خبرگزاری مهر از تعلل 2ساله دولت یازدهم در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد کرد.
این خبرگزاری نوشت: درحالی که مسئولان دولت یازدهم در ماه‌های اخیر به کرات از افزایش قاچاق کالا به کشور انتقاد کرده‌اند اما حقیقت آن است که علت گسترش قاچاق به اجرای سلیقه‌ای قانون جامعی برمی‌گردد که دو سال است از زمان ابلاغ آن می‌گذرد.
پس از اظهارات اخیر آیت‌الله آملی‌لاریجانی درباره اینکه در برخی پرونده‌ها، عوامل قدرت به قوه‌قضائیه فشار می‌آورند، حالا سخنگوی قوه‌قضائیه توضیح بیشتری درباره این فشارها مطرح کرده است. به گزارش «وطن امروز»، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای تصریح کرده است که در برخی پرونده‌های مربوط به «وابستگان» صاحبان قدرت و ثروت، از سوی آنها به قوه‌قضائیه فشار آورده می‌شد
محمدرضا کردلو: خیلی‌ها ساعت 00:00 روز جمعه را بیدار نشسته بودند. چون از قبل اعلام شده بود قرار است یارانه‌ها در این ساعت واریز شود. این یارانه ریختن با یارانه ریختن‌های قبلی فرق می‌کرد چرا که قرار بود تعدادی از یارانه‌بگیران حذف شوند. ساعت00:01 یا 00:02 بود که نزدیک به 4 میلیون نفر متوجه شدند خبری از یارانه واریزی اردیبهشت نیست.
آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی: در جلسه دیروز مسؤولان عالی قضایی با تبریک
فرارسیدن ماه رجب و ابراز امیدواری نسبت به بهره‌مندی از مواهب و برکات این
ماه با اشاره به اینکه هجمه‌ها علیه دستگاه قضایی در سال‌های اخیر به صورت
پیوسته وجود داشته و هرگاه دستگاه قضایی در مقابل مفاسد اقتصادی و
فتنه‌گری‌ها در مسیر قانون و عدالت ایستادگی کرده، حجم این فشارها و
هجمه‌ها بیشتر شده است، گفت: هجمه‌ها و فشارها از ناحیه ضدانقلاب و نیروهای
خارج‌نشین دور از انتظار نیست اما توقع نمی‌‌رود کسانی که خود در مسیر
انقلاب بوده‌اند و برای انقلاب از جان و مال خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند،
سخنانی مطرح کنند که دستمایه ضدانقلاب شود. به گزارش اداره کل روابط عمومی
قوه‌قضائیه، رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه در دادگستری‌های سراسر
کشور در مجموع حدود 15میلیون پرونده در حال رسیدگی است و دیگر دستگاه‌های
زیرمجموعه قوه‌قضائیه از جمله سازمان ثبت نیز خدمات میلیونی به مردم ارائه
می‌کنند، بروز برخی اشتباهات و تخلفات در چنین حجم عظیمی از خدمت‌رسانی را
طبیعی دانست و افزود: کدام دستگاه اجرایی است که می‌تواند ادعا کند از
هرگونه خطا و اشتباهی مبراست؛ این طبیعی است که در هر مجموعه‌ای خطا و
اشتباه رخ می‌دهد اما بزرگنمایی این اشکالات و سخن گفتن به گونه‌ای که القا
شود گویی مبنای یک دستگاه بر ظلم و تخلف است، خبطی آشکار است.
آیت‌الله‌‌لاریجانی با اشاره به اینکه «البته قوه‌قضائیه توجهی به این
سخنان و نسبت‌های خلاف ندارد» تاکید کرد: ایستادگی قوه‌قضائیه در برابر
فشارها و رانت‌های سیاسی دلیل اصلی هجمه علیه دستگاه قضایی است؛ البته
اینجانب صلاح نمی‌بینم در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت بگویم چه چیزهایی
در پشت صحنه این فشارهاست اما به هر حال صبر قوه‌قضائیه هم حدی دارد و اگر
این حرف‌ها و هجمه‌ها ادامه یابد چه بسا به مردم شریف ایران خواهیم گفت
هجمه‌ها از کجا آب می‌خورد و چه نسبت‌های صددرصد کذب و به چه دلیلی علیه
قوه‌قضائیه گفته می‌شود و از چه رانت‌های سیاسی‌ای استفاده می‌کنند تا جلوی
رسیدگی‌های قوه‌قضائیه را بگیرند. وی تصریح کرد: پرونده‌های بسیاری به
دادگستری می‌آید، رسیدگی می‌شود و در دادگاه تجدیدنظر، حکم قطعی می‌شود اما
عده‌ای که گمان می‌کنند تافته جدابافته هستند و رسیدگی قضایی و عدالت
برای همه خوب است الا آنها، تلاش دارند در روند رسیدگی به پرونده‌ها
مانع‌تراشی کنند و ما اعلام می‌کنیم قوه‌قضائیه توجهی به اینگونه
مانع‌تراشی‌ها ندارد و در مسیر قانون و به هدف اجرای عدالت با قاطعیت و
صلابت عمل می‌کند. آیت‌الله لاریجانی ابراز امیدواری کرد همه مسؤولان
مصالح نظام را در نظر بگیرند و در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت در جهت
رفع مشکلات مردم گام بردارند.
نگاهی به منویات رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال جدید
گالیا توانگر
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درسخنرانی نوروزی
خود به آرزوهای فراروی ملت ایران در سال جدید اشاره کردند و
فرمودند:«پیشرفت اقتصادی،اقتدار و عزت منطقه‌ای و بین‌المللی،جهش‌های علمی
به معنای واقعی،عدالت قضایی و اقتصادی و از همه مهم‌تر،ایمان و معنویت
آرزوهای بزرگی هستند که در این سال برای ملت ایران داریم و البته همه این
خواسته‌ها و آرزوها نیز دست‌یافتنی است و خارج از ظرفیت عظیم ملت ایران و
سیاست‌های نظام نیست.»
رهبر انقلاب در ادامه، تحقق این آرزوهای بزرگ را مشروط به همکاری، همدلی و
صمیمیت دوسویه دولت و ملت خواندند و افزودند:«دولت، کارگزار ملت، و ملت
کارفرمای دولت است، و هر چه همکاری دولت و ملت بیشتر باشد، کارها بهتر پیش
خواهد رفت، بنابراین هم دولت باید واقعاً ملت را قبول داشته باشد و ارزش،
اهمیت و توانایی‌های مردم را به‌درستی بپذیرد، و هم ملت باید به معنای
واقعی کلمه به دولت اعتماد کند.»
اما یک سوال اساسی که در اینجا مطرح می گردد این است که همدلی بین دولت و
ملت اساسا چگونه میسر شود که بهینه ترین نتیجه را در پی داشته باشد؟و آیا
در این مسیر نقدهای دلسوزانه و نیز منصفانه جایگاهی خواهد داشت؟
پیشرفت کشور هوشیاری بیشتر و وحدت، همدلی و همزبانی بیشتری می‌طلبد، که
لزوم آن همدلی و همزبانی بیشتر ملت و دولت است. همان‌طور که شاهد هستیم
سیاست کلی استکبار اختلاف‌افکنی و تفرقه است و از لیبی تا افغانستان این
وضعیت مشاهده می‌شود.هدف دشمنان اختلاف‌افکنی در منطقه است تا حکومت
قدرتمندی در منطقه وجود نداشته باشد،زیرا منافع اسرائیل این را اقتضا
می‌کند. اختلاف‌های قومی، نژادی، مذهبی و سیاسی از اهداف استکبار در منطقه
است و بحث اختلاف‌افکنی در ایران همیشه در اولویت کاری این‌ها بوده است،ولی
تاکنون نتوانسته‌اند به این امر دست یابند. این امر به دلیل اصولی است که
بین مردم ایران و همزبانی نسبت به اهداف جمهوری اسلامی بوده که باعث شده تا
مقام معظم رهبری این شعار را برای سال در نظر بگیرند. همه دوستداران
انقلاب که به نظام جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارند برای تحقق اهداف و
شعار سال باید تلاش کنند. قریب به اتفاق کارشناسان اهل فن بر این باورند که
دو قطبی کردن جامعه خطایی است که نباید انجام شود.نقدهای دلسوزانه و
منصفانه را برتابیم و موضع خصمانه نگیریم و دولت را کمک کنیم که نسبت به
تحقق اهداف جمهوری اسلامی موفق شود. اسیر نقشه‌های دشمن نباشیم و قدر هم را
بیشتر بدانیم که با همدلی و همزبانی آینده از آن ماست.
دولت به معنای واقعی کلمه دولت ملت باشد
همدلی و همزبانی دو صفت مکمل هم هستند که یکی جنبه باطنی و دیگری جنبه
ظاهری دارد. از آنجایی که در روایات اسلامی یکی از صفات مومن انطباق ظاهر و
باطن اوست؛بنابراین برای اثبات روابط سالم و فعال بین دو موجود که در
اینجا مراد دولت و ملت است،نیازمند انطباق وجوه باطنی و ظاهری همراهی و
همدلی هستیم.
سعد الله زارعی
یک کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با گزارشگر کیهان ضمن بیان مطالب بالا
در ادامه می گوید:«منتها همدلی و همزبانی بین دولت و ملت در واقع دو معنا و
مفهوم دارد که در دو حوزه خاص تعریف می شود. تا آنجا که به وظیفه مردم بر
می گردد همدلی به مفهوم کمک به دولت در تحقق برنامه ملی کشور است. به این
معنا که مردم دولت را متعلق به خودشان بدانند و نظرات خود را خیر خواهانه
در اختیار دولت برای پیشبرد اهداف ملی بگذارند. بنابراین همدلی مردم و دولت
به شکلی باشد که فضای عمومی کشور منطبق بر همدلی مردم با دولت باشد.»
این کارشناس اهل فن در ادامه درباره وظیفه دولت در باب ایجاد همدلی با ملت
توضیح می‌دهد: «همدلی آنجایی که به دولت بر می گردد،منوط بر این است که
سیاست های خود را تحت تاثیر گرایش‌های ملی وکشوری تنظیم کند.اکثریت ملت و
به تعبیری آحاد ملت را مد نظر قرار دهد. دولت به معنای واقعی کلمه دولت ملت
و در خدمت مصالح و منافع ملت باشد.»
وی متذکر می شود:«اگر دولت به جای تکیه بر توده های مردم که حضرت علی (ع)
در نهج‌البلاغه به سواد اعظم تشبیه کرده اند،در پی یک سلسله گرایش‌های
حزبی،جناحی و یا یک سلسله سیاست‌هایی که انحصار به طبقه خاص دارد، باشد و
توده های مردم را مورد توجه خاص قرار ندهد،در نتیچه همدلی بین دولت و ملت
محقق نخواهد شد.اگر دولت همراه و همدل مردم نباشد، نمی تواند از مردم توقع
همدلی داشته باشد.»
سعدالله زارعی در
تکمیل صحبت هایش می‌گوید:«همزبانی نتیجه همدلی است. اگر دولت توقع دارد
درسطح افکار عمومی مقبول و پذیرفتنی باشد باید راهی به دل های مردم باز
کند. دل های مردم از طریق کار فعال و ملموس نسبت به دولت جلب می شود.
اگرمردم احساس کنند آنچه را که دولت در حوزه اقتصاد،فرهنگ،سیاست و... می
گوید، نمی فهمد و یا وقتی به ضمیر و وجدان خود مراجعه می کنند، نمی توانند
گزاره های دولت را تعریف کنند، اینجا همدلی رخ نمی دهد و همزبانی هم محقق
نخواهد شد.»
دشمن خواهان همدلی نیست
همدلی و همزبانی به معنای انسجام ملی و وحدت ملی است که یکی از اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
سیامک باقری صاحب نظر مسائل سیاسی روزدر گفت و گو با گزارشگر کیهان
برایمان توضیح می‌دهد:«هیچ‌گاه نباید فراموش کرد که ملت هم بوجود آورنده
انقلاب اسلامی بوده و هم تداوم و بقای انقلاب بر شانه آنهاست.پس بار
استراتژیکی ایجاد همدلی هم در ید دولت و هم بر شانه ملت است.یکی از اصولی
که می تواند این مهم را در سال 94 محقق سازد، نگاه ملی است. باید همه
جریانات سیاسی،شخصیت های با نفوذ و همه افرادی که دستی بر امور کشور دارند،
منافع شخصی را کنار گذاشته و منافع ملی را رجحان دهند.باید نسبت به مسائلی
که مسائل ملی محسوب می شود (امور کلان) همه بازیگران سیاسی علاقه ملی نشان
دهند.»
وی در ادامه تبعات نبود همدلی را متذکر شده و می گوید:«چنانچه همدلی بین
دولت و ملت محقق نشود،تهدیدات دشمن تقویت شده و اثر خود را بیشتر می
گذارد.در ثانی باعث عدم توسعه و پیشرفت کشور خواهد شد. همه بازیگران سیاسی
باید مکلف و متعهد به همدلی باشند.با چالش های جناحی مصلحت نظام را تنزل
ندهند.باید همه جریانات سیاسی و بازیگران سیاسی بر مشترکات خود بیشتر تاکید
داشته باشند.در چنین شرایطی است که شرایطی دارای ثبات و قدرت ایجاد می شود
و خیلی از مشکلات مردم حل خواهد شد.»
این کارشناس و صاحب نظر مسائل سیاسی در ادامه به رعایت اخلاق سیاسی توصیه
داشته و می‌گوید: «اگر اخلاق سیاسی رعایت نشود،بدون تردید این موضوع-همدلی
بین دولت و ملت- تحقق نخواهد یافت.رعایت اخلاق سیاسی بویژه در باب مباحث
مهم نظام و رعایت خطوط قرمز بسیار اهمیت داشته و رعایت این موارد برای
پیشرفت و توسعه کشور بسیار کار ساز خواهد بود.»
وی باز هم توصیه به سعه صدر کرده و می‌گوید: «نباید همدیگر را تحقیر کرد.
تا زمانی که بد زبانی و اتهام وجود داشته باشد،آگاهی کامل نسبت به موضوعات
حاصل نمی شود.همه جریانات سیاسی مهم برای تحقق همدلی باید پیرو یک منطق
رفتاری در نظام جمهوری اسلامی باشند.این منطق رفتاری باید در طراز جمهوری
اسلامی و انسانی باشد.چنانچه اخلاقیات رعایت شود مناقشات سیاسی کمتر خواهیم
داشت و نقد های سازنده جایگزین خواهند شد.»
محور مشترک بین ملت و دولت رهبری است
به هر حال دولت باید به خواسته ها و مطالبات ملت توجه ویژه داشته و درجهت
تحقق همدلی هم دولت و هم ملت با هم تلاش کنند.ملت نیز باید در جهت تقویت
دولت اهتمام داشته باشد برای مثال در تحقق اهدافی چون اقتصاد مقاومتی،تقویت
تولید داخلی و تقویت اقتصاد داخلی باید ملت،دولت را یاری دهد.چون بخشی از
اقتصاد مقاومتی توجه به تولید داخلی است.بنابراین ایجاد زیر ساخت ها نیاز
به حضور حداکثری مردم دارد و تلاش همگانی را می طلبد.
مهدی موسوی نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی توضیح می
دهد:«معنای همراهی مردم با دولت صرفا این نیست که از نقد های سازنده و
منصفانه فاصله بگیرند.اگر نقد را حذف کنیم پیشرفتی برای دولت و دولتمردان
حاصل نخواهد شد.باید دولت در برابر نقدهای سازنده و منصفانه سعه صدر نشان
داده و نظریات متعدد را شنوا باشد.باید به سمت شنیدن صداهای مختلف برود و
مطابق مصلحت نظام عمل کند.»
مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی لازمه وقوع همدلی
و همزبانی بین ملت و دولت را داشتن یک محور مشترک دانسته و در گفت و گو با
گزارشگر کیهان می گوید:«محور نمی تواند یک محور بی جان مثل قانون باشد.
باید یک انسان عالم مثل رهبری محور قرار گیرد. حضرت اقا در حرم مطهر رضوی
نیز به مسائل مهم روز از جمله نحوه مذاکرات هسته ای،چند مرحله ای باشد یا
نه؟در اقتصاد چشم به بیرون بدوزیم یا اتکا به داخل داشته
باشم؟و....توضیحاتی ایراد فرمودند.بنابراین اگر دولت این نکات را گوش داده و
سر لوحه کارهای خود قرار دهد،اصلی ترین محور همدلی بین دولت و ملت ایجاد
شده است.حتی در چنین شرایطی بین دولت و منتقدینش نیز همدلی ایجاد خواهد
شد.»
مردم سالاری دینی نیازمند همدلی
دولت‌ها و ملت‌ها
کمال جوانمرد نماینده مردم کرمان در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای عالی
استان‌ها با اشاره به نامگذاری سال 1394 از سوی مقام معظم رهبری به نام
سال «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» می‌گوید: «مردم سالاری دینی نیازمند
همدلی دولت‌ها و ملت‌هاست.»
وی در ادامه می گوید:«جهش اقتصادی و فرهنگی کشور با همدلی و تعامل بیشتر
دولت و ملت محقق خواهد شد؛ قطعا همدلی و هم زبانی که مورد توجه مقام
رهبرمعظم انقلاب قرار گرفته لازمه جذب مشارکت‌های مردمی خواهد بود. دولت‌ها
فارغ از هر جناح و دسته، برخاسته از توده های مردمی هستند که خداوند توفیق
خدمت به مردم را به آنها عنایت کرده است. خوشبختانه در کشور ما و پس از
پیروزی انقلاب اسلامی، مردم با حضور حماسی خود در صحنه‌هایی همچون دفاع
مقدس،انتخابات و راهپیمایی‌ها ثابت کرده اند که همیشه پشتیبان نظام مقدس
جمهوری اسلامی و دولت بوده و خواهند بود.»
جوانمرد به توطئه‌های دشمنان نظام در جهت ایجاد شکاف بین دولت و ملت نیز
اشاره کرده و می‌گوید: «دشمنان انقلاب، پس از ناکامی در جنگ تحمیلی، اکنون
درصدد ایجاد شکاف و تفرقه در بین دولت و ملت و ناکارآمد نشان دادن نظام
اسلامی در قالب انقلاب‌های مخملی و رنگی با ابزارهای جنگ نرم هستند، ولی با
پیروی از فرامین ولایت فقیه، این هجمه نیز محکوم به شکست خواهد بود. مردم
صاحب انقلاب اند و نظام مقدس جمهوری اسلامی توسط مردم شکل گرفته است.»
وی با تاکید براینکه انقلاب اسلامی که پرچم‌دار اسلام ناب محمدی و نماد
مردم سالاری دینی است پشتوانه مردمی دارد، می افزاید:«امید است در سال جدید
و با تأسی از فرامین مقام معظم رهبری و با همبستگی بیشتر دولت و ملت و با
وحدت کلمه و پرهیز از اختلاف و حاشیه بتوانیم ضمن مرتفع کردن مشکلات، کشور
را به سوی توسعه بیش از پیش سوق دهیم.»
بعدازظهر یکشنبه 24 اسفندماه سرانجام خبری که سال‌ها مردم ایران انتظار آن را می‌کشیدند، اعلام شد. متهم «م-ه» که از سال‌ها قبل اتهامات و شایعات زیادی درباره فعالیت‌های اقتصادی او در میان مردم مطرح بود، به دادگاه کشانده و حکم اولیه مربوط به اتهامات وی نیز صادر شد. به گزارش «وطن امروز»، اگرچه در اظهارات حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه، اشاره‌ای به میزان مجازات «م- ه» نشد اما منابع خبری گزارش داده‌اند این متهم به 15 سال حبس، رد مال و شلاق محکوم شده است. حکمی که «م- ه» تا 15 فروردین می‌تواند نسبت به آن اعتراض کند. اما همانگونه که «وطن امروز» در شماره دیروز منتشر کرد، پیگیری‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد بخش مهمی از حکم «م-ه» به واسطه اتهامات اقتصادی او صادر شده است. در واقع اتهامات اقتصادی، محور پرونده قضایی «م-ه» بوده است و آنچه در افکار عمومی نیز بیشتر از سایر اتهامات «م-ه» مطرح و چشمگیر بود، همین اتهامات اقتصادی بود. شنیده‌هاحاکی از این است که 7 سال مجازات حبس قطعی «م-ه» به خاطر یکی از پرونده‌های معروف اقتصادی اوست البته مجازات «م-ه» در این پرونده تنها مجازات حبس نیست بلکه دادگاه این متهم دانه‌درشت را به رد مال نیز محکوم کرده است. مبلغ این مجازات نیز 2/5 میلیون دلار است. به عبارتی دادگاه، «م-ه» را در یک فقره از پرونده‌های اقتصادی‌اش، به 7 سال حبس قطعی و رد 2/5 میلیون دلار مجازات کرده است. براساس اطلاعات به‌دست آمده، «م-ه» برای یکی دیگر از پرونده‌های اقتصادی خود نیز به رد مال به ارزش 18 میلیارد ریال محکوم شده است. این پرونده نیز مربوط به یکی از اتهامات معروف وی در داخل کشور است. نکته قابل تامل اینکه هر 2 اتهام اقتصادی «م-ه» نیز در دوران فعالیت‌های وی در مجموعه وزارت نفت و در دوران حاکمیت جریان اصلاحات بر قوه مجریه اتفاق افتاده است.
رشوه میلیون دلاری!
یکی از مهم‌ترین اتهامات «م-ه» مربوط به پرونده‌ای درباره یک شرکت نفتی
نروژی است که وی از این شرکت رشوه دریافت کرده است. این شرکت نروژی اوایل
دهه 80 به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار نفت و گاز ایران بود اما ماجرا
زمانی جالب شد که شرکت نروژی به دلیل پرداخت رشوه به یک شرکت دلالی نفتی،
در نروژ محاکمه شد. اوج ماجرا زمانی بود که رئیس هیات مدیره این شرکت نیز
پرداخت رشوه به دلالان ایرانی را تایید و از سمت خود استعفا کرد. رئیس هیات
مدیره این شرکت نروژی همچنین طی نامه‌ای به شرح ماوقع ماجرا پرداخت. او در
بخشی از این نامه نوشت: «طی سال 2001 درحالی که ارزیابی‌ها درباره 6 یا 7
پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت با فردی که از او تحت عنوان جونیور
یاد می‌شد، تماس برقرار کرد تا اولین جلسه در دفتر شرکت برگزار شود و
جونیور از آن پس نام مستعار یک آقازاده پرنفوذ ایرانی می‌شود که این فرد
مشاور وزیر نفت ایران بوده و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ زیادی در تجارت
نفت و گاز دارد». او سپس اقرار کرد برای حضور در بازار پارس جنوبی، به یک
شرکت ایرانی رشوه داده و مقرر شده بود تا 10 سال مبلغ 15 میلیون دلار به
این شرکت حق‌الزحمه پرداخت کند. استعفای رئیس هیات مدیره این شرکت نفتی
نروژی و نیز مجازات این شرکت در نروژ و آمریکا باعث شد موضوع به صورت ویژه
در ایران مطرح شود. اعتراف شرکت نروژی به پرداخت رشوه و مجازات این شرکت در
دادگاه‌های این کشور و آمریکا یک موضوع را مسجل کرده بود و آن پرداخت رشوه
بود. پول کثیفی که برای ورود به بازار پرسود انرژی ایران پرداخت شد و در
این ماجرا نام یک آقازاده پرنفوذ با نام مستعار «جونیور» نیز مطرح شد!
اگرچه رئیس هیات مدیره این شرکت نروژی به پرداخت رشوه اعتراف کرد و دادگاه
این کشور این شرکت را مجازات کرد اما در ایران ماجرا به محاکم قضایی منتهی
نشد! موضوع این پرونده نفتی بارها و بارها در رسانه‌ها مطرح شد تا اینکه
بالاخره دادگاه برگزار شد.
اختلاس بهینه!
اما یکی دیگر از اتهامات، مربوط به ماجرای اختلاسی است که در یک سازمان
وابسته به وزارت نفت صورت گرفت. براساس اسناد منتشر شده مبلغ 8 میلیارد
تومان در آن زمان (اواخر دوران اصلاحات) در این سازمان اختلاس شد. چندین
نفر از مدیران و کارمندان این سازمان به دلیل اثبات اختلاس و ارتشا دستگیر و
محاکمه شدند. سال 1389 مجتمع قضایی امور اقتصادی اطلاعاتی در این‌باره
منتشر کرد. براساس این اطلاعات، موضوع این اختلاس نخستین بار توسط ادره کل
حقوقی و قضایی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات مطرح و در دستورکار مجتمع
قضایی امور اقتصادی قرار گرفت. پس از پیگیری‌های قضایی، اختلاس اثبات و 7
نفر در جریان این پرونده مجازات شدند. اکنون با تشکیل دادگاه «م-ه» که رئیس
این سازمان بود، این اتهام نیز به صورت ویژه مطرح شد. برخی اتهامات مانند
تبانی نیز درباره دوران ریاست «م-ه» در این سازمان نفتی مطرح شده است البته
در این میان ماجرای سوءاستفاده‌های انتخاباتی «م-ه» در دوران ریاست بر این
سازمان نیز به عنوان یکی دیگر از اتهامات اقتصادی این متهم مطرح است
به‌گونه‌ای که در جریان اعترافات برخی افراد بسیار نزدیک به «م-ه»، وی در
دوران ریاست بر این سازمان پرسود نفتی، از امکانات این سازمان به سود ستاد
انتخاباتی «الف- ه» در سال 84 استفاده می‌کرد. حتی برخی از این افراد
صراحتا گفته‌اند مبالغ هنگفتی به ستاد «الف- ه» نیز تزریق شد. به عبارتی
افراد زیادی هستند که صراحتا گفته‌اند از طریق این سازمان نیز پول‌های کثیف
به انتخابات سال 84 تزریق شده است!
قدرت نامشروع!
قطعا درباره متهم «م-ه» و ابهاماتی که درباره اقدامات او مطرح است،
می‌توان هزاران صفحه نوشت. اتهامات بسیار زیادی علیه وی مطرح است. همانگونه
که گفته شد مهم‌ترین اتهاماتی که درباره او مطرح است مربوط به فعالیت‌های
اقتصادی اوست. در واقع این اتهامات اقتصادی «م-ه» است که توجه مردم را به
خود جلب کرده است اما در این میان یک نکته قابل تامل نیز وجود دارد و آن
این است که «م-ه» یک عنصر کلیدی انتخاباتی نیز هست. یعنی در کنار اینکه این
فرد تمرکز خود را بر کاسبی قرار داده بود اما به واسطه دامنه پرنفوذ سیاسی
که داشت، همواره نقش یک حامی را نیز در انتخابات‌های مختلف ایفا می‌کرد.
حضور همزمان «م-ه» در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی و نظر به اینکه این فرد
حداقل اکنون در چند فقره از این فعالیت‌ها مجرم شناخته شده، یک واقعیت تلخ
را نشان می‌دهد و آن پول‌های کثیف و نامشروعی است که در موعد انتخابات صرف
فعالیت‌های انتخاباتی برخی افراد و جریان‌ها می‌شد. در واقع در جریان
محاکمه «م-ه» می‌توان برخی و تنها برخی از مجاری و مبادی تزریق پول کثیف به
فضای سیاسی و انتخاباتی کشور را شناخت. نه‌تنها در جریان محاکمه «م-ه»
بلکه طی سال‌های گذشته که برخی دوستان فاسد این فرد درباره عملیات‌های فساد
خود اعترافاتی داشته‌اند؛ واقعیات تکان‌دهنده‌ای درباره سازوکارهای
انتخاباتی برخی افراد و جناح‌ها مشخص شده است. افرادی که با پول حرام به
دنبال کسب قدرت بوده و هستند و حیرت‌انگیز آنک
عاقبت حکمش صادر شد تا همه بفهمند وقتی کار به دستگاه قضا می‌کشد، احدی پشتش گرم نیست! احکام صادره برای متهمان فساد 3هزار میلیاردی، آن قبلی و همین دیروزی حکایت از آن دارد که قوه‌قضائیه اولا دنبال مصلحت و مصلحت‌سنجی نیست، ثانیا مصلحتی را هم اگر برای خود فرض کند، آن مصلحت هیچ نیست الا فریضه بلند‌بالای عدالت.
قوه قضا باید در دادگاه عدل الهی پاسخگوی خدای داور باشد، او را چه کار به آنچه ما در جراید اصولگرا می‌نویسیم یا دیگران در رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی؟! قوه البته از نقد مستدل استقبال می‌کند لیکن بیش از نقد این یا آن جناح، از استقلال خود استقبال می‌کند. چه قاضی، چه قاضی‌القضات محترم، چه کلیت دستگاه قضا، فی‌الواقع خود را پاسخگوی «جناح الله» می‌دانند، آن هم در یوم‌العیار محشر. با این حال آیا زیبنده است از قوه بخواهیم صرف‌نظر از رضایت پروردگار، حکم به خوشایند دل این جناح یا آن جناح دهد؟! مگر یک جای سیاسی است قوه‌قضائیه که از آن، به جای عدالت‌ورزی، مطالبه سیاست‌ورزی و مصلحت‌سنجی داشته باشیم؟! باری! بعد از صدور حکم اعدام برای متهم اصلی پرونده فساد اقتصادی 3هزارتایی نوشتم که سیاسی نبودن، اتفاقا حسن رئیس قوه‌قضائیه است. زیادی که سیاسی باشی، لاجرم «تشخیص مصلحت» را بر «سنجش عدالت» تفوق خواهی داد اما در دستگاه قضا عدالت، هم بر سیاست و هم بر مصلحت، سیادت دارد. برای دستگاه قضا هیچ فرق نمی‌کند که طرف دیروزی نزدیک به چه جناحی یا احیانا فرزند کدام بزرگوار است، همچنانکه هیچ فرق نمی‌کرد طرف پریروزی در کدام دولت، چه کاره بود. این قبیل مسائل، شاید برای ما روزنامه‌نگاران جذاب باشد اما قاضی با استناد به پرونده پیش رو حکم صادر می‌کند، نه مندرجات مطبوعات. خط و ربط و دار و دسته بر فرض محترم بودن هم، باز منشأ انشای حکم قاضی نیست. آرمان دستگاه قضا، مرّ عدالت است، نه حتی مطالبه چون من آرمانگرایی! چه ما که از دستگاه قضا، مطالبه عدالت داریم، چه دیگرانی که احیانا با این مطالبه و اساسا با خود عدالت، عداوت دارند، جملگی باید بیاموزیم که «مفاد پرونده»، حکم قاضی را مشخص می‌کند، نه دل ما! با روزنامه‌های زنجیره‌ای باشد، متهم محکوم فساد 3هزار تایی باید به‌عنوان «کارآفرین نمونه» تشویق می‌شد اما خیلی هم این خبرها نیست، چرا که پشت عدالت، گرم است! همین طرف دیروزی، خیلی جاها و پیش خیلی عناصر، پشتش گرم بود، عجیب پشتش گرم بود! او لابد پشتش گرم بود که 2 دهه گردن‌کلفتی کرد، 2 دهه قانون را به هیچ گرفت، 2 دهه به ریش همه خندید لیکن دیروز، روز مهمی بود در تاریخ دستگاه قضا. کاش دیروز 2 دهه زودتر حادث می‌شد اما همین را هم باید به فال نیک گرفت و مطمئن شد که اگر کسی در فلان جا و بهمان جا پشتش گرم است، دلیل نمی‌شود که در قوه قضا هم پشتش گرم باشد! معلق‌بازی اگر بعضی جاها جواب دهد، پیش قاضی جواب نمی‌دهد! ما ملتفت بر فشار وارده بر دستگاه قضا، به صورت مضاعف از قوه قضائیه حمایت می‌کنیم و از بیان آن هم خجالت نمی‌کشیم. خجالت را باید کسانی بکشند که طرف، پشت‌گرم به آنها 2 دهه از عدالت تمرد کرد! اگر ما در کنار همه نقدهایی که از زاویه حق و منطق و منافع ملی به قوه مجریه داریم، اقدام درست دولت را در صفحه نخست خود تیتر می‌گیریم، پس چرا تنها بگذاریم دستگاه قضا را؟! خجالت را باید کسانی بکشند که همصدا با توافق خوب مدنظر نتانیاهو، هر توافقی را از عدم توافق بهتر می‌دانند، در عین حال کار مثبت دولت را، پرتاب ماهواره را سانسور می‌کنند! خجالت را باید کسانی بکشند که از داخل دولت، به وزیر کوشای دولت، بد و بیراه می‌گویند! خجالت را باید کسانی بکشند که خیانت را مدح می‌کنند و خدمت را مسخره! خجالت را باید کسانی بکشند که در روزنامه‌های‌شان به جای آنکه مفاد پرونده را به رخ قاضی بکشند، از فک و فامیل طرف بر سر دستگاه قضا چماق بلند می‌کنند! عکسش هست! سندش هست!
با کمال وقاحت، دم از «رسالت
روزنامه‌نگاری» می‌زنند اما از قوه قضائیه به جای آنکه عدالت را مطالبه
کنند، رسماً تمنا می‌کنند که «شتر دیدی، ندیدی»! اصحاب جمل و جمل‌زاده‌ها
را 2 دهه تمام سعی کردند با سعه صدر و رواداری و بزرگ‌منشی نبینند، نتیجه
چه شد؟ اینک اما هر آدم عاقلی فهمیده که مصلحت در اجرای عدالت است و بس.
دیروز به سبب هزار و یک فشار،
2 دهه دیر به تقویم قوه قضائیه اضافه شد اما هر چه بود، اضافه شد. هنر اما
برای دستگاه قضا از قضا آن است که در کنار این همه فشار، حکم به عدالت
بدهد. گمانم هست که اصرار برای اجرای عدالت، ارزشی بالاتر از ابرام برای
حفظ خاک دارد که خاک رفته خرمشهر را اگر بعد از 2 سال می‌توان پس گرفت، پس
گرفتن عدالت نه یک سال و 2 سال، بلکه 2 دهه زمان می‌برد!
بسم‌الله الرحمن الرحیم!
در نظام مقدس جمهوری اسلامی، حکمی که قاضی به عدل دهد، هیچ کم از وصیتنامه
شهید ندارد. تو بگذار گرم باشد پشت طرف به چیزهایی، به کسانی اما زنده‌باد
دستگاه قضا که اهل کوفه نیست، عدل تنها بماند! آری! پشت عدالت گرم است.
گرم به دستگاهی که «قضا» را می‌سنجد، نه «فضا» را، «عدالت» را، نه «مصلحت»
را، «قضاوت» را، نه «سیاست» را، «عدل» را، نه «جمل» را، «علی (ع)» را، نه
«طلحه و زبیر» را، «پابرهنگان» را، نه «ناکثین» را، «سلمان و ابوذر» را، نه
«فلانی‌زاده»ها را، «نظام» را، نه «استوانه»ها را. استوانه برای خود
استوانه است؛ استوانه دستگاه قضا «عدالت» است و لاغیر! دیروز را به اوراق
سررسیدت اضافه کن، شمایی که زیاد «خاطره» می‌نویسی...
نویسنده : حسین قدیانی
