دفاع ابتکار از آیین‌نامه شکار مقامات خارجی
در واکنش به گزارش انتقادی «وطن امروز» درباره شکار آزادانه اتباع خارجی در ایران، سازمان حفاظت محیطزیست جوابیه‌ای به روزنامه ارسال کرده است. در این جوابیه آمده است: «در پاسخ به مطلب «در هیاهوی فعالیت‌های تبلیغاتی سازمان حفاظت محیطزیست شکارچیان خارجی در ایران جولان می‌دهند؛ بانوی شکار ویژه» در صفحه اول آن روزنامه به تاریخ 13/2/94، ضمن تأکید بر اینکه چنین مطلبی بهتان و دروغ آشکار است، توضیح می‌دهد: متأسفانه مدتی است برخی رسانه‌های متعلق به یک طیف خاص، برخلاف بیان حقایق و اعمال اصول حرفه‌ای و اخلاقی در عرصه اطلاع‌رسانی، با تمسک به مطالبی جعلی موضوع حضور بی‌ضابطه شکارچیان خارجی در ایران را با استناد به مطالب غیرواقع و غیرمستند مطرح کرده و سعی در تهییج افکارعمومی و ایجاد موجی کاذب از واکنش‌های عمومی دارند تا شاید سوار بر این موج، به اغراض سیاسی خود و نه دلسوزی برای محیطزیست و حیات‌وحش ایران، دست یابند. مطلب «شکارچیان خارجی در ایران جولان می‌دهند» مورخ 13/2/94 روزنامه «وطن‌امروز» نیز ظاهراً از همین قاعده پیروی می‌نماید و به هیچ عنوان حقیقت ندارد.
سازمان حفاظت محیطزیست براساس وظایف قانونی، درکنار حفاظت و حمایت از گونه‌های جانوری وحشی، برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری خردمندانه و پایدار از آنها را نیز برعهده دارد. با استفاده از بررسی‌های کارشناسی، نتایج سرشماری‌های سالانه حیات‌وحش، نظرخواهی از متخصصان و واحدهای اجرایی سازمان و جمع‌بندی نظرات حوزه‌های تخصصی سازمان، هر ساله سهمیه‌ای برای شکار گونه‌های قابل برداشت در کشور تعیین می‌شد که بخش عمده آن به شکارچیان داخلی و درصد کمی نیز به شکارچیان خارجی اختصاص می‌یافت. معدود پروانه‌های شکار برای اتباع خارجی، براساس ضوابط و دستورالعمل‌های قانونی مشخص و در قالب زنجیره اجرایی تعریف شده متشکل از سازمان محیطزیست، وزارت دفاع، شرکت‌های معتبر برگزارکننده تور شکار خارجی، سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و نهادهای امنیتی مسؤول در تردد اتباع خارجی به کشور، با هدف شکار تروفه صادر می‌شد.
اما این روند متأسفانه در سراشیبی تخلفات متعدد افتاده بود به نحوی که مقام معظم رهبری در حدود سال 1375 نسبت به آن اعتراض کرده بودند. مشکلات ناشی از این وضع پس از تلاش‌های فراوان صورت گرفته برای هماهنگی دستگاه‌های مسؤول در ممانعت از این نوع شکار (مانند شکار هوبره توسط شیوخ عرب) از سال 1376 آغاز و در نهایت به تصویب آیین‌نامه‌ای در سال 1381 (که آن روزنامه به اشتباه سال 1382 عنوان کرده) منجر شد. این آیین‌نامه با هدف ساماندهی و قانونمند کردن شکار مقامات خارجی که تا آن تاریخ فقط براساس دستورالعمل‌های سازمان حفاظت محیطزیست پروانه شکار دریافت می‌کردند، به تصویب هیأت وزیران وقت رسید و در واقع هدف از آن مهار بی‌قانونی‌ها و سوءاستفاده شکارچیان غیرقانونی و دلالان آنها بود و به دلیل ماهیت سختگیرانه و محدودکننده‌اش در آن دوره مؤثر هم افتاد و عملیاتی نشد. براساس این آیین‌نامه در روند صدور پروانه، سایر دستگاه‌های مسؤول کشور از جمله وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و وزارت کشور نیز نقش اجرایی و نظارتی دارند و در عین حال براساس ماده 7 همین آیین‌نامه، شکار گروهی شیوخ اتباع کشورهای حاشیه خلیج‌فارس (که بویژه مورد اعتراض مقام معظم رهبری قرار گرفته بود) ممنوع اعلام شد. خاطرنشان می‌شود به‌رغم محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مطرح در این آیین‌نامه در بیش از 13 سال گذشته هیچ‌گونه پروانه شکار برای مقامات خارجی از سوی این سازمان صادر نشد.
جهت مزید استحضار خوانندگان گرامی، برخلاف اظهارات کذب مطرح شده در مطلب مورد بحث، سازمان حفاظت محیطزیست در کلیه ادوار گذشته هیچ‌گاه برای شکار گونه‌های در معرض خطر انقراض پروانه شکار صادر نکرده و در سال 1393 نیز با توجه به بررسی‌های کارشناسی و جمع‌بندی نظرات افکارعمومی و فرهیختگان، در راستای حفاظت و حمایت از همه گونه‌های حیات‌وحش و ارزیابی درست از ظرفیت‌های زیستی موجود در کشور، شکار همه گونه‌های جانوری چارپا چه برای شکارچی داخلی و چه خارجی ممنوع و مابقی گونه‌ها نیز با محدودیت‌های گسترده مواجه شد و به‌رغم حمایت‌های گسترده مردمی و اقبال عمومی، ظاهرا به مذاق مسؤولان روزنامه «وطن امروز» و رسانه‌های هم‌طیف ایشان خوش نیامده است که تلاش دارند با فرافکنی و خلط مباحث و ارائه اخبار نادرست، به جای انعکاس نتایج همراهی سازمان با مردم و شکارچیان قانونمند در امر حفاظت از حیات‌وحش به سیاهنمایی و جعل اخبار بپردازند.
در مطلب مورد نظر، ارقام و مبالغی به‌عنوان جریمه شکار مورد اشاره نگارنده قرار گرفته که باز ناشی از جهل به مطلب و عدم اطلاع است. مبالغ مذکور، در واقع تعرفه‌های مربوط به مطالبه ضرر و زیان جانوران وحشی است که الزاما ارتباطی با شکار ندارد و یکی از اهرم‌های حقوقی و قانونی در افزایش بازدارندگی از تخلفات و تهدیدات حیات‌وحش است. والا جرایم مربوط به شکار جرایم کیفری شامل جرایم نقدی و حبس یا هر دوی آنهاست که توسط قانونگذار در قانون شکار و صید تعیین شده و البته تاکید می‌شود در صورتی که اتباع خارجی مرتکب تخلف شکار و صید شوند، سازمان حفاظت محیطزیست به‌عنوان یک دستگاه اجرایی موظف به معرفی آنها به مراجع قضایی بوده و این دستگاه‌های قضایی و قضات محترم هستند که جرایم و مجازات‌ها را براساس قانون تعیین می‌کنند نه سازمان.
پاسخ وطن‌امروز
همانطور که در سطور بالا مشاهده کردید در جوابیه سازمان حفاظت محیط زیست
در پاسخ به «وطن‌امروز» ضمن تایید گزارش ما درباره آیین‌نامه «شکار ویژه»
مصوب دولت اصلاحات، این سازمان در مقام دفاع از این آیین‌نامه بر آمده و
نوشته است: «این آیین‌نامه با هدف ساماندهی و قانونمند کردن شکار مقامات
خارجی به تصویب هیات وزیران وقت رسید».
سؤال همین جاست که چرا اصلا باید آیین‌نامه‌ای برای قانونمند کردن شکار مقامات خارجی به تصویب دولت جمهوری اسلامی برسد و مثلا چرا دولت وقت مصوبه‌ای نگذرانده که به طور کلی شکار مقامات خارجی و همچنین اتباع خارجی را در ایران ممنوع کند؟
در ادامه آمده است: «در 13 سال گذشته هیچ‌گونه پروانه شکار برای مقامات خارجی از سوی این سازمان صادر نشد.» به فرض صحت ادعای سازمان مبنی بر عدم صدور مجوز برای مقامات خارجی، آیا برای اتباع خارجی هم صادر نشده است؟ فرق مقامات خارجی با اتباع خارجی چیست؟ معنای این عبارت جوابیه سازمان غیر از این نیست که مجوز شکار برای اتباع خارجی صادر شده و استفاده از کلمه «مقامات» در اینجا لفاظی و برای فرار از اصل مساله است.
حرف ما این است که در شرایطی که سرکار خانم ابتکار برای یوز ایرانی و مسائل دیگر کارناوال راه می‌اندازد (که پشت‌پرده اقتصادی آن را هم پیش‌تر در مطلبی دیگر اشاره کردیم که چه کسانی پشت تبلیغات یوز ایرانی بودند) شکارچی خارجی آزادانه مشغول شکار در ایران است و با شکار خود عکس یادگاری می‌اندازد.
سازمان محیطزیست در جوابیه خود علناً از پاسخ‌دهی شفاف به موضوع «شکار اتباع خارجی» شانه خالی کرده است. با توجه به اینکه در جوابیه این سازمان هیچ پاسخی درباره علت هشدارهای مکرر فعالان محیطزیست درباره شدت گرفتن پرونده «شکار اتباع خارجی» در قالب تیم‌های شکارچیان حرفه‌ای به چشم نمی‌خورد و ماجرای رشد سرسام‌آور آژانس‌های اروپایی – آمریکایی برگزارکننده تور شکار در ایران تکذیب شده است، فهرستی محدود از نام آژانس‌های شکار مذکور و قیمت مجوزهای شکار صادر شده را به‌عنوان «مشت نمونه خروار» جهت روشن شدن ادعاهای «بانوی شکار» درج می‌کنیم.
1- جاسمین سافاری: در لیست مفصل و طولانی آژانس جاسمین گونه‌های در معرض خطری همچون قوچ لارستان تا 4800 یورو بسته به سایز حیوان برای شکار عرضه می‌شود. همچنین تاکسیدرمی سر یا کل بدن حیوان نیز هزینه‌ای معادل 400 الی 450 یورو به همراه خواهد داشت. در لیست پر و پیمان گونه‌های در معرض انقراض جاسمین سافاری، خرس وحشی 900 یورو، خرس قهوه‌ای 6500 یورو و گرگ 1000 یورو قیمت‌گذاری شده است. هزینه هر روز اقامت به قصد شکار در ایران، در جاسمین، 850 یورو تعیین شده که دریافت مجوز شکار نیز جزئی از خدمات آن به حساب می‌آید. آلبوم شکار آژانس مذکور سرشار از تصاویر شکارچیان خارجی در شکارگاهی بزرگ به نام «ایران» است که با تصاویر لاشه‌های متنوع گونه‌های درمعرض خطر حیات‌وحش بی‌صاحب ایران تزئین شده است.
2- ایران سافاری: این آژانس که متعلق به دیوید لیلین از مرتبطان قدیمی سازمان محیطزیست است، خود را «شماره یک» شکار در ایران معرفی می‌کند و به علت افزایش حساسیت ایرانیان مقیم آمریکا بر فعالیت‌های وی از اعلام قیمت‌ها در تارنمای خود خودداری کرده است.
3- استاکر گروپ: یک آژانس شکار روسی است و عکس‌های هولناکی از شکار در ایران در تارنمای آن به چشم می‌خورد. در لیست گونه‌های قابل شکار این آژانس در ایران گونه‌های در معرض خطر انقراضی همچون قوچ لارستان، قوچ اوریال، قوچ قرمز، گراز وحشی اوراسیا که در اروپا و شمال آفریقا نسلش منقرض شده و مواردی همچون قوچ ارمنستان، قوچ اصفهان، بز کوهی کویری، آهو و... به چشم می‌خورد. گفتنی است اغلب گونه‌های ذکرشده، در سال‌های اخیر به علت بروز خشکسالی‌های بادوام، توسط خود سازمان در معرض خطر اعلام شده‌اند.
4- کنسرسیوم شکار برتر: این دفتر خدمات شکار نشان 4 ستاره از شکارچیان آمریکایی دریافت کرده و علاوه بر گونه‌های درمعرض خطر اشاره شده در لیست شکار استاکر گروپ، سرویس ویژه‌ای نیز به شکارچیان خارجی متقاضی شکار در ایران می‌دهد. در لیست «جواز ویژه شکار» این آژانس پلنگ آسیایی، گوزن زرد ایرانی، مارال (گوزن) و خرس قهوه‌ای ایرانی نیز دیده می‌شود! جالب اینجاست که همه موارد ذکر شده آشکارا در تارنمای آژانس مذکور موجود است و همان طور که در گزارش «وطن‌امروز» به آن اشاره شده بود هیچ پنهانکاری دیده نمی‌شود.
5- آژانس سی اند اس فارل: یک آژانس خدمات شکار اسکاتلندی است که در لیست سرویس‌های ارائه شده به متقاضیان همچون سایر آژانس‌های شکار به وضوح ذکر شده که ارائه همه خدمات از جمله ترانسفر فرودگاهی، هتلینگ و کسب مجوزهای شکار و راهنما و اتومبیل را عهده‌دار است. در بخش آلبوم تصاویر این آژانس شکار، چهره راهنماهای محلی، عکس‌های یادگاری شکارچیان خارجی با گونه‌های در معرض خطر انقراض شکارشده و اقامتگاه‌های محلی به وضوح قابل مشاهده است. کما اینکه مرور چهره برخی شکارچیان خارجی حکایت از آن دارد که دیپلمات‌ها و مقامات خارجی، «شکار ویژه» از مسیر ارزان‌تر غیردیپلماتیک را ترجیح داده‌اند.
6- چاینا هانت: در تارنمای این آژانس شکار در ایران، ذکر شده که براساس «مقررات دولتی»، شکار در ایران در قالب تور 3 روزه ارائه می‌شود و اقامت اضافه به ازای هر روز هزینه‌ای معادل 750 دلار در پی خواهد داشت. لیست قیمت گونه‌های ارائه شده در لیست شکار چاینا هانت، به شرح جدول درج‌شده در صفحه اول است.
آیا جایی برای خوش‌بینی به ادعاهای معصومه ابتکار درباره عدم صدور مجوز شکار تورهای خارجی در سال 93 و صادر نشدن هرگونه پروانه شکار گونه‌های در معرض خطر انقراض باقی می‌ماند؟ حتی به فرض صدور یک پروانه شکار قوچ لارستان، قوچ اوریال و خرس قهوه‌ای برای آژانس‌های مذکور، چه سرنوشتی در انتظار سازمان محیطزیست ایران در شکل جدید و خطرناک‌تر «اداره شکاربانی ایران» است؟
«پول کثیف» حاصل از مجوزفروشی قابل بررسی مذکور، به فرض صحت ادعاهای آژانس‌های شکار، کجا خرج شده و براساس کدام مجوز ملی هزینه شده است؟ حقیقت این است که تخمین تعداد پروانه‌های شکار صادر شده توسط سازمان محیطزیست در طول 2 سال گذشته با توجه به حجم بسیار بالای تصاویر به روز و جدید یادگاری شکارچیان تورهای مذکور با لاشه حیات‌وحش در حال انقراض ایرانی چندان دشوار نیست. ورود به‌موقع مجلس شورای اسلامی به این پرونده تکان‌دهنده و پیگیری طرح تحقیق و تفحص از سازمان به اصطلاح حافظ محیطزیست کمترین دغدغه فعالان محیطزیست و کشاورزان و دامداران ایرانی است که در بحبوحه خشکسالی و بی‌محصولی رنج ترک داوطلبانه شکار را با شکستن تفنگ‌های شکاری باستانی خود به جان خریدند تا حیات‌وحش ایرانی ماندگار بماند.
