قدری انصاف!

دکتر محمدودود حیدری : چندی قبل و در یادداشتی صحبت از کلاه گشادی نمودم که مدعیان اصلاحات در جامعه خواهان گذاشتن آن بر سر مردم هستند و آن اینکه با سیاه‌نمایی بیش از حد از فساد و اتهام‌زنی حداکثری در حوزه‌های اقتصادی به دو دولت قبل به دنبال زدن و تخطئه حضور حامیان نظام ارزشی و طرفداران بازگشت به ارزش‌های مطروحه انقلاب اسلامی و احیای گفتمان ارزشمند آن هستند.

هنوز یکی دو روزی از انتشار مکتوب فوق نگذشته بود که دیروز شاهد مثالی از انبوه مصادیق آن عرایض با اظهارنظر جناب وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص یارانه‌ها و مسکن مهر از غیب رسید!

 جناب آخوندی که از ابتدای دولت یازدهم سکان وزارت راه و شهرسازی را در ید اختیار گرفته‌اند و همواره حرف و حدیث‌های بسیاری در خصوص وجود جریان‌های سیاسی خاص با نگاه خاص در وزارتخانه متبوع ایشان بر سر زبان‌ها بوده و حتی برخی دغدغه‌های سیاسی حوزه اطرافیان جناب وزیر را بیشتر عرض اندام در موضوعات جناحی- بخوانید فتنه‌گون- ارزیابی می‌کردند تا رسیدگی به امورات تخصصی راه و مسکن، در اظهارنظری استثنایی یارانه‌ها و مسکن مهر را اقتصادبرانداز توصیف نمودند! ایشان که طرفداری‌شان از یکی از سران فتنه و حضور و اعتراف‌شان به عدم وجود تقلب در انتخابات 88 در جلسه مقام معظم رهبری با مسئولان ستادهای کاندیداهای انتخابات 88 و عدم اعلام عمومی آن اظهارات و عمل به آنها در دوران حوادث، خیانت‌ها و اقدامات براندازانه پس از انتخابات 88 بر کسی پوشیده نیست، با این اظهارنظر غیرمنصفانه نگاه سیاسی و نه فنی خود به موضوع را برای چندمین بار عرضه نمودند. شائبه این اظهارنظر سیاسی در خصوص مسکن مهر و یارانه‌ها وقتی بیشتر می‌شود که این سیاه‌نمایی در شرایطی صورت می‌پذیرد که با گذشت نیمی از زمان دوره وزارت ایشان هنوز هیچ جایگزینی برای مسکن مهر و رفع مشکلات خانه‌دار شدن مردم مطرح نشده است. تنها و تنها در باغ سبزی که تلاش شده است نشان داده شود عبارت دو کلمه‌ای «مسکن اجتماعی» است که در طول دو سال گذشته از سوی جناب آقای وزیر مطرح شده است ولی نه کسی می‌داند چیست و نه اثری و ثمری از آن دیده شده است! واژه‌ای که در جهت رفع دغدغه‌های مردم در این خصوص نه تنها راهگشا نبوده است که بلکه ابهامات زیادی را نیز ایجاد کرده است.
فارغ از مباحث تخصصی اقتصادی در خصوص موضوعات مذکور که مناسب است در فضایی علمی و آکادمیک و نه سیاسی و مطبوعاتی طرح موضوع شوند و آنچنان که شایسته شعار اعتدال است در فضایی علمی، منطقی و غیرجناحی به آنها پرداخته شود و به نظر می‌رسد در نظر گرفتن قدری انصاف هم خوب باشد! تاخت و تاز اینچنینی آن هم به دو اقدام اساسی که انتفاع آن حداقل به اقشار محروم و پای کار انقلاب اسلامی قابل کتمان نبوده و نیست در عین نداشتن جایگزین و اقدامی خاص در جهت رفع این مشکل نمی‌تواند جهتی جز برخورد سیاسی و فاصله گرفتن از انصاف داشته باشد.
لازم به ذکر است بعد از گذشت نیمی از زمان و فرصت خدمت دولت یازدهم هنوز کلیدواژه‌های اقتصادی دولت در جهت رفع موانع و مشکلات مردم ناپیداست و طرح‌های خاص دولت در این خصوص وجود خارجی ندارد.
 در چنین شرایطی و بدون ارائه راهکار، از انصاف به دور است که بی‌محابا به اقدامات اساسی قبلی تاخته شود که اثری به جز ایجاد شائبه سیاسی و دلسردی مردم از کلیت قوه مجریه، ایجاد حس ناامیدی- در خلاف جهت شعار امید دولت یازدهم- و دلسردی مردم از دست‌اندرکاران نظام اسلامی را در پی ندارد و اینجاست که باید گفت خدا را، خدا را؛ قدری انصاف!

مقاله کلاه گشاد نوشته دکتر حیدری  را در ادامه بخوانید

چند ماهی است که در حرکتی هماهنگ و حساب شده- که تصور فقدان برنامه‌ریزی برای انسجام بخشی آن در اتاق‌های فکر دربسته! به بیراهه رفتن است- در میان مجموعه مقالات روزنامه‌ها، سایت‌ها و گفتارهای اصلاح‌طلبان بحث فساد مالی و تخریب بنیان‌های اقتصادی و نبود خاصیت عملکردی در دوره ریاست جمهوری دو دولت قبل به وفور و بیش از حد معمول به چشم می‌خورد. هر روز که تیتر روزنامه‌ها را می‌نگری یا ورقی در میان صفحات آنها می‌زنی بعید است مطلبی، تیتری، یادداشتی، خبری یا گزکی در این خصوص را به نظاره ننشینی. اولین سؤالی که در ذهن هر خواننده منصف شکل می‌گیرد این است که آیا در دولت‌های نهم و دهم تا این اندازه فساد بیداد می‌کرده است؟ و آیا این فساد تا آن حد وسیع بوده است که هر روز از آن یاد می‌شود؟ و آیا اینگونه فسادها منحصراً در دو دولت قبل بوده است و دیگر دولت‌ها در دهه های گذشته از این امر مستثنی بوده‌اند؟ نکات ذیل تلاش می‌کند پاسخی اجمالی برای این پرسش‌های احتمالی باشد:

1- یکی از روش‌های مغالطه‌آمیز رسانه‌ای برای مفروض جلوه دادن هر موضوعی تکرار زیاد آن و بیان مکرر در مطبوعات، فضای مجازی و مصاحبه‌ها و تأکید علی‌الدوام روی آن مسئله است. تکرار زیاد یک موضوع غیرواقعی و تأکید روی آن در فضای رسانه‌های عمومی پس از مدتی باعث می‌گردد دیگر کمتر کسی روی اصل غیرواقعی آن تردید نماید. به نظر می‌رسد موضوع فساد فراگیر و عدم سلامت مدیران دولت‌های نهم و دهم و بی‌عرضگی اقتصادی آنها که منجر به ایجاد یک دوره تخریب اساسی در حوزه اقتصادی و عملکردی شده است نیز از این جنس باشد. در واقع تکرار این عبارات و تأکید روی آنها در یادداشت‌ها و گفت‌وگوها و نقل‌قول‌ها به خواننده و مخاطب عمومی اینگونه القا می‌نماید که در اصل وجود این موضوع به عنوان یک موضوع خاص دو دولت قبل که به صورت ویژه اعضای این دو دولت داشته است، تردید نیست. این اولین گام برای ثبت تاریخی در اذهان عمومی است که دولت‌های نهم و دهم فاسد و مخرب بوده‌اند.

فارغ از اینکه استدلال‌های این موضوع منطقی باشد یا نه یا اینکه آیا مگر در دیگر دولت‌ها نیز از این جنس موارد بوده است یا نه یا اینکه مبانی تحلیل‌های گوناگون در این موارد چیست، دو گزاره به مخاطب القا می‌شود و در اذهان ثبت و ضبط می‌گردد؛ یکی اینکه دولت‌های نهم و دهم اقتصاد کشور را تخریب کرده‌اند و دیگر آنکه مدیران و دست‌اندرکاران دولت همگی یا عموماً فاسد و مجرم بوده‌اند.

2- این یادداشت به هیچ عنوان در پی اثبات عدم وجود فساد یا ضعف در عملکرد دو دولت قبل نیست و نگارنده تلاش ندارد که این دولت‌ها را مبرا از هر گونه خدشه و اشکالی جلوه دهد. بدون تردید مسئولیت هر خطا،‌ اشتباه، فساد یا هر ضعف عملکردی با متولیان وقت و مسئولان امر در هر مقطعی است که باید در پیشگاه الهی و مردم پاسخگو باشند و نیز بدیهی است که فساد در هر دولتی مذموم و ناپسند بوده و هیچ توجیهی ندارد و قطعاً باید پیگیری گردد. اما نکته قابل ذکر این است که آیا مگر در دیگر دولت‌های قبل و بعد از دولت‌های نهم و دهم فساد و ضعف عملکرد نبوده است؟ چه شده است که تنها در این دو دولت روی این موضوع پافشاری ویژه صورت می‌پذیرد؟ چه اتفاقی افتاده است که از میان موضوعات متنوع قابل برچسب زدن، دو مقوله فساد و مخرب بودن عملکرد اقتصادی بیش از همه مورد توجه قرار می‌گیرد؟ چگونه است که هر روز صحبت از بازداشتی جدید از مسئولان دولت‌های قبل بر صفحات روزنامه‌های مدعی «دانستن حق مردم است» نقش می‌بندد و راست و دروغ در خصوص بازداشت‌های قبل و بازداشت‌های پیش رو و بازداشت‌های سریالی در هم آمیخته شده و به میان می‌آید؟ پاسخ سؤالات فوق و دیگر سؤالات احتمالی در این بحث می‌تواند خلاصه گردد که تلاشی مذبوحانه، خلاف مروت و آمیخته با اغراض ضدملی و ضدانقلابی در حال شکل گرفتن است که برچسب فساد و تخریب اقتصادی را با دغدغه‌مندان ارزش‌های انقلابی و احیاکننده روحیات و تفکرات انقلاب اسلامی عجین و قرین سازد. مگر نه آن است که دولت نهم احیاگر بخش‌هایی از نگاه‌های ارزشی انقلاب 57 به سطح جامعه گردید و مگر نه آن است که با روی کار آمدن دولت نهم بارقه امیدی در دل دلبستگان به انقلاب بزرگ ملت ایران با احیای شعارهای استکبارستیزی، خدمت به مردم، توجه به محرومین و مستضعفین و... تابیدن گرفت؟

همگان اذعان دارند که ظهور این تفکرات و بازگشت دوباره اندیشه ناب انقلاب 57 و طرح آن در سطوح بالای دولت از اقل دستاوردهای دولت دکتر احمدی‌نژاد بوده است و ارزش‌های انقلابی به سخره گرفته شده و تخریب شده در دوران سیاه اصلاحات در دولت‌های هفتم و هشتم جناب خاتمی، به صحن ادبیات سیاسی و فرهنگی جامعه و دولت بازگشت و در بسیاری از موارد کارآمدی آنها به اثبات رسید و این کم خدمتی نبود. درست است که برخی زاویه گرفتن‌های مسئولان دولت، به ویژه در دولت دهم از خط اصلی حرکت انقلاب و رهبری صدمات جبران‌ناپذیری را وارد نمود که تفصیل آن در این مجال نمی‌گنجد و به فرصت دیگری موکول می‌شود اما این لطمات،‌ خطاها و بعضاً انحرافات مانع از آن نخواهد شد که خدمات صورت گرفته به گفتمان انقلاب اسلامی و نیز مردم غیور ایران زمین نادیده انگاشته شود و مانع از آن نخواهد شد که فضا برای دگراندیشانی باز شود تا حقد و کینه خود از احیای ادبیات و گفتمان انقلاب اسلامی و بازگشت آنها به متن اصلی و جریانات سیاسی و فرهنگی کشور را در قالب برچسب‌های فساد مالی یا ناتوانی اقتصادی به این حرکت خالی نمایند. اتفاقی که در حال وقوع است بی‌اعتبار کردن طرح اینگونه شعارها در فضای کشور و ناامید کردن دلبستگان به خط خمینی کبیر و امام خامنه‌ای عزیز در روی کار آمدن دولت‌های منادی اصیل انقلاب اسلامی در آینده است، به گونه‌ای طرح موضوع می‌گردد که عجین بودن فساد و ناتوانی اقتصادی منبعث از نوع دیدگاه حامیان ارزش‌های انقلابی به توده مردم قالب گردد و برای همیشه به اصطلاح پنبه حامیان ارزش‌های انقلابی برای بازگشت در قالب قوه مجریه زده شود.

3- در همه دولت‌های پس از انقلاب متولیان و مسئولان دلسوزی وجود داشته‌اند که میل به خدمت به مردم و حاکمیت ارزش‌های اسلامی در منش و روش ایشان بارز بوده و همه دولت‌ها منشأ خدمات متنوع و گوناگونی در حوزه‌های مختلف بوده‌اند و داشته‌های امروز کشور مرهون همین خدمات در دولت‌های مختلف قبلی است. اگرچه خطاها، انحرافات و رویکردهای غلط نیز در بسیاری از دولت‌ها در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی باعث به وجود آمدن فاصله با مبانی اسلام ناب محمدی (ص) مدنظر امام راحل (ره) و بعضاً ایجاد دردسرهای مضاعف برای مردم گردیده است که همانگونه که پیش‌تر ذکر آن رفت مسئولان امر در هر دولتی باید پاسخگوی آنها باشند، در این میان اما خدمات ویژه دولت‌ها قابل چشم‌پوشی نیست. امروز اگر هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم به مرض‌ هاری تشبیه می‌گردد و در جای دیگر عملکرد دولت سابق تزریق هشت سال زهر به نظام اقتصادی و اخلاقی توصیف می‌گردد باید در پشت این اظهارنظرها موضوع دیگری به جز نگاه کارشناسی منصفانه و از سر دغدغه جست‌وجو کرد!

به هر حال به رغم تأکید و تصریح بر لزوم مبارزه همه جانبه و حساسیت داشتن به فساد اقتصادی در همه ارکان حاکمیت و از جمله قوه مجریه، نباید اجازه داد ادعای مبارزه با فساد دستاویزی برای برخورد جناحی و فراتر از آن زدن ریشه نگاه اصولی و ارزشی در طرح دیدگاه‌های انقلابی و مکتبی گردد.

 در نهایت اینکه این کلاه آنقدر گشاد است که بر سر مردم فهیم و انقلابی ایران نخواهد رفت. این مردم بصیرت خویش را در مواقف گوناگون به رخ بیگانگان و اذناب داخلی آنها کشیده‌اند و در آینده نیز چنین خواهد بود. 

منبع : جوان