۶ دام خطرناک در دل متن توافق هسته ای
بلاتردید هر مذاکره کننده‌ای که برای تدوین پیش نویس یک توافق پشت میز نشسته است، هنگام نگارش هر ماده و تبصره‌ای می باید یک مدل انتزاعی برای اجرای آن مفاد نیز طراحی کرده و آثار و پیامدهای عینی متن را بررسی نماید؛ گریزگاه‌های طرفین تعهد باید شناسایی شده و راه هرگونه سوء تفسیر و سوء استفاده‌ای مسدود شود. مخصوصا هنگامی که با دشمن در حال نگارش توافق هستیم، بدترین احتمالات ممکن باید روی کاغذ آمده و برای وقوعشان تدبیر شود. لذا هرچقدر متن دقیق‌تر به نگارش درآید، هر چقدر مابه‌ازای بیرونی کلمات مندرج در متن را بتوان با قطعیت بیشتر در عالم واقع مشخص کرد، و هر اندازه احتمالات گریز محدودتر شوند، اهداف مذاکره‌کنندگان دقیق‌تر تامین خواهد شد.
۱- مراجعه به ادبیات طرف مقابل هم در توافق ژنو، هم در لوزان و هم در جریان مذاکرات جاری برجام، نشان می‌دهد آمریکایی‌ها همواره در مورد تعهدات ایران دقت و وسواس به خرج داده و درباره تعهدات خود سعی کرده‌اند مبهم نویسی کنند و راه‌های گریز فراوانی برای خود در متن توافق بگنجانند. برای نمونه، در توافق ژنو دقیقا مشخص کردند که نیمی از اورانیوم ۲۰ درصد ایران اکسید شود و نیمی دیگر به کمتر از ۵ درصد رقیق شود؛ یا حتی در جریان تمدید، تکلیف پسماند غنی سازی ۲۰ درصد را هم روشن کردند. اما در مقابل، عبارات مبهمی درباره «عدم اعمال تحریم‌های جدید هسته‌ای» در توافق گنجاندند و در عمل تحریم کردند به گونه ای که بر سر «روح توافق» جنجال به راه افتاد.
در حال حاضر و در جریان مذاکرات برای نگارش متن توافق جامع نیز مسائل مورد بحث نهایی از نظر آمریکایی ها، مواردی از این جنس است که: قلب رآکتور اراک که تخریب شد، بازطراحی آن را چه کسی انجام خواهد داد؟ چه کسی تائید خواهد کرد؟ چه کسی اجرا خواهد کرد؟ و مانند اینها. در مقابل، تیم مذاکراتی ما به صورت کلی بر لغو تحریم‌ها اشاره می کند اما دقیقا مشخص نیست که فی‌المثل کدام قانون تحریم کنگره قرار است لغو شود. دقیقا مشخص نیست بیش از ۹ تن اورانیوم ذخیره شده ما که گفته می‌شود ایران می‌تواند در بازارهای بین المللی بفروشد، به چه کسی و با چه قیمتی فروخته خواهد شد(درباره این مورد از همین الان می‌گویند بازار اشباع است و کسی خریدار نخواهد بود و ایران نهایتا مجبور خواهد شد ذخایر خود را به خارج از کشور منتقل کند).
۲- یکی دیگر از حقه‌های آمریکایی که در قالب بازی «اوبامای خوب-کنگره بد» دنبال می شود، تعلیق تحریم‌ها به جای لغو تحریم‌هاست. توجیه این ماجرا آن است که اوباما خوب است و طرفدار توافق و کنگره بد است و مخالف توافق، لذا بیائید ماجرا را به کنگره نکشانیم و در چارچوب اختیارات رئیس جمهور -یعنی تعلیق- با مسئله تحریم‌ها برخورد کنیم. واقعیت ماجرا اما این است که تعلیق تحریم ها اولا «ساختار تحریم‌ها» یعنی قوانین را حفظ خواهد کرد و ثانیا سرعت بالایی برای بازگشت پذیری آنها تضمین خواهد نمود. چه، در صورتی که قوانین «لغو» شود، هم ساختار کلی تحریم و ساز و کارهای چیده شده برای اجرای آن باید برچیده شود و هم تصویب مجدد و شکل دهی دوباره به این ساختار زمان‌بر می شود. ما از ناحیه حفظ ساختار تحریم و تعلیق برخی مفاد قوانین، یک بار در توافق ژنو ضربات جدی خورده ایم و بار دیگر نباید زیر بار تعلیق رویم. در یک نمونه کاملا ملموس و اخیر، در توافق ژنو تحریم واردات طلا به ایران تعلیق شد. اما آقای دیوید کوهن صریحا اعلام کرد که «ایران به خاطر ساختار تحریم‌ها که همچنان برقرار خواهد ماند، نه حق دارد برای خرید طلا از ذخایر ارزی محدود شده خود در خارج و نه حق دارد از پول رایج خود که ریال است استفاده کند. از این رو، نفع اقتصادی ایران از خرید طلا قابل اغماض است چون باید برای این کار از منابع ارزی خود استفاده کند.» در عمل نیز این اتفاق افتاد و ۱۳ تن طلای ایران بعد از ۱۹ ماه آنهم نه به واسطه توافق ژنو که به لطف «رایزنی در حاشیه مذاکرات وین» وارد کشور شد.
آمریکایی‌ها قصد دارند در توافق جامع نیز برخی مفاد از برخی قوانین موجود تحریم را در چارچوب اختیارات رئیس جمهور «تعلیق» کنند و با حفظ ساختار تحریم‌ها، عملا دستیابی ایران به منافع ناشی از برداشته شدن تحریم‌ها را به حداقل برسانند. لذا چیزی که قطعا نباید زیر بار آن برویم، تعلیق تحریم هاست و آنچه باید در مقابل مطالبه کنیم، لغو آنهاست. اینکه کنگره و اوباما و دیگران مشکل دارند، به قول آقای دکتر ظریف به ما ارتباطی ندارد و خودشان باید حل کنند. اما اگر ما متن را مبهم و کلی نوشتیم و اشاره مستقیم به لغو قوانین مشخص کنگره با ذکر عنوان دقیق آنها نکردیم، نباید انتظار داشته باشیم اهدافمان محقق شود.
۳- دام دیگر آمریکایی‌ها، بازی با الفاظی چون «جمع بندی»، «مقدمه» و «اجرا»ست. راه معقول و منطقی درباره اجرای چنین توافقی این است که در توافق، تعهدات اطراف توافق تصریح شود و سپس، تعهدات گام به گام و متناظر اجرایی شوند. به عبارت دقیق تر، در ازای محدودیت هایی که ایران در توافق می پذیرد، طرف مقابل باید تحریم ها را لغو نماید. اما طبیعی است که فی المثل در ازای کاهش تعداد سانتریفیوژها، بخشی از تحریم‌ها لغو شود، در ازای تخریب قلب رآکتور اراک بخشی دیگر، در ازای کاهش ذخایر اورانیوم بخشی دیگر و گام های اجرایی به همین شکل ادامه یابند. اما اتفاقی که ظاهرا در حال افتادن است اینکه آمریکایی ها می‌خواهند اجرای بخش مهمی از تعهدات ایران را به عنوان «مقدمات» اجرا جا بزنند. یعنی پس از اعلام توافق، ایران اقدام به کاهش ذخایر، کاهش تعداد سانتریفیوژها، بازطراحی اراک، خارج کردن فردو از مدار غنی سازی و... نماید، مسئله PMD را با آژانس حل و فصل نماید و پس از تائید آژانس، آنها اجرای تعهدات خود را شروع نمایند. بر اساس این فرمول، این مرحله اگر در هر سطحی و به هر دلیلی به اتمام نرسد، روز لغو تحریم ها فرا نخواهد رسید. این معادله، با هیچ عقل و منطقی سازگاری ندارد و مطالبه اکید ما می بایست اجرا در برابر اجرا آنهم به صورت متناظر و هم وزن باشد.
۴- دام مهم بعدی، تبدیل توافق به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و قراردادن آژانس به عنوان ناظر اجرای تعهدات ایران است. نخستین سوالی که در این باره باید پرسید این است که اگر قرار است آژانس اجرای تعهدات ایران را تائید کند، کدام نهاد بناست اجرای تعهدات طرف مقابل یعنی لغو تحریم ها را تائید کند؟ در دوران پساتوافق ژنو، همین ماجرا رخ داد و در حالی که آژانس ناظر بر تعهدات ایران بود و پی در پی گزارش می داد و نظارت می کرد، کسی بر اجرای تعهدات غربی ها ناظر نبود و گزارشی هم در این باره منتشر نمی‌شد. مراجعه به اظهارات ضد و نقیضی که مرتب در داخل کشور از آزاد شدن یا نشدن دارایی‌ها خبر می دادند، یا تصویب تحریم هایی جدید که حتی روسیه آنها را ناقض توافق خواند، یا آزاد نشدن طلاهای ایران، یا بی‌خاصیت بودن تعلیق تحریم‌های مرتبط به صنعت هواپیما و موارد متعدد دیگر، نشان می دهد اگر نظارت بر توافق یکجانبه باشد، اجرای آن هم یک طرفه خواهد بود.
نکته دیگری که درباره نظارت آژانس و تائیدات آن برای لغو تحریم ها وجود دارد، ضرورت تفکیک گزارش‌های کمی آژانس از گزارش های کیفی آن است. برخی دوستان استدلال می کنند که علی رغم سابقه بد آژانس، رفتار این نهاد در دوران بعد از ژنو مناسب بود. اما توجه به این نکته ضروری است که گزارش های مربوط به توافق ژنو همه از نوع کمی بودند و کار آژانس چیزی جز اندازه گیری کمی نبود (مثلا گزارش می داد نیمی از ذخایر اورانیوم ۲۰ درصد ایران اکسید شد). درباره گزارش کمی آژانس نمی توانست اساسا طور دیگری عمل کند. اما مشکلات ما با آژانس درباره گزارش های کیفی آن بوده است. همانگونه که تاکنون علی رغم دسترسی های متعددی که به آژانس داده شده، مسائلی چون PMD حل و فصل نشده است، هیچ تضمینی وجود ندارد که تا آخر سال میلادی این مسئله حل و فصل شود یا آژانس در گزارش نهایی خود، برنامه هسته ای ایران را «واجد ابعاد نظامی احتمالی» نخواند.
یا با توجه به حفظ ساختار تحریم ها و ایجاد مکانیسم بازگشت پذیری،هیچ تضمینی وجود ندارد که آژانس با ارائه گزارشی درباره عدم همکاری ایران در ارائه دسترسی‌های پروتکلی و فراپروتکلی، زمینه بازگشت آنی تحریم ها را فراهم آورد. معقول این است که یک کمیته اجرایی مورد تائید ایران و ۵+۱ ناظر بر اجرای تعهدات اطراف معاهده باشند.
نکته مهم دیگری که به همین بند مربوط می شود، تبعات تبدیل توافق به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است. تبدیل توافق به قطعنامه شورای امنیت، در کنار عدم نظارت نهادی بر اجرای تعهدات غرب، عملا باعث خواهد شد توافق تبدیل به یک تعهد یکجانبه و فراقانونی از سوی ایران شود. دقت داشته باشیم که هم محدودیت هایی که ما می پذیریم فراتر از NPT هستند و ربطی به حقوق بین الملل ندارند،و هم تحریم هایی که علیه ما وضع شده اند-به ویژه تحریم های یک و چند جانبه- ارتباطی به آژانس و حقوق بین الملل و... ندارند. قرار است طی یک توافق سیاسی، ما داوطلبانه یک سری محدودیت های فراقانونی را بپذیریم و آنها نیز در مقابل، تحریم های ناشی از حقوق داخلی خود را بردارند. تبدیل توافقنامه به قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت سازمان ملل، محدودیت های برنامه هسته ای ایران را حقوقی می کند و از سوی دیگر دست طرف مقابل را باز می گذارد. اگر طرف مقابل نقض عهد کند، هیچ نهاد و ساز و کاری در کار نیست که گزارش دهد فی المثل آمریکا تحریم ها را لغو نکرده است یا دبه درآورده و ناقص لغو کرده است یا لغو تحریم ها را با تاخیر ۱۹ ماهه انجام داده است.
نهایتا ایران می تواند به شورای امنیت شکایت کند و در آنجا نیز با توجه به ترکیب شورا و حق وتو، سرنوشت شکایت ایران کاملا روشن است. اما اگر ایران در برابر این نقض عهد، از اجرای تعهدات سرباز زند یا به گذشته برگردد، آژانس بلافاصله گزارش خواهد کرد که ایران توافق را اجرا نمی‌کند و به همین استناد، طرف مقابل علاوه بر بازگرداندن تحریم‌ها طبق توافق، ایران را به نقض صلح و امنیت بین‌المللی نیز متهم خواهد کرد. لذا علاوه بر نپذیرفتن آژانس به عنوان داور یک طرفه توافق و تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر حسن اجرا، از تبدیل توافق سیاسی ایران و ۵+۱ به تعهد حقوقی از طریق قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت نیز باید احتراز کرد.
۵- تله دیگری که آمریکا می خواهد در این توافق بگنجاند، محدودیت در تحقیق و توسعه است. به شکلی که در ظاهر مجوز تست سانتریفیوژ IR-۶ و IR-۸ به ایران داده می شود، اما با گنجاندن عبارت «تست مکانیکی» عملا تحقیق و توسعه سانتریفیوژها محال می شود. منظور از تست مکانیکی، عدم تزریق گاز و مواد به سانتریفیوژهاست. صاحب نظران مرتبط با فناوری هسته ای می‌گویند تست مکانیکی یعنی اینکه تست شود سانتریفیوژ n دور در ثانیه می چرخد یا خیر. اگر گاز و مواد تزریق نشود، چگونه می توان مطمئن شد این سانتریفیوژ توان غنی سازی با درجه معیار را دارد یا خیر! ضمنا تست انجام غنی سازی نیازمند آبشار (cascade) است و اگر گاز و مواد در کار نباشد، اتصال سانتریفیوژها به یکدیگر کاری بیهوده است.
۶- توطئه دیگری که در کمال تعجب از آن به عنوان امتیاز برای ایران نیز یاد می‌شود، تدوین یک ضمیمه در رابطه با همکاری سایر کشورها با ایران در زمینه برنامه هسته‌ای است. در تبلیغات اینگونه القا می‌شود که با تدوین این ضمیمه، ما برنامه هسته‌ای ایران را به رسمیت شناخته‌ایم و سایر کشورها را «تشویق» به همکاری با ایران می کنیم. اما سوال این است که با وجود بند ۲ ماده ۴ ان پی که تصریح می کند «همه اعضاء این معاهده متعهد می گردند که تبادل هر چه وسیع تر تجهیزات، مواد دانش و اطلاعات فنی را جهت مصارف صلح جویانه انرژی هسته ای تسهیل نموده و حق شرکت در این مبادلات را دارند. اعضای این معاهده در صورت توانایی باید انفرادی یا به اتفاق سایر اعضاء یا سازمان های بین المللی در توسعه بیشتر استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح جویانه مخصوصا در قلمرو اعضایی که فاقد سلاح هسته ای می باشند و با توجه به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان، مشارکت نمایند»، این «ضمیمه تشویقی» برای چیست؟
پاسخ روشن سوال فوق این است که هدف ضمیمه یاد شده، ذکر مصادیق همکاری و در واقع محدود کردن دایره همکاری کشورهای دیگر با ایران در برنامه هسته ای است. هدف این «ضمیمه تشویقی» آن است که در کنار ایجاد محدودیت بر سر تحقیق و توسعه در داخل ایران و توسط دانشمندان ایرانی، مانع از انتقال فناوری از خارج از کشور به ایران شوند تا در طول زمان، صنعت هسته ای ایران در نتیجه رکود فناوری فلج شود. ممکن است گفته شود این محدودیت ها مربوط به همکاری های مرتبط با تولید سلاح است که این سخن پذیرفتنی نیست چرا که این موضوع در مفاد ۱ و ۲ ان پی تی صراحتا نفی شده است. این است که زیر بار این «ضمیمه تشویقی» رفتن و محدود شدن در همکاری های بین المللی در صنعتی که در روند توسعه آن مشارکت های بین المللی دخیل بوده، یک خطای راهبردی است. تیم مذاکره کننده عزیز ما باید این هشدار معروف آقای علی لاریجانی را مد نظر داشته باشند که خدای ناکرده غرب در برابر در غلتانی که از ما می گیرد، آب نبات چوبی تحویلمان ندهد.
اگر تحریم هایی که غربی ها علیه ایران وضع کرده اند، ناشی از یک نگرانی واقعی درباره تولید بمب هسته ای توسط ایران بود، تهران با کاهش ظرفیت غنی سازی خود و قبول محدودیت هایی فراتر از ان پی تی در توافق ژنو و بعد از آن اثبات کرد به دنبال بمب نبوده است. در زمان امضای ژنو سخن بسیاری از منتقدان این بود که با این محدودیت های گسترده ای که پذیرفته شده، ایران قرار است در توافق جامع چه چیزی را روی میز بگذارد و باز محدودیت بپذیرد؟ اما مشاهده می شود که ایران فراتر از توافق ژنو، باز حاضر به پذیرش محدودیت در برنامه هسته‌ای خود است. اکنون نوبت غرب است که وفای به عهد کرده و بدون بهانه گیری، تحریم ها را لغو کند. یک مقام دولتی آمریکا در جلسه توجیهی با خبرنگاران گفته است ما ماموریت داریم در این توافق راه های مخفی دستیابی ایران به سلاح را نیز ببندیم. به راستی آمریکایی‌ها دنبال کدام مکانیسم کنترل و نظارت هستند که در داخل کشور خود نداشتند و نتوانستند جلو حادثه ۱۱ سپتامبر را بگیرند، اما می خواهند هرگونه راه «مخفی» احتمالی پیش روی ایران را محاسبه کرده و مسدودش کنند.
این سخن، شاهد بزرگی است بر این مدعا که آمریکایی‌ها قصد حل و فصل موضوع هسته ای را ندارند. این سخن آقای عراقچی را باید مدام در گوش آمریکایی ها تکرار کرد که «تیم ایرانی حاضر است دست خالی به ایران بازگردد، اما حاضر به پذیرش توافق بد نیست».
منبع: فارس
