون مشترکی که از ۸ عضو (ایران، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس، آلمان و اتحادیه اروپا) تشکیل شده ببرد. در صورتی که این مسئله، در این کمیسیون که با توجه به ترکیب اعضا، طرف غربی همواره در آن اکثریت را در اختیار دارد، حل نشد، این مسئله به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل می‌رسد.
از زمان اعلام «مورد جدی عدم انطباق» اقدامات ایران با مفاد توافق وین، شورای امنیت ظرف نهایتا ۳۰ روز به درخواست یک عضو یا به ابتکار رئیس شورا تشکیل جلسه می‌دهد و ادامه «لغو» قطعنامه‌های پیشین را به رأی گذاشته می‌شود. اگر در این ۳۰ روز قطعنامه‌ای تصویب نشود، تحریم‌ها به همان نحو که حالا اجرایی هستند، به جای خود خواهند برگشت و اصطلاحا «ماشه» تحریم‌ها عمل خواهد کرد.
به گزارش فارس، در بند ۱۱ پاراگراف‌های اجرایی قطعنامه شورای امنیت در این مورد آمده است که شورای امنیت «ذیل بند ۴۱ منشور ملل متحد، تصمیم می‌گیرد که ظرف ۳۰ روز از دریافت تذکر یکی از طرف‌های برجام در مورد موضوعی که یک کشور طرف برجام اعتقاد دارد مصداق عدم اجرای تعهدات ذیل برجام است، ادامه اجرای لغو مصرح در پاراگراف ۷ (a) این قطعنامه باید به رأی گذاشته شود، علاوه بر این، تصمیم می‌گیرد که اگر ظرف ۱۰ روز از تذکر اشاره شده در فوق، هیچ‌یک از اعضای شورای امنیت چنین پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای رأی‌گیری ارائه نکرد، آنگاه رئیس شورای امنیت بایستی چنین پیش‌نویس قطعنامه‌ای را ارائه کرده و آن را ظرف ۳۰ روز از زمان تذکر اشاره شده در فوق، به رأی بگذارد و قصد خود را برای در نظر گرفتن دیدگاه‌های کشورهای دخیل در موضوع و هر نظری در مورد موضوع از سوی هیئت مشاور شکل‌گرفته در برجام، ابراز می‌دارد.»
و سپس در بند ۱۲ آمده است که شورای امنیت «ذیل بند ۴۱ منشور ملل متحد، تصمیم می‌گیرد که اگر شورای امنیت یک قطعنامه ذیل پاراگراف ۱۱ برای ادامه اجرای لغو مصرح در پاراگراف ۷ (a) تصویب نکرد، آنگاه در نیمه شب به وقت گرینویچ سی‌امین روز پس از دریافت تذکر اشاره شده در پاراگراف ۱۱ به شورای امنیت، تمام قوانین قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) که بر اساس پاراگراف ۷ (a) لغو شده بود، بایستی به همان نحوی که پیش از تصویب این قطعنامه اعمال می‌شد، اعمال شود و تمهیدات اعلامی در پاراگراف‌های ۷،۸ و ۱۶ تا ۲۰ این قطعنامه لغو می‌شوند، مگر آنکه شورای امنیت تصمیمی غیر از این بگیرد.»
در این قطعنامه البته با گنجاندن بندی، که به نظر می‌رسد با درخواست ایران بوده است، تلاش شده است تا اندکی از بار روانی ساز و کار ساده بازگشت تحریم‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی کاسته شود. در این بند، قید شده است که اگر تحریم‌های ایران به هر دلیلی بازگردند، قراردادهایی که پیش از اجرای قطعنامه اخیر بسته شده و همخوان با برجام بوده‌اند، به قوت خود باقی مانده و پرداخت‌های مربوط به آنها نیز باید صورت گیرد.
در بند ۱۴ مربوط به پاراگراف‌های اجرایی قطعنامه آمده است که شورای امنیت «گواهی می‌کند که اجرای قوانین قطعنامه‌های پیشین پیرو پاراگراف ۱۲ (توقف لغو تحریم‌ها)، اثری بر قراردادهایی که پیش از تاریخ اجرا بین هر طرفی و ایران یا اشخاص و نهادهای ایران امضا شده است، نخواهد داشت، مشروط بر اینکه آن فعالیت‌ها برجام را در نظر گرفته و اجرای آن قراردادها با آن، قطعنامه کنونی و قطعنامه‌های پیشین همخوان باشد.»
تحریم‌های موشکی و تسلیحاتی
هرچند قطعنامه جدید شورای امنیت «تمامی» قطعنامه‌های پیشین را لغو می‌کند، اما در عین حال همانطور که در تفاهم لوزان ذکر شده بود، برخی مفاد آنها را در قالب محدودیت‌هایی که در قطعنامه ذکر شده، حفظ می‌کند. تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی از جمله این مفاد است، که غرب تمایلی برای برداشتن آنها نداشت.
با این حال در دو هفته پایانی مذاکرات، مسئله لغو تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی مطرح شده و از سوی روسیه و چین نیز مورد استقبال قرار گرفت. مسکو اعلام کرده بود که این تحریم‌ها باید جزو اولین محدودیت‌هایی باشند که برداشته می‌شوند و همین امر هم موجب بروز اختلاف جدی میان اعضای ۱+۵ شد.
نهایتا پس از کش و قوس‌های فراوان، راه‌حلی به دست آمد که بر اساس آن تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی ایران برداشته می‌شود، اما به صورت تدریجی و مرحله به مرحله.
این تحریم‌ها که اولین بار در دسامبر ۲۰۰۶ ذیل قطعنامه ۱۷۳۷ اعمال شده و بعدها در سال ۲۰۱۰ در قطعنامه ۱۹۲۹ تشدید شدند، در توافق وین به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ تحریم‌های تسلیحاتی و تحریم‌های موشکی.
الف. تحریم‌های تسلیحاتی
نگاهی به پیش‌نویس قطعنامه شورا نشان می‌دهد در مورد تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیتی ۵ ساله برای ایران در نظر گرفته شده است و تا پیش از آن هم ایران قادر خواهد بود آنچه را که در لیست «تسلیحات متعارف سازمان ملل» وجود دارد، با جلب رضایت اعضای شورای امنیت سازمان ملل خریداری کند.
این چیزی است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم آن را تائید کرده و گفته است: «بین ایران و همکاران غربی ما مصالحه‌ای به دست آمد که ما هم از آن حمایت کردیم… ۵ سال، اما در طول این ۵ سال هم تحویل سلاح به ایران مقدور خواهد بود، اگر با اطلاع و روند راستی‌آزمایی در شورای امنیت سازمان ملل صورت گیرد.»
در بند ۵ از بخش بیانیه قطعنامه، در توضیح این مسئله آمده است:
«تمامی کشورها، مشروط به اینکه شورای امنیت پیشاپیش بر مبنایی مورد به مورد، تصمیم به تصویب بگیرد، می‌توانند در این فعالیت‌ها مشارکت داشته و یا اجازه آن را صادر کنند: تأمین، فروش و یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم، هرگونه تانک جنگی، خودروهای رزمی زرهی، سامانه‌های توپخانه‌ای سنگین، هواپیماهای رزمی، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی، موشک‌ها و یا سامانه‌های موشکی، مطابق با اهداف “فهرست تسلیحات متعارف سازمان ملل”، یا مواد مرتبط، شامل قطعات یدکی، از داخل و یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیتی‌شان، و یا توسط اتباع آنها و یا افراد تحت حاکمیت آنها، یا با استفاده از هواپیماها و یا کشتی‌های حامل پرچم‌های آنها، اعم از اینکه از قلمروشان نشأت گرفته یا خیر، به ایران، یا برای استفاده در داخل ایران و یا در جهت تأمین منافع ایران، و ارائه آموزش فنی، منابع یا خدمات مالی، پیشنهادات، دیگر خدمات و کمک‌های مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید، حفظ و نگهداری و یا استفاده از تسلیحات و مواد مرتبط توصیف شده در این بند فرعی، به ایران توسط اتباع این کشورها و یا از داخل یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیتشان.
این بند باید تا مدت ۵ سال پس از “روز پذیرش برجام” و یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تأیید “جمع‌بندی مبسوط” را ارائه دهد، اجرا شود، بسته به اینکه کدام زودتر اتفاق افتد.»
ب. تحریم‌های موشکی
در مورد تحریم‌های موشکی، محدودیت‌های اعمال‌شده، هشت ساله خواهند بود و قرار است پس از آن محدودیت‌های مربوط به توسعه برنامه موشکی ایران نیز برداشته شود.
در این بخش هم بندی وجود دارد که بر اساس آن، تا پیش از رفع محدودیت‌های هشت ساله نیز ایران می‌تواند موارد مورد نیاز برنامه موشکی خود را دریافت کند، مشروط بر اینکه خرید آنها از قبل به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل رسیده و مورد تصویب قرار گیرد.
به گزارش فارس، در حالی که در قطعنامه‌های پیشین ایران از هرگونه فعالیت موشکی «منع» شده بود، در قطعنامه جدید از ایران «خواسته شده است» تا دست به فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک نزند.
به عنوان نمونه، در قطعنامه ۱۹۲۹ در مورد فعالیت‌های موشکی آمده بود که شورای امنیت «تصمیم می‌گیرد که ایران نبایست هیچ‌گونه فعالیت مرتبط با توانمندی‌های موشک‌های بالستیک قادر به حمل جنگ‌افزار هسته‌ای، از جمله انجام شلیک با استفاده از فناوری موشک‌های بالستیک انجام نداده و ضمنان کشورها باید تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از انتقال فناوری یا همکاری‌های فنی به ایران در ارتباط با چنین فعالیت‌هایی را، انجام دهند.»
اما در قطعنامه جدید، لحن این بند که در بخش بیانیه عنوان آمده است، تغییر کرده و در عین حال استثنائاتی نیز در نظر گرفته شده است. در بند سوم از بیانیه عنوان شده است:
از ایران خواسته می‌شود تا هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای صورت ندهد، از جمله شلیک هرگونه موشک با استفاده از چنین فناوری‌های مربوط به موشک‌های بالستیک، تا زمان هشت سال پس از «روز پذیرش برجام» و یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی ارائه دهد که «جمع‌بندی مبسوط» را تأیید کند، بسته به اینکه کدام زودتر اتفاق افتد.
در مورد شرایط استثنا در انتقال فناوری‌های موشکی به ایران هم در بند ۴ بیانیه آمده است:
«تمامی کشورها باید در فعالیت‌های شرح داده شده در ذیل مشارکت کرده و اجازه انجام آن را صادر کنند، مشروط به اینکه شورای امنیت پیشاپیش بر مبنایی مورد به مورد مجوز چنین فعالیت‌هایی را صادر کرده باشد:
a. تأمین، فروش و یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم تمامی اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌های برشمرده شده در (S/2015/XXX) [جدیدترین فهرست کنترل فناوری موشکی] و هرگونه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی که این کشورها تصمیم بگیرند که می‌تواند برای تولید هرگونه سامانه شلیک تسلیحات هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد، از داخل قلمرو تحت حاکمیت آنها، و یا توسط اتباع آنها و یا با استفاده از هواپیماها و یا کشتی‌هایی که پرچم آنها را حمل می‌کنند، به داخل ایران و یا خارج از این کشور، یا برای استفاده در داخل ایران و یا به نفع این کشور، چه این اقلام از قلمرو تحت حاکمیت آنها نشأت گرفته و یا نگرفته باشد؛ و
b. ارائه هرگونه فناوری یا آموزش و کمک فنی، کمک مالی، سرمایه‌گذاری، خدمات واسطه‌ای و موارد دیگر، و نیز انتقال خدمات و یا منابع مالی به ایران، یا دستیابی ایران به منفعتی در هریک از فعالیت‌های اقتصادی در کشوری دیگر، مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید و یا استفاده از اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌های شرح داده شده در بند فرعی (a) و یا مرتبط با فعالیت‌های شرح داده شده در بند ۳.
مشروط به اینکه در صورت تصویب شورای امنیت سازمان ملل: (a) قرارداد ارسال و یا کمک به ارسال چنین اقلامی شامل تضمین‌های مقتضی در خصوص کاربری نهایی آنها شود؛ و (b) ایران متعهد شود تا از چنین اقلامی برای توسعه سامانه‌های شلیک سلاح‌های هسته‌ای استفاده نکند.»
اما مسئله مهمی که قطعنامه اخیر را با قطعنامه‌های پیشین متفاوت می‌کند، موضع رسمی ایران در قبال آن‌هاست. در قطعنامه‌های پیشین، ایران همواره اعلام کرده بود که آنها را نامشروع و غیرقانونی می‌داند و به همین جهت به آنها عمل نخواهد کرد. هنوز مشخص نیست که در قطعنامه اخیر عدم اجرای یک بند قطعنامه، چه تأثیری بر کل توافق دارد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه این هفته پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در وین، در مورد تحریم‌های تسلیحاتی گفته بود: «ساز و کار جدیدی درست می‌شود. محدودیت‌هایی خواهد بود که به شکل تحریم نخواهد بود و این روند ۵ سال طول می‌کشد و بعد متوقف می‌شود. این نه به این دلیل است که ایران به دنبال خرید سلاح است. ما نیازهای تسلیحاتی خود را تامین کرده‌ایم. بودجه نظامی و هزینه‌های نظامی ما یک پنجم همسایگانمان است. روندی را طی می‌کند و در مدتی محدود می‌شود و بعد هم در پایان ۵ سال تمام تحریم‌ها متوقف می‌شود. نقض قطعنامه شورای امنیت نقض توافق نیست.»
از آنجا که ایران با توجه به نیازهای دفاعی خود، هرگز اجازه ورود خارجی به مبحث برنامه موشکی و نظامی را نمی دهد، به نظر می رسد که لازم است در این زمینه موضع روشنی اتخاذ شود.
نشست ها و گزارش‌های دوره‌ای
قطعنامه‌های شورای امنیت همچنین پیش‌بینی کرده است که پس از اجرایی شدن توافق، باید طرفین به صورت دوره‌ای نشست‌هایی برای بررسی روند اجرای تعهدات طرفین داشته باشند.
آنطور که در متن برجام آمده، وزرای خارجه طرفین قرار است سالی یکبار یا در صورت لزوم زودتر، دیدار داشته باشند. در این مورد در مفاد عمومی متن اصلی برجام آمده است: «گروه ۱+۵ و ایران هر دو سال یک بار، یا در صورت نیاز زودتر، به منظور بازنگری و ارزیابی پیشرفت صورت گرفته، و اتخاذ تصمیمات مقتضی با اجماع، در سطح وزیر دیدار خواهند نمود.»
به این موضوع در قطعنامه شورای امنیت نیز اشاره شده و آمده است که طرفین در صورت نیاز، هر دو سال یکبار، طول مدت اجرای مفاد بیانیه را مورد بازنگری قرار می‌دهند.
به این مسئله در پایان بیانیه قطعنامه اشاره شده است: «طول دوره مفاد این بیانیه می‌تواند به درخواست هریک از طرف‌ها در نشست دو سالانه وزارتی توسط کمیسیون مشترک مورد بازنگری قرار گرفته و در آن کمیسیون مشترک توصیه‌های خود را با اجماع شورای امنیت، ارائه دهد.»
این قطعنامه که پس از گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرایی می‌شود، هشت سال بعد با گزارش نهایی مدیر کل نیز وارد مرحله ماقبل پایانی، روز انتقالی، می‌شود. در این مورد در قطعنامه آمده است که شورای امنیت «خواستار آن است که هر زمان که مدیر کل به این جمع‌بندی مبسوط رسید که تمام مواد هسته‌ای در ایران تحت فعالیت‌های صلح‌آمیز است، این نتیجه را طی گزارشی به شورای حکام آژانس و به موازات آن به شورای امنیت گزارش دهد.»
مدیر کل همچنین در طول اجرای توافق، باید در مورد حسن اجرای مفاد هسته‌ای آن، به شورای حکام و آژانس گزارش دهد. تاکنون یوکیا آمانو به صورت ماهانه در مورد روند اجرای توافق موقت ژنو، به شورای حکام گزارش می‌داد. این روند بر اساس بند چهارم از بخش پاراگراف‌های اجرایی قطعنامه، ادامه می‌یابد. شورای حکام «از مدیر کل آژانس می‌خواهد تا گزارش های منظم از اجرای برجام به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین به موازات آن به شورای امنیت ارائه کند، همچنین هر زمان که زمینه‌های موجه برای نگرانی به وجود آمد به شورای حکام و شورای امنیت گزارش دهد.»
علاوه بر مدیر کل، به دبیر کل سازمان ملل نیز پیشنهاد شده است که به صورت دوره‌ای موارد نقض احتمالی قطعنامه را اعضا گزارش کند. در بخشی از قطعنامه کشورهای عضو ۱+۵ «پیشنهاد می‌کنند که شورای امنیت از دبیر کل بخواهد که هر ۶ ماه، در مورد اجرای این تمهیدات، گزارش دهد.»
این قطعنامه همچنین از دبیر کل می‌خواهد «تا از اجرای برجام حمایت کرده، تمهیدات قانونی لازم را برای تسهیل ارتباط میان کشورهای عضو و بین شورای امنیت و کمیسیون مشترک از طریق تمهیدات عملی مورد توافق، انجام دهد.»
از نکات جالب توجه دیگر در این قطعنامه، بندی است که نشان می‌دهد غرب به اجبار و در پی پافشاری تهران بر حقوق خود حاضر به پذیرش حق هسته‌ای ایران شده و همچنان هم تلاش می‌کند که دیگر کشورها برای دستیابی به چنین حقوقی تلاش نکنند.
در بند ۲۷ از بخش موارد اجرایی قطعنامه، تصریح شده است که دیگر کشورها نباید توافق با ایران را نمونه قرار داده و به دنبال مواردی چون غنی‌سازی باشند. در این بند آمده است: «تمام قوانین برجام تنها برای اجرای آن بین E3/EU+3 و ایران هستند و نباید به عنوان سابقه‌ای برای هیچ‌یک از کشورها یا به عنوان اصلی در حقوق بین‌الملل یا حقوق و تعهدات پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و دیگر ابزارهای مربوطه و همچنین مبانی و اعمال بین‌المللی به شمار آید.»
