گروه اقتصادی: در روزهای قبل نامه‌ای با امضای 15 نماینده مجلس شورای
اسلامی خطاب به رئیس‌جمهوری منتشر شد که حکایت از واردات 2میلیارد دلاری
به‌شکل انحصاری توسط 2 شرکت دولتی داشت. در بندی از این نامه خطاب به
حجت‌الاسلام حسن روحانی آمده است: «این اعتبار بخشی از همان 6 میلیارد
دلاری است که جنابعالی از رهبر انقلاب اجازه خواستید برای مهار آب‌های مرزی
از صندوق توسعه ملی بردارید که با آن موافقت شده است. در جلسات ذی‌ربط
دولت چنین استدلال شده بود که بهتر است به‌جای آنکه ارز تخصیصی برای مهار
آب‌های مرزی را به روال معمول به بانک مرکزی بفروشیم تا ریال آن صرف
پروژه‌ها شود، بهتر است آن را صرف واردات کالای اساسی کنیم و پس از فروش
کالای وارداتی، ریال جمع‌آوری شده را برای مهار آب‌های مرزی صرف کنیم».
امضاکنندگان این نامه اقدام اخیر دولت را مشابه رانت650 میلیون یورویی
دانسته و خواستار توقف این امتیاز شده‌اند. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس در این باره اظهار داشت:در سال ۱۳۹۳ مبلغ 2میلیارد دلار از محل
اعتبارات آب‌های مرزی اجازه مصرف داده شد که تاکنون ۱۳۹۰ میلیارد تومان
تبدیل به ریال و هزینه شده است. غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با تسنیم افزود:
جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران وزارت
نیرو، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی برای بررسی نحوه هزینه‌کرد
اعتبارات آب‌های مرزی برگزار و برخی ابهامات برطرف شد. کاتب ادامه داد: در
سال 1392 طرح‌هایی که از محل اعتبارات آب‌های مرزی تامین اعتبار شده‌اند
همگی طرح‌های نیمه‌تمام هستند که طبق قانون بودجه سال 92 بوده و کاملا
قانونی بوده است. وی اضافه کرد: درباره نحوه تبدیل دلار به ریال این منبع
نکاتی وجود داشت که مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد مبلغ 900 میلیارد تومان
از این موضوع مشابه دیگر روش‌های تبدیل دلار به ریال توسط بانک مرکزی عمل
شده است و از این نظر هیچ مشکلی وجود ندارد. این نماینده مجلس افزود: 490
میلیارد تومان دیگر نیز در بازار مبادله ارزی به چند شرکت تامین کالاهای
اساسی فروخته شده که شرکت‌ها دلار گرفته و پس از وارد کردن کالاهای اساسی
به کشور ریال آن را به بانک مرکزی برای پرداخت جهت طرح‌ها داده‌اند. وی
خاطرنشان کرد: بانک مرکزی مدعی است طبق قانون همه فروش ارزی که در بازار
مبادله‌ای صورت می‌گیرد صرف تامین کالاهایی شده است که جزو فهرست کالاهای
استفاده از بازار مبادله ارزی هستند و تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است.
همچنین اظهار شد 100میلیون دلار تجهیزات توسط وزارت نیرو برای تکمیل
طرح‌ها وارد شده است. به‌گفته کاتب، طبق گفته مسؤولان بانک مرکزی همچنین
300 میلیارد تومان برای تامین تجهیزات در اختیار پیمانکاران طرف قرارداد
قرار می‌گیرد که در این زمینه‌ها از طرف نمایندگان تذکر داده شد که قانون
به‌صورت کامل اجرایی شود.
رانت ۲ میلیاردی صحت ندارد
در همین حال معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان
اینکه اعداد و ارقام طرح شده درباره رانت 2 میلیارد دلاری صحیح نیست، گفت:
سهم 2 شرکت نهاده‌های دامی جاهد و تحقیقات انرژی کمتر از ۱۴۰ میلیون دلار
بوده است. عبدالمهدی بخشنده در اینباره اضافه کرد: در اسفند پارسال در یک
بیانیه درباره مواردی که درباره این رانت طرح می‌شود، اطلاع‌رسانی و
ابهامات را برطرف کردیم اما در سال جدید این موضوع دوباره مطرح شده است به
همین منظور اطلاعات ریزتری در اختیار مردم قرار می‌گیرد. وی افزود: دولت
برای انجام تکالیف قانونی خود و تامین مصرف مواد غذایی، محصولاتی نظیر
گندم، برنج، روغن و نهاده‌های دامی مانند ذرت، کنجاله و جو را در سال گذشته
وارد کرده و ذخایر راهبردی خود را برای 2 تا 6 ماه تامین کرده است.
بنابراین در حال حاضر برای مدت 5 ماه ذخیره گندم، 5 تا 6 ماه ذخیره روغن،
برنج، شکر و به مدت چند ماه درباره نهاده‌های دامی نظیر ذرت، کنجاله و جو
ذخیره در گردش وجود دارد. بخشنده با بیان اینکه اعداد و رقم‌هایی که
درباره رانت 2 میلیارد دلاری مطرح می‌شود درست نیست، یادآور شد: مقام معظم
رهبری اجازه فرموده‌اند که 5/1 میلیارد دلار برای 550 هزار هکتار از اراضی
خوزستان و ایلام اختصاص دهیم. وی اضافه کرد: این طرح از بزرگ‌ترین طرح‌های
کشاورزی کشور است که در آن 500 هزار هکتار از اراضی کشور به شبکه‌های
آبیاری، زهکشی و تسطیح، تجهیز و نوسازی می‌شوند. همچنین نیم‌میلیارد دلار
نیز برای 46 هکتار از اراضی دشت زابل سیستان و بلوچستان اختصاص یافته که از
اواخر سال قبل عملیات اجرایی آن شروع شده است. وی با بیان اینکه مقام
معظم رهبری برای برداشت 8 میلیارد دلار دیگر نیز در مدت 4 سال اجازه دادند،
تاکید کرد: یعنی دولت اجازه داشته سالی 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی
بردارد. این مبالغ برای امور زیربنایی حدود 470 هزار هکتار زمین در 12
استان عمدتا مرزی کشور است. معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد
کشاورزی ادامه داد: مدیران ارشد اقتصادی دولت به این جمع‌بندی رسیدند که
برای اینکه این پول پرقدرت وارد بازار نشود این ارز که به‌طور عمده در خارج
از مرزهای ایران و در کشورهای مختلف است صرف واردات ذخایر راهبردی مورد
نیاز کشور همچون ذخایر غذایی گندم، جو و برنج شود و بخشی را برای نهاده‌های
دامی واسط تولید، در اختیار شرکت‌های دولتی قرار دهند و پس از واردات ریال
آن را به حساب دولت برگردانند. وی یادآور شد: کل این مبلغ در سال گذشته 2
میلیارد دلار بوده است اما چون این تخصیص ارز در عمل از شهریور و اواخر مهر
پارسال شروع شد آنچه که این شرکت‌ها توانسته‌اند دریافت کنند، 810 میلیون
دلار بود. معاون حجتی با بیان اینکه سهم 2 شرکت نهاده‌های دامی جاهد و
تحقیقات انرژی کمتر از 140 میلیون دلار بوده است، تاکید کرد: مقدار ذرتی که
این شرکت‌ها وارد کرده‌اند کمتر از 3 درصد و در بخش جو 2 درصد نیاز کشور
بوده است و مابقی آن توسط بخش خصوصی انجام شد. وی افزود: 40 شرکت خصوصی
دیگر 90 درصد نیاز کشور را در این بخش وارد کرده‌اند که همه آنها نیز از
طریق دولت از بانک مرکزی ارز مبادله‌ای گرفته‌اند.
مستندات دادگاه‌پسند باشد
احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره رانت جدید
دولت اظهار داشت: دولت تصمیم گرفت پول ارزی را که برای مهار آب‌های مرزی
اختصاص داده شده برخلاف قانون به افزایش عرضه و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی
اختصاص دهد ضمن اینکه با این تفکر می‌خواست پول از بازار جمع شود و باعث
تورم نشود بنابراین به فرض انجام این دو کار ارزی را به 2 شرکت دولتی
اختصاص داد. وی ادامه داد: این موضوع با 2 ماده از مواد قانون اجرای
سیاست‌های اصل 44 مغایرت دارد چراکه ماده 8 این قانون تصریح دارد هر
امتیازی که دولت برای شرکت‌های دولتی قائل می‌شود قبلش باید برای شرکت‌های
خصوصی نیز قائل شده باشد، ضمن اینکه این موضوع موجب اختلال در بازار شده
است. توکلی ادامه داد: اینکه ما ذخایر استراتژیک می‌خواهیم حرف درستی است
اما شرکت‌هایی که مسؤول تامین ذخایر استراتژیک هستند 2 شرکت دولتی دیگر تحت
عناوین شرکت بازرگانی دولت برای تامین شکر، روغن و گندم و شرکت پشتیبانی
امور دام برای تامین کنجاله، ذرت و جو هستند در حالی که در اساسنامه شرکت
جهاد تحقیقات و آمار انرژی بیان نشده که این شرکت می‌تواند به واردات
کالاهای مذکور اقدام کند و این در حالی است که این شرکت به مدت 6 تا 7 سال
است که این کار را انجام می‌دهد و به نظر بنده اشتباه است. رضا شیوا، رئیس
شورای رقابت هم در اینباره گفت: این پرونده چند روز است که به دست ما
رسیده است. وی با اشاره به ماده 52 قانون اظهار داشت: در صورتی که کمک و
اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه باشد شرکتی که
موجب تسلط به بازار یا اخلال در رقابت شده باشد از فعالیت منع می‌شود. وی
ادامه داد: اگر نمایندگان مجلس مستنداتی داشته باشند ما از آن استقبال
می‌کنیم اما مستندات باید دادگاه‌پسند باشد. وی با اشاره به اینکه با
واردات این کالاها قیمت‌ها کاهش یافته، افزود: کشاورزان زمانی که دیدند
قیمت‌ها پایین آمده به نرخ قیمت تضمینی محصولاتشان را به دولت فروختند.
منبع : وطن امروز
